خلع سلاح حزب‌الله؛ مقدمه انتحار و اشغال دوباره لبنان
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، لبنان امروز در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ معاصر خود ایستاده است. تصمیم اخیر دولت برای بررسی و اجرای طرح ارتش با هدف انحصار سلاح در دست دولت، در ظاهر اقدامی مشروع در راستای تقویت حاکمیت ملی به‌نظر می‌رسد. اما واقعیت آن است که این طرح، نه محصول اجماع داخلی، بلکه نتیجه فشار‌های مستقیم ایالات متحده و «اسرائیل» است؛ طرحی که در قالب سند ارائه‌شده توسط فرستاده آمریکایی، توماس برّاک، به بیروت تحمیل شد و از همان ابتدا به‌عنوان ابزاری برای خلع سلاح حزب‌الله طراحی گردید.
مشروعیت مقاومت در برابر دشمن خارجی
هیچ‌کس نمی‌تواند در اصلِ حق دولت برای انحصار سلاح تردید داشته باشد. اما عقل سیاسی و تجربه تاریخی لبنان نشان می‌دهد که مقاومت، تنها عاملی بود که توانست در سال ۲۰۰۰ جنوب لبنان را از اشغال اسرائیل آزاد کند و در جنگ ۳۳ روزه سال ۲۰۰۶ مانع از تحقق پروژه «اسرائیل بزرگ» شود. به همین دلیل، خلع سلاح این نیرو پیش از آن‌که دولت ظرفیت‌های دفاعی واقعی برای حفاظت از ملت و مرز‌های کشور فراهم کند، چیزی جز باز گذاشتن راه برای تجاوز دوباره اسرائیل نخواهد بود.
پشت‌پرده طرح خلع سلاح
تصمیم دولت لبنان در پنجم سپتامبر جاری برای بررسی و اجرایی کردن طرح ارتش، ادامه همان روندی است که از اوت گذشته آغاز شد. در ظاهر، دولت مدعی است که این طرح صرفاً برای انحصار سلاح در دست دولت تدوین شده؛ اما واقعیت این است که مفاد آن محرمانه نگاه داشته شده و تنها بخش اندکی از آن علنی شده است.
طبق سند آمریکایی که پیش‌تر ارائه شد، خلع سلاح حزب‌الله شرط اساسی برای دریافت کمک‌های مالی خارجی، بازسازی کشور، و حتی آزادی اسیران لبنانی معرفی شده است. این بدان معناست که واشنگتن و تل‌آویو می‌خواهند بقای لبنان را به گروگان خواسته‌های خود بگیرند.
واکنش داخلی و شکاف سیاسی
واکنش داخلی به این طرح از همان آغاز نشان‌دهنده بحران بود. وزرای وابسته به حزب‌الله و جنبش امل در جلسه دولت، هنگام ورود فرمانده ارتش، ژنرال رودولف هیکل، جلسه را ترک کردند. این خروج اعتراضی حامل پیامی روشن بود: مشروعیت تصمیمی که بدون اجماع و با فشار خارجی گرفته شود، زیر سؤال است.
حزب‌الله نیز در بیانیه‌ای صریح، این طرح را «خطایی بزرگ» و «تسلیم در برابر دستورات فرستاده آمریکایی» خواند. نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب، حتی هشدار داد که اجرای این طرح می‌تواند لبنان را به‌سوی «جنگ داخلی» سوق دهد؛ چراکه تلاش برای درگیری میان ارتش و مقاومت، در واقع، تلاش برای انتحار ملی است.
تناقض‌های آشکار در سیاست دولت
نخست‌وزیر لبنان در همان جلسه تأکید کرد که «بدون امنیت و انحصار سلاح، سرمایه‌گذاری و بازسازی ممکن نخواهد بود». اما پرسش بنیادین اینجاست: چگونه می‌توان از خلع سلاح مقاومت سخن گفت، در حالی که «اسرائیل» روزانه حریم هوایی لبنان را نقض می‌کند، تجاوزات زمینی و دریایی ادامه دارد و هیچ تضمینی برای عقب‌نشینی از اراضی اشغالی وجود ندارد؟
این تناقض به‌وضوح نشان می‌دهد که دولت، به‌جای تقویت توان دفاعی، در حال اجرای سناریویی است که هدف آن حذف قدرت بازدارندگی لبنان است.
