مجلس و دولت باید با تصمیمات قاطع چرخه معیوب تورم و گرانی را بشکنند
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، حسین صمصامی در دوره دانش افزایی و توانمندسازی اساتید بسیجی کشور با شعار «استاد بسیجی؛ اتحاد مقدس، استقلال ملی، ایران قوی» که در مشهد در حال برگزاری است، هفته دولت را فرصتی برای مرور عملکرد‌ها و چالش‌ها دانست و با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری که بار‌ها موضوع معیشت مردم را از اساسی‌ترین مسائل کشور دانسته‌اند، اظهار کرد: با وجود تأکید مکرر رهبری، روسای جمهور و مجلس بر موضوع معیشت، همچنان مشکلات اساسی در این حوزه پابرجاست و مردم با فشار روزافزون اقتصادی مواجه‌اند.
وی با ارائه آماری از تورم نقطه‌به‌نقطه مردادماه اعلام کرد: تورم خوراکی‌ها به ۵۱.۴ درصد، بهداشت به ۴۴ درصد و لوازم خانگی به ۴۲ درصد رسیده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: تورم ماهانه در بخش نان و غلات که سهم بالایی در سفره مردم دارد، نشان‌دهنده شدت فشار اقتصادی بر خانواده‌هاست.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ریشه مشکلات معیشتی را در ساختار حکمرانی اقتصادی کشور دانست و افزود: نظام حکمرانی اقتصادی ما مانند زمینی است که قواعد و الزامات اولیه بازی در آن رعایت نشده است.
صمصامی افزود: بنابراین حتی با وجود بهترین بازیکنان، امکان دستیابی به نتایج مطلوب وجود ندارد. وظایف اصلی دولت اسلامی شامل برقراری عدالت، تأمین اجتماعی و جلوگیری از تمرکز ثروت در دست عده‌ای محدود است.
وی با اشاره به ناکامی در اجرای کامل قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۳ گفت: اگر این قانون به‌طور واقعی اجرا می‌شد، امروز با چنین تورم و مشکلات معیشتی روبه‌رو نبودیم. اما متأسفانه نظام بانکی به جای خدمت به اقتصاد ملی، به ابزاری برای انباشت ثروت در دست عده‌ای محدود تبدیل شده است.
صمصامی همچنین به موضوع خصوصی‌سازی و واگذاری صنایع اشاره کرد و تصریح نمود: واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی نه‌تنها رشد اقتصادی ایجاد نکرد، بلکه به تمرکز بیشتر ثروت و گسترش نابرابری‌ها انجامید. آمار‌ها نشان می‌دهد که در سه‌ماهه نخست امسال، از ۱۳ گروه صنعتی تنها ۳ گروه رشد مثبت داشته‌اند و بقیه با رشد منفی مواجه بوده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: اصلاحات ساختاری بلندمدت امری ضروری است، اما نباید تا تحقق آن، معیشت مردم قربانی شود، در کوتاه‌مدت می‌توان با سیاست‌های صحیح، کنترل تورم و بهبود نسبی وضعیت سفره مردم را دنبال کرد.
صمصامی درباره علت اصلی تورم نیز گفت: برخلاف دیدگاهی که تورم را صرفاً ناشی از رشد نقدینگی می‌داند، بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد عامل اصلی جهش قیمت‌ها در سال‌های اخیر نرخ ارز بوده است. تجربه سال‌های ۱۳۹۷ و پس از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی مانند برنج و شکر نشان داد که افزایش قیمت‌ها مستقیماً به نوسانات ارزی وابسته بوده است.
او با ذکر نمونه‌هایی از افزایش شدید قیمت برنج، شکر و گوشت پس از تغییر سیاست‌های ارزی، افزود: متأسفانه اقتصاد ایران بیش از حد به نرخ ارز وابسته شده و کوچک‌ترین نوسان در بازار ارز، موجی از گرانی در کالا‌های اساسی و مصرفی ایجاد می‌کند. این وابستگی برخلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که رهبری بر آن تأکید کرده‌اند.
صمصامی یکی از مشکلات ساختاری را وجود چرخه باطل در سیاست‌های ارزی دانست و توضیح داد: سال گذشته دولت نرخ ارز رسمی را افزایش داد تا با نرخ بازار آزاد یکسان‌سازی کند. اما این اقدام نه‌تنها تورم را کاهش نداد بلکه به گرانی شدید کالا‌های اساسی و افزایش انتظارات تورمی منجر شد. نتیجه این سیاست‌ها گرفتار شدن اقتصاد کشور در یک لوپ ویرانگر است که بیش از ۳۵ سال ادامه دارد.
وی در ادامه به قوانین اقتصادی اشاره کرد که اقتصاد ایران را نسبت به شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر کرده است.
نماینده تهران در پایان سخنان خود تأکید کرد: امروز اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی، اجرای واقعی بانکداری بدون ربا، بازنگری در سیاست‌های ارزی، و جلوگیری از تمرکز ثروت در دست اقلیت جامعه، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. مجلس و دولت باید با همفکری و تصمیمات قاطع، چرخه معیوب تورم و گرانی را بشکنند و مسیر بهبود معیشت مردم را هموار کنند.
اخبار مرتبط
خبرگزاری دانشجو