رشد بخش کشاورزی از منفی ۲.۱۴ به مثبت ۳.۲ درصد رسید/ گرمای هوا؛ دلیل افزایش قیمت مرغ
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در نشست خبری خود به مناسبت هفته دولت گفت: اهمیت امنیت غذایی امروزه بر کسی پوشیده نیست. به‌رغم پیشرفت‌هایی که بشر در دنیای امروز داشته، افزایش جمعیت و به‌تبع آن افزایش نیاز، موضوع امنیت غذایی را به مسئله‌ای جدی و اساسی برای همه کشورها تبدیل کرده است. امنیت غذایی، مسئله‌ای است که هیچ‌گاه تعطیل‌بردار نیست، جایگزینی ندارد و بی‌تردید باید تأمین شود. این موضوع یکی از وظایف اصلی دولت‌ها در قبال ملت‌هایشان محسوب می‌شود.
او گفت: من معتقدم امنیت غذایی، نخستین مؤلفه از مقوله‌ی امنیت است. اگر بخواهیم اهمیت آن را در دنیای امروز به‌روشنی درک کنیم، باید نگاهی بیندازیم به فاجعه‌ی وحشتناکی که هم‌اکنون در غزه در حال وقوع است. در برابر چشم میلیاردها انسان، افرادی به‌دلیل گرسنگی و در چارچوب یک نسل‌کشی، جان خود را از دست می‌دهند. در آنجا دیدیم که هیچ‌یک از سلاح‌های جنگی، از بمب‌های فسفری و خوشه‌ای گرفته تا انواع جنگ‌افزارهای الکترونیکی و نظامی، کارگر نیفتاد؛ اما متأسفانه، امنیت غذایی و استفاده از «سلاح گرسنگی» توسط صهیونیست‌های ددمنش در این نسل‌کشی، در جامعه‌ی بشری در حال رخ دادن است.
وی ادامه داد: این همان اهمیت امنیت غذایی است؛ اینکه اگر خدای‌ناکرده حتی چند روز تداوم نداشته باشد، چه فجایعی می‌تواند برای ملت‌ها و تمدن‌ها به‌بار بیاورد. از همین رو، این موضوع در دولت چهاردهم نیز بسیار مورد تأکید است. ما در قانون اساسی، مبانی مهمی برای امنیت غذایی داریم و همچنین، در فرمایشات معمار کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی (ره) و بیانات رهبر معظم انقلاب نیز این مسئله بارها مورد تأکید قرار گرفته است.
امنیت غذایی؛ برنامه مهم دولت
نوری افزود: در سال‌های اخیر، هر بار که صحبت‌های مقام معظم رهبری را مرور می‌کنم، به‌ندرت می‌توان موردی یافت که در آن اشاره‌ای به معیشت مردم، امنیت غذایی یا مسائل مرتبط با کشاورزی نشده باشد؛ و این، نشان از اهمیت ویژه‌ی این موضوع دارد. در دولت چهاردهم نیز تقریباً جلسه‌ای نیست که جناب آقای دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم، به موضوع امنیت غذایی و معیشت مردم اشاره و تأکید نداشته باشند.
وی بیان داشت: امنیت غذایی یکی از برنامه‌های جدی دولت است. ما از نظر تأمین امنیت غذایی، شاید در یکی از سخت‌ترین شرایط تاریخ کشور قرار داریم. با خشکسالی‌های بی‌سابقه‌ای مواجه هستیم و از سوی دیگر، اقتصاد کلان نیز در شرایط نرمالی قرار ندارد؛ که این موضوع، طبیعتاً تأثیر مستقیمی بر امنیت غذایی می‌گذارد.
