بررسی رویکرد هیئت عمومی دیوان عالی کشور
در یک تقسیم‌بندی سنتی، منابع نظام حقوقی ایران به چهار دسته تقسیم می‌شود: نخست، «قانون» که شامل قانون اساسی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها می‌شود؛ دوم، «عرف» جامعه در مواردی به کار می‌رود که قانون ساکت بوده و جزئیات را به رفتار متعارف مردم ارجاع داده است؛ سوم، «رویه قضائی» که منظور شیوه‌ای است که قضات در طول زمان متداول کرده‌اند، البته آرای وحدت رویه قضائی که هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر می‌کند، مانند قانون برای همه محاکم لازم‌الاجراست؛ و چهارم، «عقاید علمای حقوق» که در کتاب‌ها و مقالات بیان می‌شود و بیشر بر نظرات قضات و وکلا اثرگذار است.
در یک تقسیم‌بندی سنتی، منابع نظام حقوقی ایران به چهار دسته تقسیم می‌شود: نخست، «قانون» که شامل قانون اساسی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها می‌شود؛ دوم، «عرف» جامعه در مواردی به کار می‌رود که قانون ساکت بوده و جزئیات را به رفتار متعارف مردم ارجاع داده است؛ سوم، «رویه قضائی» که منظور شیوه‌ای است که قضات در طول زمان متداول کرده‌اند، البته آرای وحدت رویه قضائی که هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر می‌کند، مانند قانون برای همه محاکم لازم‌الاجراست؛ و چهارم، «عقاید علمای حقوق» که در کتاب‌ها و مقالات بیان می‌شود و بیشر بر نظرات قضات و وکلا اثرگذار است.
قدمت دیوان عالی کشور به عنوان بالاترین مرجع قضائی به اصل هفتادوپنجم قانون اساسی مشروطه بازمی‌گردد که بیان می‌داشت: «در تمام مملکت فقط یک دیوانخانه تمیز برای امور عرفیه دائر خواهد بود آن هم در شهر پایتخت و این دیوانخانه تمیز در هیچ محاکمه، ابتدایی رسیدگی نمی‌کند، مگر در محاکماتی که راجع به وزرا باشد». این نام تا سال 1316 که فرهنگستان اسم این مرجع قضائی را به «دیوان عالی کشور» تغییر داد، پابرجا بود. در اصل یک‌صد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این نهاد حفظ شد: «دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد».
اخبار مرتبط
شبکه شرق