مرور زمان کیفری/مجرمان پس از گذشت ۳ تا ۱۵ سال از مجازات معاف می‌شوند
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، ساسان سوری، مرور زمان یکی از نهاد‌های مهم آیین دادرسی کیفری است که همواره محل بحث و چالش میان حقوقدانان و سیاست‌گذاران کیفری بوده است.
این نهاد در واقع نوعی محدودیت زمانی برای تعقیب و اجرای مجازات محسوب می‌شود که بر اساس آن، پس از گذشت مدت معین، امکان پیگیری جرم از سوی مقامات قضایی یا اجرای مجازات علیه مرتکب سلب می‌گردد.
هدف از این تأسیس حقوقی، ایجاد امنیت قضایی، جلوگیری از طولانی شدن بی‌پایان دعاوی و همچنین تأمین مصالح اجتماعی است، زیرا تعقیب همیشگی مجرمان، حتی پس از گذشت سال‌ها، هم از نظر اثباتی دشوار است و هم با فلسفه عدالت کیفری سازگاری ندارد.
در حقوق ایران، مرور زمان کیفری در «قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲» به طور نسبتا مفصل پیش‌بینی شده است، این قانون با تفکیک جرایم به قابل گذشت و غیرقابل گذشت، و نیز با تعیین انواع مرور زمان از جمله مرور زمان شکایت، مرور زمان تعقیب، مرور زمان صدور حکم و مرور زمان اجرای حکم، چارچوب مشخصی برای تعیین مهلت‌ها ارائه کرده است.
مبانی و انواع مرور زمان در حقوق کیفری ایران
مرور زمان در حقوق کیفری به سه دسته اصلی تقسیم می‌شود: مرور زمان شکایت، مرور زمان تعقیب و مرور زمان مجازات.
مرور زمان شکایت زمانی است که در جرایم قابل گذشت، شاکی خصوصی باید ظرف مهلت مقرر شکایت خود را مطرح کند، در غیر این صورت حق شکایت او ساقط می‌شود.
مرور زمان تعقیب به معنای آن است که اگر پس از وقوع جرم، در مدت معینی تعقیب کیفری از سوی مقامات قضایی صورت نگیرد، دیگر امکان تعقیب وجود نخواهد داشت.
مرور زمان مجازات (یا اجرای حکم) نیز به معنای آن است که اگر پس از صدور حکم قطعی، مجازات در مدت مشخصی اجرا نشود، اجرای آن منتفی خواهد شد.
در حقوق ایران، مطابق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، جرایم تعزیری با درجات مختلف مشمول مرور زمان هستند، به عنوان نمونه، در جرایم تعزیری درجه یک تا سه (مانند مجازات حبس بیش از ده سال یا جزای نقدی بسیار سنگین) مرور زمان ۱۵ سال است.
در جرایم تعزیری درجه چهار، مدت مرور زمان ۱۰ سال است.
در جرایم تعزیری درجه پنج، مدت مرور زمان ۷ سال است.
در جرایم تعزیری درجه شش، مدت مرور زمان ۵ سال است.
در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، مدت مرور زمان ۳ سال است.
این اعداد هم در خصوص تعقیب و هم اجرای مجازات لحاظ شده‌اند، مگر آنکه قانون صراحتاً استثنا کرده باشد، بنابراین، مرور زمان متناسب با شدت جرم تعیین می‌شود و هرچه جرم سنگین‌تر باشد، مرور زمان آن طولانی‌تر است.
البته باید توجه داشت که مرور زمان فقط در جرایم تعزیری پذیرفته شده و شامل حدود، قصاص و دیات نمی‌شود، زیرا در فقه اسلامی، این جرایم یا جنبه حق‌اللهی دارند یا ماهیتاً با گذشت زمان از بین نمی‌روند.
مرور زمان در جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت
یکی از پرسش‌های اساسی در زمینه مرور زمان، تفاوت میان جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت است، جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که شروع و ادامه تعقیب منوط به شکایت شاکی خصوصی است و هرگاه شاکی گذشت کند، تعقیب یا اجرای مجازات متوقف می‌شود.
در جرایم قابل گذشت، مرور زمان شکایت، اهمیت ویژه‌ای دارد، طبق قانون، اگر شاکی ظرف یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند، حق او ساقط خواهد شد و دیگر مقامات قضایی نمی‌توانند پرونده را پیگیری کنند.
برای نمونه، جرم توهین ساده یا ضرب و جرح عمدی خفیف از جمله جرایم قابل گذشت است که در صورت عدم شکایت ظرف یک سال، مشمول مرور زمان می‌شود، این مقرره در واقع با فلسفه جرایم قابل گذشت هماهنگ است، زیرا قانونگذار چنین جرایمی را عمدتاً دارای جنبه خصوصی دانسته و بی‌اعتنایی شاکی به تعقیب را به منزله چشم‌پوشی از حق خود تلقی کرده است.
جرایم غیرقابل گذشت جرایمی هستند که جنبه عمومی قوی دارند و حتی بدون شکایت شاکی خصوصی نیز توسط دادستان تعقیب می‌شوند، در این موارد، مرور زمان شکایت مطرح نیست، بلکه مرور زمان تعقیب و اجرای حکم اعمال می‌شود، به بیان دیگر، اگر در مدت مقرر از زمان وقوع جرم اقدامی برای تعقیب کیفری صورت نگیرد یا پس از صدور حکم قطعی، مجازات در مهلت مشخص اجرا نشود، مرور زمان محقق می‌گردد.