رشد 5.6 درصدی بخش کشاورزی
او تشریح کرد: میزان رشد بخش کشاورزی در پایان سال ۱۴۰۳، از عدد منفی ۲.۱۴ درصد به عدد مثبت ۳.۲ درصد رسید؛ یعنی بهبودی معادل ۵.۶ واحد درصد در رشد این بخش حاصل شد. این پیشرفت در شرایطی رخ داده که با تنگناهای متعدد و شرایط اقلیمی دشوار مواجه بودیم، و سایر شاخص‌ها نیز این روند را تأیید می‌کنند. این فقط یک عدد کلی نیست؛ وقتی به جزئیات نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که تولید شکر ۲۷ درصد افزایش یافته است، و در حوزه لبنیات، مواد پروتئینی و سایر حوزه‌ها نیز شاهد افزایش تولید بوده‌ایم. مجموعه‌ی این دستاوردها، رشد کلی بخش کشاورزی را رقم زده‌اند.
وزیر جهاد کشاورزی توضیح داد: در زمینه صادرات نیز، بخش کشاورزی در سال گذشته ۳۲ درصد افزایش صادرات داشته است. این عدد، خود یک رکورد نسبتاً خوب به شمار می‌رود و نکته مهم‌تر اینکه این روند در چهار تا پنج ماه ابتدایی امسال هم ادامه یافته است. یعنی پس از ثبت آن رکورد سنگین، باز هم رکورد جدیدی ثبت شد و در این مدت، حدود ۱۱ درصد افزایش صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل مشاهده شده است.
وی همچنین گفت: مجموعه این عملکرد باعث شد تراز تجاری کشور در حوزه کشاورزی حدود سه میلیارد دلار بهبود یابد؛ به‌طوری‌که از منفی ۱۱ میلیارد دلار به منفی ۸ میلیارد دلار رسید. امیدواریم با وجود خشکسالی‌ها و محدودیت‌های موجود، این روند مثبت همچنان ادامه پیدا کند. در شرایط کنونی که با خشکسالی و بحران منابع تولید، چه از نظر آب و چه از نظر خاک، مواجه هستیم، توضیح کلی‌ای ارائه دادم؛ اما سؤال این است که چه باید کرد و چه برنامه‌هایی برای مقابله با این وضعیت داریم.
او ادامه داد: همان‌طور که پیش‌تر عرض کردم، ما تکالیف قانونی مشخصی برای تأمین امنیت غذایی کشور داریم و بر همین اساس، با وجود تمام موانع و مشکلات، موظفیم به اهداف خود دست یابیم. دستیابی به اهداف در شرایطی هموار و مساعد شاید چندان دشوار نباشد و حتی نیازمند برنامه‌ریزی خاصی هم نباشد؛ اما اهمیت کار در آن است که در شرایط سخت و بحران‌زده بتوان برنامه‌ریزی اصولی داشت و اقدامات اجرایی درستی را پیاده‌سازی کرد تا امنیت غذایی کشور تأمین شود.
نیمی از زمین‌های کشاورزی؛ نیازمند آبیاری نوین
نوری عنوان کرد: برای عبور از این بحران خشکسالی و کم‌آبی، چند مسیر پیش‌ِ رو داریم. نخستین اولویت، مصرف بهینه آب است. این موضوع تکلیف قانونی ما در طول برنامه توسعه است؛ البته لازم به ذکر است که هنوز عدد مشخصی که باید کاهش یابد، به‌صورت رسمی در اختیار ما قرار نگرفته است. با این حال، وضعیتی که با آن مواجه هستیم، به‌مراتب سخت‌تر از آن چیزی است که در برنامه هفتم توسعه برای ما پیش‌بینی شده است.
وزیر جهاد افزود: روش‌هایی که در مصرف بهینه آب نقش دارند، از انتقال آب تا رساندن آن به پای گیاه با کمترین تلفات، بسیار مهم هستند. استفاده حداکثری از منابع آبی موجود، یکی از راهکارهاست، ولی اجرای آن نیاز به منابع مالی قابل توجهی دارد. راه‌اندازی خطوط انتقال آب، کانال‌های آبرسانی و نصب سیستم‌های نوین آبیاری در مزارع، هزینه‌بر است. در حال حاضر، حدود ۵۰ درصد از اراضی کشور نیازمند تجهیز به این سیستم‌ها هستند و به‌تدریج، با تأمین منابع مالی، این طرح‌ها اجرا خواهند شد.
