تبعات کم‌توجهی به آسیب های اجتماعی را شوخی نگیریم

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، فاطمه پارسایی، اگرچه همواره مسائل اقتصادی و سیاسی در کشور جزء موضوعات چالشی و مهم کشور تلقی می‌شود و به‌ویژه در سال‌های اخیر با در نظر گرفتن شرایط پیچیده اقتصادی و معیشتی در جامعه، توجه به بهبود و اصلاحات اقتصادی در اولویت بیشتری قرار دارد. با این حال شاید در نگاه اول توجه به‌آسیب‌های اجتماعی چندان به‌عنوان اولویتی مهم به‌شمار نرود، اما اگرچه بحران‌های اقتصادی می‌تواند تبعات سنگینی را برای جامعه به‌همراه داشته‌باشد، اما بی‌توجهی به بحران‌های پنهان و آشکار اجتماعی نیز در نگاه بلند مدت می‌تواند، جامعه را به مرز انحطاط برساند و آثار بسیار مخرب و برگشت ناپذیرتری را به‌دنبال داشته باشد.

از سویی دیگر مطابق اصل ۲۹ قانون اساسی کشور، دولت مکلف به تامین اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب پذیر است و همچنین براساس قوانین برنامه هفتم توسعه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه، موظف به برنامه ریزی جامع و اقدامات همه‌جانبه در جهت پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی هستند.

در این میان دولت با اتخاذ این دیدگاه که تمامی حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... کشور به طور زنجیروار به یکدیگر متصل‌اند و هر یک می‌تواند باعث بروز مشکلاتی در حوزه‌های دیگر شود باید با نگاهی همه‌جانبه، موانع اجرایی را برطرف سازد و توجه جدی به مطالبات حوزه آسیب اجتماعی توسط جوامع متخصص، نخبگانی و فعالین اجتماعی و مردمی، با اقدامات لازم به‌منظور پیشگیری و کاهش آسیب اجتماعی را در دستور کار قرار دهد.

دولت باید به موازی کاری‌ها پایان دهد

یکی از آفت‌های جدی در مسئله آسیب‌های اجتماعی وجود بیش از ۲۰ نهاد و سازمان وابسته به چند وزارتخانه به عنوان متولیان این امر است. تعدد نهاد‌هایی که با موازی کاری، اقدامات جزیره‌ای، مقطعی و عمدتا بدون هدف گذاری و چشم انداز بلند مدت همراه است. در واقع در این حیطه نیاز مبرم به حضور مرجعی معین، قوی و اجرایی درکشور که وظیفه‌ی ایجاد هماهنگی و مدیریت نهاد‌های متولی را در راستای تحقق کاهش آسیب‌های اجتماعی دنبال کند، به وضوح مشاهده می‌شود.

فاطمه دانشور، مدیرعامل و بنیان گذار موسسه خیریه مهرآفرین چندی پیش در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجو با اشاره به اهمیت تشکیل مرجعی مستقل در زمینه حل مسائل آسیب اجتماعی اظهارکرد: ((ما در حال حاضر با یک خلاء جدی در زمینه مسائل اجتماعی مواجه هستیم و نیازمند وزارتخانه «رفاه و تامین اجتماعی» مستقل در کشور هستیم. در واقع معاونت اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عملکرد مطلوب و کافی‌ای نداشته است و شورای اجتماعی وزارت کشور نیز نتایج موثری تاکنون نداشته‌است؛ و درطی این سال‌ها ما شاهد اقدامات جدی‌ای نبوده‌ایم.))

افزون برآن با در نظر گرفتن اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت کشور، متصدی امور متعدد و مختلفی هستند، ما شاهد عدم تمرکز و انسجام و هماهنگی لازم در میان نهاد‌ها و سازمان‌های این وزارت خانه‌ها و همچنین تخصیص بودجه لازم جهت حل مسائل حیطه آسیب‌های اجتماعی هستیم که این موضوع نیازمند بازبینی در ساختار و سیاست‌های اجرایی در این امر از سوی دولت است.

انتصابات مدیران دولتی مقطعی، تصمیمات نمایشی مقطعی‌تر

یکی از مواردی که در زمینه راهبرد و پیشرفت درحل مسائل آسیب‌اجتماعی موثر است، به‌کارگیری نیرو‌های متخصص و با تجربه است. مدیرانی که ضمن برخوردار بودن از دانش و خرد لازم در حیطه شناسایی و فهم صحیح آسیب اجتماعی از مهارت و تجربه کافی برای ارائه و اجرای راهکار‌های کارساز بهرمند باشند و بتوانند اقدامات لازم را جهت پیشگیری و کاهش آسیب‌ها به عمل آورند.

این درحالی است که به علت حضور مدیران در دوره‌های مدیریتی کوتاه با انجام اقدامات مقطعی و گا‌ها حتی نمایشی و سلیقه‌ای، دستیابی به برنامه و رویکردی بلندمدت، هدفمند و جامع در این راستا کم‌تر محقق می‌شود.

