تشکیلکارگروهمشترکقوهپیگیریحقوقینقض‌هایبین‌المللیجنگترکیبیروزهpعلیآذرینمایندهمردمقوچانفاروجگفت‌و‌گوخبرنگارگروهاستان‌هایخبرگزاریدانشجواظهارکرد دربررسیابعادمدتزمانروزرسید،مقاماتامنیتیباورنددرگیریتنهاجنبه‌هاینظامیگستردهحقوقبین‌المللپیوندخوردهاستppویافزودجملهنقض‌هامی‌توانحملهمراکزبشردوستانه،بیمارستان‌ها،زندان‌هابرخیحساساشارهرویه‌هاینقضنیازمندپاسخجدیpنمایندهمشهدچارچوب،نمایندگانقضاییه،مقننهمجریهوظیفهداخلیتأکیدهدفکارگروه،جمع‌آوریدقیقمستندات،تدوینگزارش‌هایارائهراهکار‌هایقانونیتخلفاتصورتگرفتهادامهسازوکارعنوانپلیگزارشمجامعنهاد‌هایمطرحروشنمسئولیت‌هافراهمآیدpمجلسبیانیه‌هایاولیه،مختلفبین‌الملل،مربوطاصولبشردوستانهمدنیسیاسیشهروندان،پرداختتلاشمسیر‌هایاستاندارد‌هایهمسورویکرد،همایش‌هاجلساتتوجیهیحضورکارشناساندیپلماتیکمدنیبرگزارشفافیتپاسخگوییسطحملیتقویتشودpمی‌گویندایجادچنینکارگروهیکمککند،پاسخ‌دهیشکایاتتسریعمنسجم،بازنگریبه‌روزرسانیچارچوب‌هایمقتضیاتجهانگام‌هایمؤثریبرداردنتیجهمطلوبمسیر،حاکمیتقانونحفظاعتبارکشورتعاملاتاستbrbrpdivdirltrstyletextaligncenterdiv
Loading...
تشکیل کارگروه مشترک سه قوه برای پیگیری حقوقی نقض‌های بین‌المللی در جنگ ترکیبی ۱۲ روزه

علی آذری نماینده مردم قوچان و فاروج در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو اظهارکرد: در بررسی ابعاد جنگ ترکیبی که مدت زمان آن به ۱۲ روز رسید، مقامات امنیتی و حقوقی بر این باورند که این درگیری نه تنها جنبه‌های نظامی دارد بلکه با نقض‌های گسترده حقوق بین‌الملل پیوند خورده است.

وی افزود: از جمله این نقض‌ها می‌توان به حمله به مراکز بشردوستانه، بیمارستان‌ها، زندان‌ها و برخی مراکز حساس اشاره کرد که رویه‌های بین‌المللی را نقض می‌کند و نیازمند پاسخ حقوقی جدی است.

نماینده مردم مشهد گفت: در این چارچوب، نمایندگان سه قوه قضاییه، مقننه و مجریه بر تشکیل کارگروه مشترک با وظیفه پیگیری داخلی و بین‌المللی این نقض‌ها تأکید کردند. هدف از این کارگروه، جمع‌آوری و بررسی دقیق مستندات، تدوین گزارش‌های حقوقی و ارائه راهکار‌های قانونی برای پاسخ به تخلفات صورت گرفته است.

وی ادامه داد: این سازوکار همچنین به عنوان پلی برای گزارش به مجامع بین‌المللی و نهاد‌های حقوقی مطرح می‌شود تا روشن بودن ابعاد حقوقی درگیری و مسئولیت‌ها فراهم آید.

نماینده مجلس گت: طی بیانیه‌های اولیه، این کارگروه به بررسی ابعاد مختلف نقض‌های بین‌الملل، از جمله تخلفات مربوط به اصول بشردوستانه و حقوق مدنی-سیاسی شهروندان، خواهد پرداخت و تلاش می‌کند تا مسیر‌های حقوقی داخلی را با استاندارد‌های بین‌المللی همسو کند. در این رویکرد، همایش‌ها و جلسات توجیهی با حضور کارشناسان حقوق بین‌الملل، نمایندگان دیپلماتیک و نهاد‌های مدنی برگزار می‌شود تا شفافیت و پاسخگویی در سطح ملی و بین‌المللی تقویت شود.

وی در پایان مطرح کرد: کارشناسان می‌گویند که ایجاد چنین کارگروهی می‌تواند به روشن شدن ابعاد قانونی درگیری کمک کند، پاسخ‌دهی به شکایات داخلی و بین‌المللی را تسریع کند و با ارائه گزارش‌های منسجم، برای بازنگری و به‌روزرسانی چارچوب‌های قانونی ملی با مقتضیات جهان امروز گام‌های مؤثری بردارد. نتیجه مطلوب این مسیر، تقویت حاکمیت قانون و حفظ اعتبار حقوقی کشور در تعاملات بین‌المللی است.

اخبار مرتبط