بُعد منطقه‌ای و بین‌المللی
این طرح را نمی‌توان جدا از تحولات منطقه‌ای دید. پس از ترور نخست‌وزیر دولت صنعا و چند وزیر یمنی، افزایش فشار بر ایران درباره غنی‌سازی اورانیوم و تشدید حملات به غزه، روشن است که واشنگتن و تل‌آویو به‌دنبال بازطراحی نظم منطقه‌ای هستند. در این چارچوب، حزب‌الله – به‌عنوان بازوی اصلی محور مقاومت – هدف نخست پروژه تضعیف قرار گرفته است.
فرستاده آمریکایی به صراحت تأکید کرد که «تحولات سریع‌اند و ممکن است لبنان را پشت سر بگذارند»، تهدیدی آشکار مبنی بر اینکه در صورت تأخیر، حاکمیت لبنان بیش از پیش نقض خواهد شد.
خطر «خودویرانگری» در لبنان
لبنان کشوری است با تنوع سیاسی و اجتماعی بی‌نظیر. تجربه دهه‌های گذشته نشان داده که این تنوع، اگر به‌درستی مدیریت نشود، به عامل فروپاشی تبدیل خواهد شد. جنگ داخلی ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰، با بیش از ۳۰۰ هزار کشته و زخمی، نمونه‌ای از پیامد‌های مدیریت نادرست اختلافات داخلی بود.
امروز نیز، تلاش برای خلع سلاح حزب‌الله، بدون اجماع ملی و در شرایط تداوم تجاوزات اسرائیل، می‌تواند همان چرخه «خودویرانگری» را تکرار کند. خروج وزرای شیعه از جلسه دولت در حقیقت زنگ خطری است که نشان می‌دهد ادامه این روند، خطر فروپاشی وحدت ملی را به‌دنبال دارد.
مقاومت؛ ضامن امنیت منطقه
واقعیت آن است که سلاح حزب‌الله نه‌تنها ضامن امنیت لبنان، بلکه بخشی از معادله بازدارندگی کل منطقه است. از فلسطین و سوریه تا ایران و یمن، حضور مقاومت مانع از گسترش‌طلبی بی‌مهار رژیم صهیونیستی بوده است. تجربه نشان داده که هرگاه قدرت حزب‌الله تضعیف شده، جسارت اسرائیل برای تجاوز افزایش یافته است؛ از حمله به سوریه گرفته تا تشدید فشار بر غزه و یمن.
خلع سلاح مقاومت، در واقع، چراغ سبزی برای اسرائیل خواهد بود تا لبنان را بار دیگر به میدان تاخت‌وتاز خود تبدیل کند.
پیامد‌های انسانی و اجتماعی
ابعاد انسانی ماجرا نیز نباید نادیده گرفته شود. مردم لبنان، که دهه‌ها با جنگ داخلی، تجاوز خارجی و بحران‌های اقتصادی دست‌به‌گریبان بوده‌اند، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند امنیت و ثبات‌اند. سلب سلاح از نیرویی که همواره در دفاع از جان و مال آنان پیش‌قدم بوده، چیزی جز رها کردن جامعه در برابر تجاوزات خارجی نیست. این اقدام، برخلاف ادعای دولت، نه تضمین‌کننده بازسازی، بلکه عامل تشدید مهاجرت، بی‌ثباتی و ناامیدی خواهد بود.
در نهایت باید گفت که طرح دولت لبنان برای انحصار سلاح در دست ارتش، در شرایطی که این ارتش هنوز با محدودیت‌های جدی تجهیزاتی و مالی مواجه است و در حالی که تجاوزات اسرائیل ادامه دارد، نه اقدامی در جهت تقویت حاکمیت، بلکه پروژه‌ای تحمیلی از سوی آمریکا و متحدانش است. این طرح، با هدفی روشن دنبال می‌شود: خلع سلاح حزب‌الله و تضعیف محور مقاومت.
تجربه تاریخی لبنان ثابت کرده است که بدون مقاومت، این کشور در برابر تجاوزات آسیب‌پذیر است. بنابراین، پیش از هرگونه اقدام برای خلع سلاح مقاومت، باید توان دفاعی دولت تقویت شود و اسرائیل به تعهدات خود در عقب‌نشینی از اراضی اشغالی پایبند گردد.
در غیر این صورت، این پروژه چیزی جز «دعوت از هیولای اسرائیلی» برای اشغال دوباره لبنان و سوق دادن کشور به‌سوی جنگ داخلی نخواهد بود. مقاومت، نه مانعی بر سر راه ثبات، بلکه شرط بقای لبنان به‌عنوان کشوری آزاد و مستقل است.
