مهلتساعتهوزیر بهداشتاصلاحتکمیلظرفیتپزشکیdivclasspt1mt3classngzz0fcclasswfullgridgridcols2gap1growrelativeflexitemsstretchmaxh512pxcolspan2 divclassnc4q897prosedspanclassautodirblockdirrtlبهگزارشگروهدانشگاهخبرگزاریدانشجو،حسینعلیحاجی‌دلیگانی،نمایندهشاهین‌شهر،برخوارمیمهمجلس شورایاسلامی،گفت‌وگوخبرنگارپارلمانیفارس،موضوعپذیرشاظهاروزارت بهداشتمکلفدفترچهمیزان۱۵۴۴۲نفرصورتتخلفحتینفر،شکایتخوداساسماده۲۳۴قانونامضابارگذاریاست،علیهوزارتخانهادامهظرفیت،می‌گیریمspandivprosed divdirrtlویبیانبررسیانتخابرشتهکنکور١۴٠۴تجربینشانمی‌دهداجرایمصوباتشورای عالیانقلابفرهنگیمرتکبمهماست؛نخستآنکه۱۳۳۹۰دندان‌پزشکی۲۴۰۲کرده،حالیطبققانون،تعیین‌شدهترتیب۲۸۲۶سال١۴٠۴استspandivdirrtlنایب‌رئیسکمیسیوناصلمجلسافزودعبارتدیگر،مجموعدرج‌شدهحدود۲۵۰۰کمترمقرردانش‌آموزانبومیکشور،طورمیانگیندرصدگذشتهیافتهdirrtlحاجی‌دلیگانیتخلفاتواکنشگستردهنمایندگاناعتراضاتوسیعداوطلبانسراسرکشورمواجهشکایت‌هایینیزارسالگردیدرسیدگیدستورکارقراردادههرچهسریع‌تررفعآن‌هااقدامرعایتمربوطکندspandivclassgridgapy1pxmt3 divتأکیدنقشنظارتیضرورتصیانتحقوقمردم،پیگیری‌هایانجام‌شدهسازمانسنجش،قوانینمحرزموظفdirrtlنمایندهشاهین‌شهراینکهبخشانجامشود،تصریحنخست،مطابقمصوبهفرهنگی،درجگردددوم،سهمیهمتعهدخدمتتماماستان‌هاحداقلمعادلنظرگرفتههیچکاهشیقبلنداشتهباشدspandivتوزیعتعهدیشکلمنطقیعادلانه‌ایدانشگاه‌هایعلومپذیردشودspandivهشدارتوجهاحرازتخلف،اهمیتمطالبهجدیاصلاحاتاعمالغیرصورت،عددقانونی،ظرفیت‌هایقانونیخاطرناقصیکیمصادیقوصفمجرمانهمردمکوتاهنخواهیمآمد،ساعتباقی‌ماندهکاملاجرانمایندفرآیندمواردجمله٢٣٤متوقفکردspandivdirrtlماده٢٣۴آییننامهمی‌گویدداخلیهرگاههرکدامکمیسیون‌ها،عدمشئوناتنقضاستنکافرئیس‌جمهوروزیرمسئولاندستگاه‌هایزیرمجموعهآنانکند،بلافاصلهطریقهیأترئیسهجهتذی‌ربطارجاعمی‌شودspandivprosedspandirrtlبراساس،حداکثرظرفمدتروزواردصریح،هیئتارائهspanspandirrtlپروندهدولتنوبتچنانچهتأییدقوه‌قضائیهسایرمراجعذی‌صلاحتشریفاتدادرسیکنندspan

 
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره موضوع ظرفیت پذیرش پزشکی اظهار داشت: «وزارت بهداشت مکلف است ظرفیت پذیرش پزشکی را در دفترچه به میزان ۱۵۴۴۲ نفر اعلام کند و در صورت تخلف حتی به میزان یک نفر، شکایت خود را بر اساس ماده ۲۳۴ قانون که برای امضا بارگذاری شده است، علیه این وزارتخانه ادامه خواهیم داد. اما در صورت اصلاح و تکمیل ظرفیت، پس می‌گیریم.»
 
