استقبال اتحادیه آفریقا از طرح سازمان ملل در مورد لیبی

 به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از پایگاه خبری الشرق، محمود علی یوسف، زئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا در بیانیه‌ای که در صفحه کاربری خود در توییتر منتشر کرد، بر اهمیت هماهنگی میان تمام طرف‌های منطقه‌ای و بین المللی برای حمایت از نقشه راه جدید در راستای پایان دادن به درگیری‌های لیبی تاکید کرد.

وی همچنین از طرف‌های داخلی لیبی خواست، با حسن نیت و برای رسیدن به راه حل مسالمت آمیز برای بحران، وارد گفت‌و‌گو‌های ملی شوند.

محمود علی یوسف نوشت: اتحادیه آفریقا به حمایت از لیبی‌ها برای پایان دادن به درگیری‌ها و رسیدن به صلح دائم و از سرگیری گفت‌و‌گو‌ها پایبند است.

هنا تیتیه، رئیس هیات سازمان ملل در لیبی بعد از سفر‌های خارجی و مشورت‌های داخلی در تاریخ ۲۲ آگوست طرح جدیدی را برای حل بحران لیبی در شورای امنیت اعلام کرد.

وی تاکید کرد که این طرح ۱۲ تا ۱۸ ماه زمان می‌برد و متمرکز بر اصلاحات بنیادی و قانونی است تا در نهایت شرایط برای انتخابات فراهم شود.

رئیس هیات سازمان ملل در لیبی افزود: این طرح خواستار مذاکره برای تشکیل دولت جدید است که مقبولیت ملی و مردمی داشته باشد، همچنین در این طرح بر برگزاری گفت‌و‌گو‌های ملی در راستای ایجاد توافق در خصوص مسائل اقتصادی و امنیتی تاکید شده است.

تیتیه خاطرنشان کرد، طرح مذکور با همکاری موسسات موجود اجرایی خواهد شد، زیرا شروع دوباره زمان زیادی می‌خواهد و دولت‌های انتقالی پی در پی، نتوانستند ثبات را در لیبی برقرار کنند.

برخی سیاستمداران و کارشناسان لیبیایی در گفت‌و‌گو با الشرق گفتند که طرح سازمان ملل یک گام مثبت است، اما شکاف میان ابتکارعمل‌های دیپلماتیک و واقعیت موجود در لیبی مانعی در برابر پایان دادن به بحران ۱۴ ساله این کشور است.

بسیاری از کارشناسان در لیبی معتقدند که در سایه پیچیدگی‌های سیاسی و امنیتی، ساز و کار اجرای طرح‌های بین المللی همواره بحث برانگیزترین مرحله بوده است و در طرح‌های قبلی نیز همین مانع باعث شد که نتیجه‌ای حاصل نشود.

اخیرا نیز نماینده اتحادیه اروپا در لیبی با ابراز نگرانی نسبت به تحولات امنیتی اخیر در طرابلس پایتخت لیبی، بر لزوم اجتناب از هرگونه اقدام تهدیدکننده ثبات در این کشور تاکید کرد.

نیکلا اورلاندو از همه طرف‌های درگیر خواست که اختلافات خود را از طریق گفت‌و‌گو‌های مسالمت آمیز و هماهنگی کامل با هیات سازمان ملل به عنوان طرف بین المللی مورد قبول برای پایان دادن به درگیری‌ها و حمایت از روند سیاسی، حل کنند.

وی بر اهمیت خروج فوری تمام تشکل‌های امنیتی و نظامی از مناطق مسکونی در راستای حفظ سلامت غیرنظامیان و محافظت از آنها در برابر تنش‌های میدانی تاکید کرد.

اورلاندو افزود: هیات اتحادیه اروپا از آمادگی کامل برای ارائه خدمات لازم در راستای تلاش‌های سازمان ملل برخوردار است و این امر می‌تواند در محافظت از غیرنظامیان، جلوگیری از تشدید بحران‌های انسانی و ممانعت از احتمال وقوع ویرانی جدید در پایتخت لیبی موثر باشد.

طرابلس صحنه تشدید تنش‌ها

شهر طرابلس پایتخت لیبی در روز‌های اخیر صحنه تشدید تنش‌های امنیتی بوده و تحرکات نظامی در این شهر گزارش شده که ممکن است نشانه‌ای از درگیری‌های قریب‌الوقوع بین جناح‌های رقیب باشد.

فوریه سال ۲۰۱۴ بود که نام «خلیفه حفتر» بر سر زبان‌ها افتاد. او از همراهان قذافی در جریان کودتای سال ۱۹۶۹ علیه «ملک ادریس» پادشاه سابق لیبی بود و سپس مورد غضب قذافی قرار گرفت و با کمک سازمان «سیا» به آمریکا گریخت.

حفتر سال ۲۰۱۱ برای مقابله با رژیم قذافی بار دیگر به لیبی بازگشت و از سوی شورای ملی انتقالی لیبی به عنوان فرمانده نیروی زمینی ارتش مخالفان قذافی تعیین شد. پس از سقوط قذافی در سال ۲۰۱۱، افسران سابق ارتش درصدد بودند او را به عنوان فرمانده کل نیرو‌های مسلح لیبی انتخاب کنند، اما ناکام ماندند.

در فوریه سال ۲۰۱۴، ژنرال حفتر پایان کار کنگره ملی و دولت طرابلس را اعلام و عملیاتی موسوم به «کرامت» را در شرق لیبی آغاز کرد.

او هدف از این عملیات را پاکسازی لیبی از اخوان المسلمین و شبه‌نظامیان وابسته به این طیف عقیدتی اعلام کرد. همزمان با این وقایع، نمایندگان تشکیل‌دهنده پارلمان شرق نیز که در طبرق مستقر شده بودند، برای در امان ماندن از حملات نیرو‌های مسلح مستقر در طرابلس و دیگر گروه‌های شبه‌نظامی دست اتحاد به حفتر دادند.

بنابراین، حفتر به عنوان فرمانده ارتش ملی تعیین و دارای مشروعیت بین‌المللی شد. به این ترتیب لیبی کشوری با دو حکومت موازی تبدیل شد. یک حکومت در «طرابلس» که از دل کنگره ملی بیرون آمده و دیگری دولت «طبرق» که برگزیده پارلمان شرق است و نیرو‌های مسلح آنان را ژنرال خلیفه حفتر فرماندهی می‌کند.