غفلت دولت از نظام کارشناسی
چند روز قبل مطلبی از سوی آقای یوسف پزشکیان درباره فرایند تهیه و تصویب لایحه معروف به «مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» در رسانهها منتشر شد که متضمن نقد جدی به ساختارها و فرایندهای تصمیمگیری و تهیه و تصویب لوایح در دولت به معنای فراگیر آن بود.
چند روز قبل مطلبی از سوی آقای یوسف پزشکیان درباره فرایند تهیه و تصویب لایحه معروف به «مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» در رسانهها منتشر شد که متضمن نقد جدی به ساختارها و فرایندهای تصمیمگیری و تهیه و تصویب لوایح در دولت به معنای فراگیر آن بود.
این نقد دلسوزانه که بازتابهای فراوان و مفیدی در جامعه به همراه داشت، فرصتی فراهم کرد که نگاه و نظری به روشها و مسیرهای حل مسئله و راهکارهای برونرفت از مشکلات پیچیده دولتها داشته باشیم. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای توسعهیافته یا در حال توسعه و حتی برخی از کشورهای جهان سوم، دولتها مسائل و مشکلات عمده خود را به مجامع و مراکز و کمیتههای کاملا تخصصی ازجمله اندیشکدهها میسپارند تا در آن مراکز با حضور نخبگان، اندیشمندان، صاحبنظران و مشاوران و کارشناسان خبره مورد بررسی قرار گرفته و سپس نسخههای سیاستی و راهکارهای علمی و عملی حاصل از آن در اختیار دولت قرار گیرد.