تأکید معاون سیاسی وزیر کشور: تحزب در چارچوب قانون مجاز است

معاون سیاسی وزیر کشور تأکید کرد که هیچ گروه، حزب یا جریان سیاسی حق ندارد به انسجام و وحدت ملی خدشه وارد کند. او با بیان این موضع، انسجام ملی را خط قرمز جمهوری اسلامی دانست و یادآور شد که تمامی فعالیت‌های حزبی و تشکیلاتی باید در چارچوب قانون و مصالح عمومی کشور صورت گیرد. به گفته وی، تحزب و فعالیت سیاسی اگر در مسیر قانون اساسی و تقویت مشارکت اجتماعی قرار گیرد، می‌تواند به بالندگی فضای سیاسی و افزایش اعتماد عمومی منجر شود؛ اما هرگونه انحراف از این مسیر، خطری برای امنیت و همبستگی ملی به شمار می‌آید. تحلیلگران سیاسی این اظهارات را نشانه‌ای از حساسیت دولت نسبت به ثبات سیاسی و کنترل فعالیت‌های حزبی در شرایط کنونی ارزیابی می‌کنند. به باور آنان، تأکید بر مرز میان رقابت سیاسی سالم و رفتارهای تهدیدکننده وحدت ملی، نشان‌دهنده تلاش حاکمیت برای مدیریت تنش‌های احتمالی در فضای سیاسی کشور است.