سد تنگسرخ و آزمون اعتماد عمومی / گسست ساختار روستایی با مهاجرت ۳۰۰ خانوار
به گزارش خبرنگار گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، پژمان علیپور، فعال اجتماعی؛ ضمن قدردانی از رویکرد شفاف، مردمی و عدالتمحور جنابعالی و مجموعه همکاران محترمتان، بهویژه در موضوع حساس سد تنگسرخ، بر خود وظیفه میدانم نکاتی را بهعنوان دغدغههای اجتماعی و فرهنگی مردم منطقه بیان کنم.
این نکات نه برای تقابل، بلکه برای اصلاح روندها و حفظ اعتماد عمومی مطرح میشوند.
از آغاز مطالعات اولیه سد تنگسرخ تاکنون، مسائل و چالشهای متعددی پیرامون این پروژه رخ داده است که بارها توسط رسانهها و کارشناسان نقد و بررسی شدهاند. با این حال، آنچه در سال ۱۴۰۴ و در پی اعتراضات مردمی به حق بیش از همه آشکار شد، فقدان شفافیت در فرآیندهای تصمیمگیری و نبود پیوستهای اجتماعی برای چنین پروژهای بود.
سد تنگسرخ در ابتدا با هدف تأمین آب شرب شهر یاسوج و با ارتفاع کمتر از ۳۰ متر تعریف شد اما در ادامه، بهدلیل ضعف مدیریتی و فشارهای بیرونی، بدون پشتوانه مطالعاتی کافی، ارتفاع آن ناگهان به ۶۸ متر افزایش یافت. این تغییر اساسی نهتنها پیامدهای سنگین اجتماعی به دنبال داشت، بلکه زندگی صدها خانوار را مستقیماً تحت تأثیر قرار داد.
با وجود گذشت بیش از یک دهه، هیچیک از مدیران و پیمانکاران وقت توضیح شفافی درباره ابعاد اقتصادی و اجتماعی پروژه ارائه نکردهاند. سرانجام، پس از ۱۴ سال و در پی اعتراضات مردمی نسبت به قیمتگذاری ناعادلانه و نبود شفافیت، عملیات اجرایی متوقف و کمیتههای حقیقتیاب تشکیل شد.
گزارش این کمیتهها نشان داد برخلاف ادعاهای اولیه مبنی بر تأثیر تنها ۳۵ واحد مسکونی، در صورت اجرای سد و اعمال حریم ۱۵۰ متری، بیش از ۳۰۰ خانوار دیگر نیز ناچار به ترک خانههای خود خواهند شد و این موضوع شوک بزرگی به جامعه محلی وارد کرد.
در این منطقه، خانههایی وجود دارند که گاهاً دو تا سه خانواده در یک واحد سکونت دارند، چرا که به دلیل ممنوعیتهای چندساله، امکان ساخت خانه جدید برای فرزندان فراهم نشده است. همچنین، در این مدت هیچ تملکی برای تأمین زمین یا مسکن جایگزین صورت نگرفته است. با توجه به شرایط تورمی و افزایش چشمگیر هزینهها، آیا امکان مهاجرت یا ساخت مسکن جدید برای این خانوادهها وجود دارد؟ و اگر تسهیلاتی برایشان در نظر گرفته شود، آیا کشاورزی که دیگر زمینی برای امرار معاش ندارد، توان بازپرداخت و ادامه حیات را خواهد داشت؟
روستاهای بزرگی همچون «تنگسرخ مرکزی»، «تنگخشک»، «دره ماهینی» و «تنگ مشکان» عملاً در معرض خالیشدن از سکنه قرار گرفتهاند و روستاهای «جهانگیرآباد»، «اللهآباد»، «چشمهچنار» و «چشمه پهن» بهطور کامل در مخزن سد غرق خواهند شد. چنین شرایطی نهتنها معیشت مردم، بلکه انسجام اجتماعی و هویت تاریخی منطقه را تهدید میکند.
همچنین لازم است به تأثیرات زیستمحیطی جدی این پروژه نیز توجه شود که در کنار پیامدهای اجتماعی، به بحران منطقه افزوده است.
اینجانب ضمن قدردانی از رویکرد شفاف، مردمی و قاطع استاندار محترم جناب آقای یدالله رحمانی و معاونین ایشان در تحقق شعار دولت «برای مردم» و نیز همراهی ارزشمند مجموعه سپاه استان، به ویژه سردار مثنوی در رسیدگی به این بحران، بر این باورم که اقدامات حقوقی و اجرایی جدی برای جبران خسارتها و اصلاح روند تصمیمگیری ضروری است.
با این حال، پرسشهای بنیادین همچنان بیپاسخ ماندهاند:
1. چگونه ممکن است پروژهای با این سطح از اهمیت بدون پیوست اجتماعی آغاز شود؟
2. آیا دادستانی نباید نسبت به تصمیمگیرانی که بدون مطالعات علمی کافی رأی به افزایش ناگهانی ارتفاع تاج سد دادند، ورود کرده و اعلام جرم نماید؟
3. چرا تاکنون هیچ گزارش مالی شفافی از هزینههای انجامشده و خسارتهای وارده به مردم منتشر نشده است؟
4. آیا در شرایط بحران مالی کشور، نابودی میلیاردها تومان زیرساخت و اراضی کشاورزی برای چنین پروژهای قابل دفاع است؟
5. آیا میتوان اعتماد یکی از نجیبترین و صبورترین جوامع محلی استان را با تصمیمهای نادرست و غیرکارشناسی خدشهدار ساخت؟
6. آیا ادامه اجرای چنین پروژهای با این حجم از خسارات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی توجیه عقلانی و اقتصادی دارد؟
7. آیا بیتوجهی به این بحران به مهاجرت اجباری و فروپاشی انسجام اجتماعی در یکی از نجیبترین جوامع محلی کشور نخواهد انجامید؟
بر این اساس، کاهش ارتفاع تاج سد به حداقل ممکن همراه با جبران خسارات وارده به مردم، تنها راهکار منطقی برای ادامه مسیر است. همچنین برخورد قاطع با مدیران و مسئولانی که منافع عمومی را نادیده گرفته و عامل بروز بحران فعلی بودهاند، مطالبه جدی مردم منطقه است.
مردم تنگسرخ امروز صرفاً خانه و زمین خود را مطالبه نمیکنند؛ آنان مدافع هویت تاریخی و حق انسانی هستند که نسلها در این سرزمین زیستهاند. نابودی این منطقه فقط جابهجایی چند خانوار نیست بلکه تهدیدی علیه بنیان فرهنگی و اجتماعی یک استان است.
امید است با تدبیر و رویکرد عدالتمحور جنابعالی، این مطالبه مردمی و اجتماعی به شکلی اصولی و پایدار محقق گردد.