وی بیان کرد: بررسی دفترچه انتخاب رشته کنکور١۴٠۴ در رشته تجربی نشان می‌دهد وزارت بهداشت در اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مرتکب ٢ تخلف مهم شده است؛ نخست آنکه ظرفیت پزشکی را ۱۳۳۹۰ نفر و دندان‌پزشکی را ۲۴۰۲ نفر اعلام کرده، در حالی که طبق قانون، ظرفیت تعیین‌شده برای این ٢ رشته به ترتیب ۱۵۴۴۲ و ۲۸۲۶ نفر در سال ١۴٠۴ است.
 
نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود مجلس افزود: «به عبارت دیگر، مجموع ظرفیت درج‌شده در دفترچه حدود ۲۵۰۰ نفر کمتر از میزان مقرر است. دوم آنکه ظرفیت پذیرش پزشکی و دندان‌پزشکی برای دانش‌آموزان بومی ۲۶ استان کشور، به طور میانگین ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.»
 
حاجی‌دلیگانی اظهار داشت: این تخلفات با واکنش گسترده نمایندگان مجلس و اعتراضات وسیع داوطلبان و دانش‌آموزان در سراسر کشور مواجه شد و شکایت‌هایی نیز به کمیسیون اصل نود ارسال گردید. این کمیسیون رسیدگی به این تخلفات را در دستور کار قرار داده است تا وزارت بهداشت هرچه سریع‌تر نسبت به رفع آن‌ها اقدام و با رعایت مصوبات مربوط به افزایش ظرفیت، دفترچه انتخاب رشته سال ١۴٠۴ را اصلاح کند.
 
وی با تأکید بر نقش نظارتی مجلس و ضرورت صیانت از حقوق مردم، گفت: «با پیگیری‌های انجام‌شده از وزارت بهداشت و سازمان سنجش، تخلف در اجرای قوانین محرز شد. این وزارتخانه موظف است نسبت به اصلاح دفترچه انتخاب رشته اقدام کند.»
 
نماینده شاهین‌شهر با بیان اینکه اصلاح دفترچه باید در ٢ بخش انجام شود، تصریح کرد: «نخست، ظرفیت پزشکی و دندان‌پزشکی باید مطابق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، به ترتیب ۱۵۴۴۲ و ۲۸۲۶ نفر درج گردد. دوم، سهمیه بومی متعهد خدمت در تمام استان‌ها باید حداقل معادل میزان دفترچه سال گذشته در نظر گرفته شود و هیچ کاهشی نسبت به سال قبل نداشته باشد.»
 
حاجی‌دلیگانی تأکید کرد: «وزارت بهداشت متعهد شود که توزیع ظرفیت سهمیه تعهدی به شکل منطقی و عادلانه‌ای دانشگاه‌های علوم پزشکی استان‌ها صورت پذیرد و در دفترچه انتخاب رشته جدید نیز درج شود.»
 
وی در پایان هشدار داد: «با توجه به احراز تخلف، اهمیت موضوع و مطالبه جدی مردم، وزارت بهداشت باید این اصلاحات را در دفترچه جدید انتخاب رشته اعمال کند. در غیر این صورت، در صورت حتی یک یک عدد ظرفیت کمتر از مصوبه قانونی، از ظرفیت‌های قانونی خود به خاطر اجرای ناقص قانون كه خود يكي از مصاديق وصف مجرمانه ماده ۲۳۴ است را ادامه خواهيم داد و از حق مردم كوتاه نخواهيم آمد، اما اگر تا ٣٠ ساعت باقی‌مانده سهميه را كامل اجرا نمايند ادامه فرآيند موارد نظارتی از جمله اعمال ماده ٢٣٤ قانون را متوقف خواهيم کرد.
 
 
ماده ٢٣۴ آیین نامه چه می‌گوید؟ بر اساس ماده ٢٣۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هرگاه حداقل ١٠ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود.
 
بر این اساس، کمیسیون حداکثر ظرف مدت ١٠ روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح، گزارش خود را از طریق هیئت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد. پرونده دولت خارج از نوبت رسیدگی می‌شود چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند.

اخبار مرتبط