• ترند خبری :
پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۴ | THU 18 Dec 2025
رساینه
شبکه شرقشبکه شرقلینک اصلی خبر

زنجیره خبر

اولین

رئیس جمهور ۳ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
رئیس جمهور ۳ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد 129 روز پیش
ایسکانیوز
ایسکانیوز

پزشکیان سه قانون را برای اجرا ابلاغ کرد
پزشکیان سه قانون را برای اجرا ابلاغ کرد 129 روز پیش
شبکه شرق
خبر فعلی
شبکه شرق

ابلاغ سه قانون مصوب مجلس از سوی رئیس جمهور
ابلاغ سه قانون مصوب مجلس از سوی رئیس جمهور 129 روز پیش
خبرگزاری صدا و سیما
خبرگزاری صدا و سیما

رئیس‌جمهور سه قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
رئیس‌جمهور سه قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد 129 روز پیش
باشگاه خبرنگاران جوان
باشگاه خبرنگاران جوان

پزشکیان ۳ قانون را برای اجرا ابلاغ کرد
پزشکیان ۳ قانون را برای اجرا ابلاغ کرد 128 روز پیش
صراط نیوز
صراط نیوز
  • تاریخ انتشار:1404-05-2012:25:03
  • دسته‌بندی:سایر
  • خبرگزاری:شبکه شرق
  • بازدید:10

پزشکیان سه قانون را برای اجرا ابلاغ کرد


رئیس جمهور سه قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

«مسعود پزشکیان» روز دوشنبه در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا» را که در جلسه علنی ۲۴ فروردین ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ یکم مرداد ۱۴۰۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بند(۸) ماده (۱۴) موافقتنامه و «قانون موافقتنامه معاضدت متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا» را که در جلسه علنی مورخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ یکم مرداد ۱۴۰۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید بند (۲) ماده (۹) و بند (۸) ماده (۱۲) موافقتنامه، مطابق اصل (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده‌اند، برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

رئیس‌جمهور همچنین «قانون معاهده انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام» را که در جلسه علنی یکم اسفند ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ یکم مرداد ۱۴۰۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بند (۲) ماده (۸) معاهده، مطابق اصل (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت دادگستری ابلاغ کرد.