نگاهی به وضعیت رمزارزها در قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی

با ابلاغ «قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی»، نحوه جدیدی از مواجهه دولت با رمزپول، رمزدارایی و رمزارزها شروع شده است. وفق ماده (۱۱) این قانون، رمزارز، نوعی رمزپول در نظر گرفته شده که در تعریف آن، به بند «ض» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ ارجاع داده شده است.

کمیل احمدی‌لیوانی-پژوهشگر:   با ابلاغ «قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی»، نحوه جدیدی از مواجهه دولت با رمزپول، رمزدارایی و رمزارزها شروع شده است. وفق ماده (۱۱) این قانون، رمزارز، نوعی رمزپول در نظر گرفته شده که در تعریف آن، به بند «ض» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ ارجاع داده شده است. رمزدارایی نیز نوعی دارایی رقومی (دیجیتال) رمزنگاری‌شده است که در بستر پایگاه‌داده اشتراکی به‌ صورت متمرکز یا غیرمتمرکز ایجاد و به‌ صورت متمرکز یا غیرمتمرکز مبادله می‌شود. قانون جدید به‌صراحت اعلام می‌کند که هرگونه خرید، فروش، معاوضه یا انتقال رمزارز (چه در برابر ریال و چه در برابر دیگر رمزارزها) یک رویداد مالیاتی محسوب می‌شود و تنها رمزریال جمهوری اسلامی ایران، از این موضوع مستثنا شده است. مبنای محاسبه نیز «عایدی سرمایه» است که بر‌اساس این قانون یعنی مازاد قیمت فروش در مقایسه با قیمت خرید یا ارزش دفتری دارایی بدون اعمال تجدید ارزیابی آن در هنگام انتقال. در چارچوب این قانون، حتی معاملات رمزارز به رمزارز نیز در این محاسبه لحاظ می‌شود؛ اما «قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» تنها به تعیین نرخ‌ها و دامنه دارایی‌های مشمول، ختم نشده است. ماده (۸) این قانون در یکی از گام‌های مهم خود، پیشنهاد الحاق ماده (۱۶) مکرر قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» را مطرح کرده است؛ بر‌اساس این ماده، تکالیف مشخصی برای اشخاص تجاری اعم از حقیقی و حقوقی، در حوزه مبادلات رمزارز پیش‌بینی شده است. تغییرات ارائه‌شده، عملا ذی‌نفعان بسیاری را در فضای فعالیت تجاری در بازار رمزارزها، از یک وضعیت خاکستری و نیمه‌رسمی، به حوزه‌ای با تعهدات و مسئولیت‌های شفاف سوق می‌دهد.

قانون‌گذاری روی بستری نیمه‌رسمی