مجتبی صالحی، فعال اجتماعی چندی پیش در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجو در زمینه عملکرد نهاد‌های دولتی حوزه اسیب‌های اجتماعی بیان کرد: ((یکی از آفت‌های مهم در زمینه عملکرد نهادها، نگاه سلیقه‌ای نسبت به موضوع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و انتخاب کارشناس‌ها است. در واقع پیش‌از آنکه تخصص و صلاحیت افراد تعیین‌کننده حضور در سمت‌های دولتی باشد، سلیقه مدیران و تصمیمات مقطعی بدون در نظر گرفتن سیاست‌گذاری کلی برای آسیب‌های اجتماعی و ریل گذاری برای مدیران بعدی اتفاق می‌افتد.))

در واقع سیاست گذاری، تصمیم گیری‌های یکپارچه و بلند مدت با به‌کارگیری متخصصان وبا همکاری جامعه نخبگانی و دانشگاهی حوزه آسیب‌های اجتماعی باید صورت بپذیرد و ایجاد بستر مناسب برای انتخاب و استقرار نیرو‌های با صلاحیت در جنبه‌های مختلف تخصصی و مدیریتی فراهم شودو همچنین پرهیز از نگاه سلیقه‌ای و منفعت محور در ارکان اجرایی دستگاه‌های مختلف کشور بیش از پیش در اولویت قرار بگیرد.

کمبود اعتبارات وسهل انگاری در میزان تخصیص بودجه سالیانه 

کمبود اعتبارات و تخصیص دیرهنگام آن، یکی از عوامل مؤثر در عدم موفقیت در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی است؛ و همچنین در تناسب تخصیص بودجه با وضعیت هریک از آسیب‌های اجتماعی همواره سهل انگاری‌هایی صورت می‌پذیرد.

مطابق یکی از پژوهش‌های مجلس در زمینه بررسی بودجه حوزه‌ی آسیب‌های اجتماعی سال ۱۴۰۴: ((ارزیابی عملکرد بودجه آسیب‌های اجتماعی در طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که منابع مالی اختصاص یافته به این حوزه با دو چالش عمده سرانه پایین و تخصیص نابهنگام مواجه بوده است.

همچنین تعدد دستگاه‌های مجری، فقدان یکپارچگی دستگاهی و تعدد سازمان‌های تنظیم‌گر و هماهنگ‌کننده نیز باعث شده است اعتبارات برنامه‌های کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در عمل در برنامه‌های موازی مانند اعتبارات در نظر گرفته شده در لایحه بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۴ برای نهاد ریاست‌جمهوری ذیل برنامه «مددکاری و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی» و کم اثر تقسیم شود؛ لذا شایسته است اعتبارات این حوزه، در اختیار نهاد‌های متولی نظیر وزارت آموزش و پرورش جهت پیشگیری از آسیب‌های دانش‌آموزی و سازمان بهزیستی کشور قرارگیرد.

افزون بر آن نظر به‌اینکه مسائل و آسیب‌های اجتماعی ماهیتی برگشت‌پذیر و سیال دارند و هرگونه توقف و تأخر و سیاست‌گذاری غیراجتماعی، ممکن است منجر به بی‌اثر شدن و خنثی سازی اقدامات پیشین و تحمیل هزینه‌های مضاعف شود، لذا پیشنهاد می‌شود اعتبارات حوزه آسیب‌های اجتماعی در چارچوب برنامه‌های مدون و کارشناسی تعیین شده و تخصیص به‌موقع داشته باشند و نظام بودجه‌ریزی نیز عملیاتی تعریف شود.))

در غیر این صورت این شیوه بودجه‌ریزی و این نوع نگاه به آسیب‌های اجتماعی، نه‌تنها نویدبخش تحول و بهبود در وضعیت آسیب‌های اجتماعی نیست، بلکه حاکی از چالش‌هایی اساسی در سال‌های پیش رو است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود اهمیت این موضوع بیش ازپیش برای سیاستگذاران و مجریان دولتی درک شود و در اولویت قرار بگیرد.

نیرو‌های داوطلب سرمایه هستند

در شرایط و چالش‌های حال حاضر در عرصه اقتصادی کشور اگرچه دولت با محدودیت‌هایی برای تخصیص بودجه و فراهم سازی امکانات لازم به‌منظور کاهش آسیب‌ها مواجه است، اما از اصلی‌ترین سرمایه‌های دولت همواره نیرو‌ها و نهاد‌های مردمی و داوطلب است، سرمایه‌ای که عمدتا مورد غفلت و یا بی‌مهری از سوی دولت‌ها و مسئولین قرار می‌گیرد.

در واقع معمولا میدانی به سازمان‌های مردم نهاد داده نمی‌شود و اگر هم امکانی داده شود در موارد محدودی و به طور سلیقه‌ای خواهد بود. به طور کلی سازمان‌ها و نهاد‌های مردم نهاد و به‌ویژه در سال‌های اخیر، بیشتر با برخورد‌های قهری و یا حتی امنیتی مواجه هستند و در کم‌تر مواردی حمایت و بستر لازم برای فعالیت‌های آنها فراهم می‌شود.

از همین رو همانطور که شعار دولت چهاردهم مبنی بر تعامل و همکاری با همه بخش‌های جامعه بوده است، باید به این شعار جامه عمل پوشانده و از توان تشکل‌های مردم‌نهاد نیز در حوزه آسیب‌ها بیش از پیش بهره ببرد.