نهضت ملی مسکن بدون هم‌افزایی دستگاه‌ها به چالش جدی می‌رسد
به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، جعفر مردانی در جلسه شورای تأمین مسکن استان با اشاره به اهمیت طرح نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت، خواستار همکاری و هم‌افزایی همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، نهادهای نظارتی و فرمانداران شهرستان‌ها برای رفع چالش‌های موجود در مسیر اجرای این طرح‌ها شد.
استاندار چهارمحال و بختیاری با تبریک اعیاد گذشته و پیش‌رو، ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارشناسان حوزه مسکن، گفت: مسکن یکی از نیازهای اساسی شهروندان است و دولت با اجرای نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت، در پی خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و کارگری است. اما متأسفانه در مسیر اجرای این طرح‌ها با چالش‌هایی جدی مواجه هستیم.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به شرایط خاص جغرافیایی استان، از جمله شیب بالای ۸۵ درصد مساحت آن، افزود: کمبود زمین، مسائل مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، تأمین اجتماعی و اختلافات کارشناسی در قیمت‌گذاری واحدها، از جمله مشکلاتی هستند که روند اجرای پروژه‌ها را با کندی مواجه کرده‌اند.
وی به موضوع بلوک ترنج با ۷۲ واحد مسکونی اشاره کرد و گفت: کارشناسی انجام‌شده برای این واحدها با قیمت ۶.۵ میلیون تومان و پیشرفت ۸۵ درصدی، باعث ایجاد توقع مشابه در سایر متقاضیان شده و ما را با چالش جدی مواجه کرده است.
مطالبه‌گری از بانک‌ها و نهادهای خدمات‌رسان
مردانی با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها در تأمین تسهیلات، تصریح کرد: بر اساس مصوبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۳، سهم هر بانک مشخص شده است. انتظار داریم بانک‌ها متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند. اگر همکاری لازم صورت نگیرد، مردم عملکرد ما را زیر سؤال خواهند برد.
وی همچنین خواستار گزارش‌گیری دقیق از عملکرد بانک‌ها و شرکت‌های خدمات‌رسان از جمله برق، گاز، ثبت اسناد و شهرداری‌ها شد و افزود: تسریع در صدور پروانه‌های ساختمانی، تأمین خدمات زیربنایی و صدور اسناد تفکیکی باید با جدیت دنبال شود.
ساخت مسکن بدون پیش‌بینی زیرساخت‌ها آسیب‌زا خواهد بود
استاندار با اشاره به کمبود زمین در برخی شهرها از جمله لردگان، آلونی و سرخون، از فرمانداران خواست تا با تشکیل کمیته‌های مسکن شهرستانی، زمینه تأمین زمین را فراهم کنند. وی تأکید کرد: ساخت هزاران واحد بدون پیش‌بینی زیرساخت‌هایی مانند مدرسه، کلانتری، فضای سبز و مراکز درمانی، آسیب‌زا خواهد بود.
در پایان، مردانی با اشاره به کوتاه بودن فصل کاری در استان، خواستار تشکیل جلسه فوری با حضور دستگاه‌های امنیتی، نظارتی، نمایندگان متقاضیان و پیمانکاران برای تعیین تکلیف قیمت‌گذاری و حل اختلافات شد. وی گفت: اگر نتوانیم ظرف دو هفته آینده تصمیم‌گیری کنیم، با بحران جدی در استان و حتی در سطح کشور مواجه خواهیم شد.
اخبار مرتبط
خبرگزاری دانشجو