به عنوان نمونه، جرم اختلاس، ارتشاء یا کلاهبرداری کلان از جرایم غیرقابل گذشت محسوب می‌شوند، اگر در خصوص چنین جرایمی تعقیب در مهلت‌های ۷ تا ۱۵ سال (بسته به درجه مجازات) انجام نشود، دیگر امکان تعقیب وجود نخواهد داشت، همچنین اگر حکم قطعی صادر شود ولی ظرف همان مدت مجازات اجرا نشود، اجرای مجازات منتفی می‌شود.
بنابراین، مرور زمان در جرایم قابل گذشت بیشتر به شکایت شاکی و مهلت یک‌ساله او مربوط می‌شود، در حالی که در جرایم غیرقابل گذشت، به پیگیری دستگاه قضایی و اجرای مجازات در مهلت‌های مقرر بستگی دارد، این تمایز به خوبی نشان می‌دهد که مرور زمان در حقوق کیفری ایران متناسب با ماهیت هر جرم تنظیم شده است.
تحلیل حقوقی و آثار مرور زمان کیفری
از دیدگاه حقوقی، مرور زمان یکی از ابزار‌های ایجاد تعادل میان «حفظ نظم عمومی» و «تأمین امنیت فردی» است، از یک سو، جامعه نیاز دارد مجرمان مورد تعقیب قرار گیرند و عدالت اجرا شود، اما از سوی دیگر، نباید مجرمان تا ابد در معرض تعقیب باشند، زیرا این امر امنیت روانی و اجتماعی را بر هم می‌زند.
الف) دلایل توجیه‌کننده مرور زمان، حقوقدانان چند دلیل اصلی برای پذیرش مرور زمان برشمرده‌اند.
۱- کاهش ارزش اجتماعی جرم با گذشت زمان: هرچه از زمان وقوع جرم فاصله بگیریم، حساسیت اجتماعی نسبت به آن کمتر می‌شود.
۲- سختی کشف جرم پس از سال‌ها: دلایل و شواهد با گذشت زمان از بین می‌روند و امکان دادرسی عادلانه کاهش می‌یابد.
۳- لزوم تأمین امنیت روانی برای شهروندان: اگر تعقیب جرایم محدود به زمان مشخص نباشد، شهروندان همواره در هراس خواهند بود.
۳- انطباق با سیاست کیفری نوین: تأکید بر اصلاح مجرم و بازگشت او به جامعه ایجاب می‌کند که پس از گذشت زمان طولانی، امکان تعقیب منتفی شود.
زمانی که مرور زمان محقق می‌شود، چند اثر مهم به دنبال دارد ۱- سقوط دعوای عمومی: یعنی دادستان دیگر حق تعقیب ندارد و پرونده مختومه می‌شود ۲- سقوط مجازات: در صورت عدم اجرای حکم قطعی در مهلت مقرر، مجرم از تحمل مجازات معاف می‌شود ۳- عدم امکان تجدید تعقیب: حتی اگر دلایل جدیدی کشف شود، پس از تحقق مرور زمان امکان تعقیب مجدد وجود ندارد.
البته مرور زمان محدودیت‌هایی نیز دارد، همان‌طور که گفته شد، حدود، قصاص و دیات مشمول آن نمی‌شوند، این امر ریشه در مبانی فقهی دارد، زیرا در جرایم حق‌اللهی مانند حدود، گذشت زمان نمی‌تواند مانع اجرای حدود الهی شود، در قصاص و دیات نیز، چون حق‌الناس محسوب می‌شوند، حق اولیای دم یا مجنی‌علیه با مرور زمان از بین نمی‌رود.
برخی منتقدان معتقدند که مرور زمان در جرایم سنگین، به‌ویژه جرایم اقتصادی، می‌تواند به فرار مجرمان حرفه‌ای از مجازات منجر شود، از این رو، پیشنهاد می‌شود قانونگذار برای برخی جرایم خاص، مرور زمان را لغو یا مدت آن را بسیار طولانی‌تر کند، در مقابل، طرفداران مرور زمان بر ضرورت آن برای تضمین امنیت حقوقی شهروندان و جلوگیری از اطاله دادرسی تأکید دارند.
مرور زمان کیفری در حقوق ایران یک نهاد مهم و تأثیرگذار است که توازن میان حقوق جامعه و حقوق فردی را برقرار می‌کند.
مطابق قانون مجازات اسلامی، این نهاد تنها در جرایم تعزیری جاری است و مدت آن بر اساس شدت جرم بین ۳ تا ۱۵ سال تعیین می‌شود، در جرایم قابل گذشت، مرور زمان شکایت ظرف یک سال اهمیت دارد، در حالی که در جرایم غیرقابل گذشت، مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات ملاک است.
از منظر حقوقی، مرور زمان با فلسفه عدالت کیفری و ضرورت تأمین امنیت اجتماعی همخوانی دارد، هرچند در خصوص برخی جرایم مهم و کلان نیاز به بازنگری و احتیاط بیشتری احساس می‌شود، این نهاد همچنان یکی از ارکان اساسی نظام دادرسی کیفری محسوب می‌شود و نقش مهمی در ایجاد قطعیت و پیش‌بینی‌پذیری در روابط اجتماعی ایفا می‌کند.
اخبار مرتبط
خبرگزاری دانشجو