این عضو دولت گفت: البته تنها راهکار ما این نیست. مسیرهای دیگری نیز در دستور کار قرار دارد؛ از جمله اقدامات به‌نژادی و به‌زراعی. به‌عنوان نمونه، همان‌طور که درباره شکر عرض کردم، جهشی در تولید داشته‌ایم که هم‌زمان با کاهش مصرف آب همراه بوده است. این موفقیت از طریق تغییر الگوی کشت به‌سمت کشت پاییزه و استفاده از آب کمتر حاصل شده است. سیاست‌گذاری‌ها و قیمت‌گذاری‌ها نیز برخلاف گذشته، در جهت تشویق به کشت چغندر پاییزه حرکت می‌کنند.
او همچنین اضافه کرد: در سایر محصولات نیز اقدامات به‌زراعی یکی از راه‌های اصلی مقابله با این شرایط است؛ بهتر است بگوییم سازگاری با شرایط موجود. موضوع بعدی، به‌نژادی است. اصلاح نژاد و اصلاح نباتات به‌گونه‌ای انجام می‌شود که گیاهان بتوانند مقاومت بیشتری نسبت به گرما، کم‌آبی و شوری خاک داشته باشند و با مصرف آب کمتر، به محصول مورد نظر دست یابند.
نوری گفت: در این زمینه، برنامه‌های متعددی در حال اجراست. بخش‌های تحقیقاتی، شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها به‌ویژه با دستور رئیس‌جمهور، فعالیت گسترده‌ای را آغاز کرده‌اند. یکی از مصادیق این اقدامات، طرح مشترک با ستاد اجرایی فرمان امام است که به‌ویژه در زمینه افزایش تولید گندم نتایج مثبتی به‌همراه داشته است.
وی تبیین کرد: برای درک بهتر اثرات این اقدامات، می‌توان به آمار تولید گندم در سال جاری نگاهی انداخت. در دهه گذشته، میزان تولید گندم کشور در حدود چهار و نیم تا پنج میلیون تن بود؛ اما امروز این رقم به حدود هشت میلیون تن نزدیک شده است. این همان فاصله‌ای است که در نتیجه عملیات به‌زراعی و به‌نژادی به‌دست آمده و نشان‌دهنده‌ی اثرگذاری مثبت برنامه‌های اجراشده است.
قیمت گندم همچنان نامشخص
او بیان داشت: موضوع قیمت خرید تضمینی گندم، یکی از مباحث مهم و اساسی در کشور است. اگرچه زمان قانونی تعیین این قیمت سپری شده، اما ما پیش از موعد قانونی، اقدامات لازم را آغاز کرده‌ایم. کمیته‌های کارشناسی مربوطه تشکیل شده‌اند، اما به‌دلیل وجود اختلاف‌نظرهای نسبتاً قابل‌توجه میان کارشناسان، هنوز اجماع لازم برای برگزاری جلسه نهایی و اعلام قیمت حاصل نشده است. با این حال، به‌طور قطع پیش از آغاز سال زراعی جدید، قیمت خرید تضمینی گندم اعلام خواهد شد.
وزیر جهاد توضیح داد: از آنجا که صحبت از گندم به میان آمد، لازم است عرض کنم که تاکنون حدود ۹۴ درصد از مطالبات گندم‌کاران پرداخت شده است. این میزان پرداخت در چند سال گذشته بی‌سابقه بوده و شاید بتوان گفت که امسال برای نخستین بار چنین اتفاقی رخ داده است. ان‌شاءالله امیدواریم این روند مثبت در پرداخت مطالبات کشاورزان ادامه یابد.
