داوری عرفی، قضاوت رسمی

از گذشته در ایران علاقه زیادی وجود داشته است که وقایعی را که چندان استعداد کیفر ندارند، تبدیل به پرونده کیفری کنند و به محکمه بکشانند. در اغلب موارد قضاوت قانونی مانع از نهادینگی قضاوت عرفی است.

از گذشته در ایران علاقه زیادی وجود داشته است که وقایعی را که چندان استعداد کیفر ندارند، تبدیل به پرونده کیفری کنند و به محکمه بکشانند. در اغلب موارد قضاوت قانونی مانع از نهادینگی قضاوت عرفی است.

در چند روز اخیر سه مورد پیاپی رخ داده است که از همین منظر می‌تواند بررسی شود. نخستین مورد راجع است به بیانیه جبهه اصلاحات. بلافاصله پس از انتشار این بیانیه، واکنش‌های شخصیت‌های سیاسی درباره آن شکل گرفت. عده‌ای با نگاه انتقادی با آن برخورد کردند و عده‌ای نیز به دفاع از مفاد بیانیه پرداختند. صرف‌نظر از محتوای سیاسی این بیانیه، چیزی در آن دیده نمی‌شود که وصف مجرمانه داشته و شایسته تعقیب کیفری باشد. با‌این‌حال، ‌رئیس قوه قضائیه در اظهاراتی اگرچه ترجیح خود را عدم تعقیب کیفری اعلام کرد، ولی در پایان با گفتن این جمله که در هر حال دادستان وظایف خود را انجام می‌دهد، تلویحا احتمال تشکیل پرونده کیفری درباره این بیانیه را تأیید کرد. آزادی بیان و آزادی سیاسی این اجازه را می‌دهد که هر شخص حقیقی یا حقوقی، نظرات خود را در عرصه عمومی عرضه کند.