وی اضافه کرد: با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم، لازم است ذخایر و اندوخته‌های قابل‌توجهی داشته باشیم. بنابراین، از تمام روش‌ها برای دستیابی به یک نقطه‌ی مطمئن در حوزه‌ی امنیت غذایی که وظیفه‌ی ذاتی وزارت جهاد کشاورزی و بنده است، استفاده خواهیم کرد. در این مسیر، منتظر اقدامات فرعی یا متفرقه نخواهیم ماند و با جدیت پیش خواهیم رفت.
او گفت: در بودجه‌ای که هم‌اکنون در آن به‌سر می‌بریم، یعنی بودجه سال ۱۴۰۴ که توسط همین دولت و همین مجلس به تصویب رسیده است، ما نزدیک به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های انباشته‌شده‌ی بخش کشاورزی را تعیین‌تکلیف کردیم. این بدهی‌ها مربوط به چندین سال گذشته بود و رقم‌های بسیار سنگینی را شامل می‌شد که بسیاری از مجموعه‌های فعال در حوزه اقتصاد کشاورزی را دچار اختلال و حتی قفل کرده بود. این اقدام، کمک بزرگی به بخش کشاورزی بود.
با هدف‌گذاری ۷۴۰ میلیون دلاری برای تجارت با چین
نوری بیان داشت: چندی پیش، من نیز در قالب اجلاس مربوط به سازمان همکاری شانگهای، سفری به چین داشتم. چین یکی از کشورهایی است که می‌توانیم همکاری‌های بلندمدت و مفیدی با آن داشته باشیم. میان دو کشور، تشابهات و ظرفیت‌های فراوانی وجود دارد که می‌توانند به همکاری‌های متقابل منجر شوند. برخی کالاهایی که در کشور ما تولید می‌شوند، هم‌اکنون از طریق کشورهای دیگر و به‌صورت صادرات مجدد، وارد بازار چین می‌شوند. ما در تلاش هستیم تا اسناد مربوط به این کالاها را تکمیل کنیم و پروتکل‌های لازم را نهایی سازیم تا بتوانیم این محصولات را مستقیماً، به نام و از مبدا کشور خودمان، صادر کنیم.
وی همچنین گفت: اخیراً امکان صادرات برخی از میوه‌جات کشورمان به چین فراهم شده و در همین راستا، تجارت کشاورزی میان ایران و چین با هدف‌گذاری ۷۴۰ میلیون دلاری برنامه‌ریزی شده است. این رقم قرار است طی دو سال آینده به بیش از ۲ میلیارد دلار افزایش یابد. تنها در یک قلم کالا، با تکمیل همین پروتکل‌ها، می‌توانیم نزدیک به یک میلیارد دلار تجارت ایجاد کنیم که این موضوع را با جدیت در حال پیگیری هستیم.
باز شدن پای مکانیسم ماشه به نشست خبری وزیر جهادکشاورزی
وزیر جهاد کشاورزی درباره تاثیر مکانیسم ماشه بر غذا و دارو تشریح کرد: حداقل به صورت رسمی و پروتکل بین المللی موضوعات مربوط به غذا و دارو مشمول تحریم‌ها و سخت‌گیری‌ها نمی‌شوند هرچند که تحریم‌های ظالمانه خیلی جا‌ها همین بخش غذا و دارو را هم دچار مضیقه کرده و اذیت کرده و شاید هزینه‌ها را بالا برده ولی طبق مقررات بین المللی کشورها نمی‌توانند در حوزه غذا و دارو اعمال تحریم بکنند.
او افزود: در صورت بروز مشکلات غیرمستقیم، کشور این آمادگی را دارد و این تمهیدات را از چند ماه قبل هم شروع کردیم که بتوانیم با این شرایط احتمالی هم کنار بیاییم و امنیت غذایی کشور و صادرات محصولات کشاورزی را تداوم بدهیم.
ماجرای پاداش 40 میلیونی مدیران وزارت جهاد چه بود؟
نوری در مورد پاداش ۴۰ میلیون تومانی مدیران وزارت جهاد کشاورزی بیان داشت: مدیری کهنزدیک منزلشان مورد اصابت قرار گرفت، شیشه‌ها و پنجره‌هایشان فرو ریخت. من اینجا شاهد بودم، و همکاران نیز بودند، که بیش از دو ساعت به خانه‌شان نرفتند تا سری به خانواده‌شان بزنند؛ دو ساعت بعد برگشتند. این جان‌فشانی‌ها را ما در جلسه‌ای تجربه کردیم که، علاوه بر همه چیز، در مکان غیرایمنی برگزار می‌شد. در طبقه‌ی بالا نشسته بودیم، و در فاصله‌ی ۳۰۰ متری و ۶۰۰ متری ما، چند هدف را زدند؛ اما آن جلسه حتی برای دو دقیقه هم تعطیل نشد.
او ادامه داد: بعد من بیایم و همه‌ی اینها را کنار بگذارم و بگویم «۴۰ میلیون تومان به شما می‌دهم، دستتان درد نکند»؟ واقعاً توهین است به این همکاران ما که این‌چنین زحمت کشیده‌اند. هیچ‌کس هم برای جنگ، پاداش نخواسته؛ پاداش همان پیروزی بود، همان استقامت بود، همان نتیجه‌ای بود که از مقاومت گرفتیم، و آن با هیچ چیز جبران‌شدنی نیست.
وی افزود: البته در ادارات، مرسوم است که حقوق پرداخت می‌کنند، اضافه‌کار می‌دهند، مأموریت می‌دهند؛ اگر منابعی باشد، گاهی اوقات فوق‌العاده‌ای هم پرداخت می‌شود. آن هم برای دستگاهی که پایین‌ترین حقوق و مزایا را در کشور می‌گیرد. با این حال، به نظر من همین اعداد نیز ذکرشان و تکرارشان اصلاً شایسته نیست. من که اگر گاهی مجوز پرداختی هم بدهم، از تکرار آن در جلسات داخلی هم خجالت می‌کشم. چون همان‌طور که عرض کردم، در مقایسه با زحمات همکاران، ما کمترین پرداختی را در بین دستگاه‌ها داریم.
نوری گفت: این پرداخت‌ها نیز از راه‌های قانونی انجام شده‌اند. این پرداخت‌ها معمولاً در نیمه‌ی دوم سال اتفاق می‌افتد و شاید بیشتر از دو ماه هم نبوده، آن‌هم بعد از جنگ. ما برای جنگ، به جز گفتن «خدا قوت»، هیچ چیز به همکاران‌مان ندادیم و نگفتیم؛ و آنچه هم که پرداخت شده، در قالب ضوابط و مقررات بوده—همان‌طور که به اصطلاح به ماده‌ی گام آموزشی اشاره کردید.
وی در ادامه افزود: همان‌طور که می‌دانید، تمام پرداختی‌های کارکنان دولت در سامانه‌ی پاکنا ثبت می‌شود و قابل مشاهده است. سقف حقوق مشخص شده، و معلوم است که هر فرد چقدر می‌تواند دریافت کند. حتی یک ریال هم بیشتر از آن امکان‌پذیر نیست؛ چون سامانه هشدار می‌دهد. بنابراین، چنین چیزی اصلاً وجود نداشته است.
کاهش 300 هزار تنی تولید برنج
این مقام دولتی میزان برنج تولیدی را این گونه عنوان کرد: امسال پیش‌بینی می‌شود که حدود یک میلیون و ۷۵۰ هزار تن برنج در داخل کشور تولید شود؛ رقمی که نسبت به آمار‌های قبلی حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن کمتر است. بخشی از این کاهش به اصلاح آمار‌ها و شفاف‌سازی ارقام برمی‌گردد و بخشی دیگر نیز نتیجه اجرای الگوی کشت در برخی استان‌هاست که به دلیل شرایط آبی، حدود ۳۰۰ هزار تن از تولید کاسته شد.
وی افزود: در مجموع، اکنون حدود ۵۴ تا ۵۵ درصد نیاز کشور از طریق تولید داخلی تأمین می‌شود و نزدیک به ۴۵ درصد دیگر باید از طریق واردات جبران گردد. واردات برنج با ارز ترجیحی انجام می‌شود، قیمت مصوب دارد و مشمول تعزیرات است؛ به همین دلیل دولت تلاش کرده است با انتقال فرآیند واردات به بازارگاه، تکمیل سامانه انبار‌ها و مشخص کردن زنجیره توزیع و فروشگاه‌های عرضه، این روند را قابل مدیریت و نظارت کند. همچنین با ایجاد لینک با سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قرار است مسیر توزیع تا مقصد نهایی یعنی مصرف‌کننده قابل رصد باشد تا این محصول با همان قیمت مصوب به دست مردم برسد.
نوری در ادامه گفت: در زمینه حمایت از تولید داخلی نیز دولت برای برنج تولیدی قیمت حمایتی تعیین می‌کند تا در صورتی که قیمت بازار به زیر این نرخ برسد، با خرید تضمینی یا سیاست‌های حمایتی دیگر از زیان کشاورزان جلوگیری شود. این قیمت مبنای فروش در بازار نیست، بلکه صرفاً معیاری حمایتی برای شالی‌کاران محسوب می‌شود. با این حال، بر اساس تصمیم اخیر ستاد تنظیم بازار، احتمال دارد برنج داخلی هم مشمول قیمت‌گذاری و نظارت‌های سخت‌گیرانه‌تری شود تا فاصله قیمتی به سود واسطه‌ها نباشد. در همین راستا، بخشی از شرکت‌های مباشری دولت نیز برای مدیریت بهتر بازار وارد عمل شده‌اند و با استفاده از سامانه‌های انبار و خرید و نگهداری، تلاش می‌کنند از تکرار نوسانات و افسارگسیختگی قیمتی ماه‌های گذشته، به‌ویژه در ارقام باکیفیت، جلوگیری کنند.
گرمای هوا؛ دلیل پر کشیدن قیمت مرغ
قزلجه در توضیح افزایش قیمت مرغ تشریح کرد: گرمای شدید و بی‌سابقه هوا در چند روز گذشته تاثیر زیادی بر روند تولید مرغ‌ها داشته است. به دلیل این شرایط، مرغ‌داری‌ها قادر به رساندن مرغ‌ها به وزن اصلی خود، مانند سه کیلوگرم زنده یا حداقل ۲.۸ کیلوگرم نبوده‌اند و مجبور شده‌اند مرغ‌ها را زودتر از سالن‌ها تخلیه کنند.
او ادامه داد: به این ترتیب، تعداد مرغ‌ها ثابت بوده، اما وزن آنها کاهش یافته است. این مسأله حدود ۱۰ درصد تاثیر بر تولید داشته است که از محل ذخایر موجود جبران می‌شود. با تغییرات دمایی که در روز‌های آینده در سطح کشور خواهیم داشت و کاهش نسبی دما، این مشکل ظرف دو یا سه روز آینده حل خواهد شد.
نوری در نهایت گفت: به این ترتیب، نگهداری مرغ‌ها حدود یک هفته بیشتر در مرغ‌داری‌ها انجام خواهد شد و مرغ‌ها به وزن استاندارد خواهند رسید. در این صورت، قیمت به شرایط معمول بازخواهد گشت و از این بابت نگرانی وجود ندارد. تولید همچنان منظم است و تنها عامل محدودکننده در حال حاضر، گرمای هوا بوده که ان‌شاءالله تا چند روز آینده برطرف خواهد شد.
اخبار مرتبط
خبرگزاری دانشجو