سرمایه‌داری ملی و بابک زنجانی
1- فعال‌شدن آقای بابک زنجانی در عرصه عمومی پدیده‌ای است که از حیث ریخت‌شناسی نظام سیاسی قابل تأمل است. گویی سکه‌ای نو به ضرب سلطانی می‌زنند. ماهیت اقتصاد سیاسی آشکار شده تا بر تن تب‌دار ایران نقره‌داغ قدرت گذارد و نشان دهد که «کُت بر تن کیست». هم‌زمان این معنا را از قول صدرالممالک آذری‌زبان به فرهنگ عمومی منتقل می‌کند که «گودرت (قدرت) از مطهرات است».
1- فعال‌شدن آقای بابک زنجانی در عرصه عمومی پدیده‌ای است که از حیث ریخت‌شناسی نظام سیاسی قابل تأمل است. گویی سکه‌ای نو به ضرب سلطانی می‌زنند. ماهیت اقتصاد سیاسی آشکار شده تا بر تن تب‌دار ایران نقره‌داغ قدرت گذارد و نشان دهد که «کُت بر تن کیست». هم‌زمان این معنا را از قول صدرالممالک آذری‌زبان به فرهنگ عمومی منتقل می‌کند که «گودرت (قدرت) از مطهرات است». پدیده این روزها این واقعیت را به رخ می‌کشد که «قدرتی عریان» عنان ارادت از نهاد سیاست برمی‌کشد تا بر دستگاه پنهان حاکمیت وا گذارد و قوه مجریه، قضائیه و بانک مرکزی را به چالش کشد؛ قوه مقننه هم که مدت‌هاست در «امور» موضوعیتی ندارد. از منظری نهادی، نظام سیاسی دچار «خودتخریبی نهادی» شده و بازوان قوای سه‌گانه و قدرت دستگاهی خود را از کار انداخته است.
2- پیش از این درباره رویکرد «سرمایه‌داری ملی» به‌مثابه ابزار حکمرانی و شیوه اداره (و نه صرفا به‌عنوان یک رویکرد اقتصادی) سخن گفته‌ام. حکمرانی را به معنای «ساختار کلی اداره» یک کشور در نظر می‌گیرم. سرمایه‌داری ملی به این مفهوم است که به جای «اداره توده‌ای» به شرکت‌های بزرگ یا سرمایه‌داران مولد و در محیطی رقابتی روی آوریم تا به ارائه خدمات و تحقق سیاست‌های عمومی بپردازند. «اداره توده‌ای» یعنی شمار وسیعی از مردمان، بی‌نظم و بی‌نسق، در کار ارائه و اداره خدمات عمومی باشند. «اداره توده‌ای» یعنی به هر کسی به صورت انفرادی اجازه تأسیس مدرسه خصوصی بدهید، یا هر راننده‌ای با خرید قسطی یک کامیون به بازیگری در صنعت حمل‌ونقل تبدیل شود، یا هر کسی به صورت انفرادی به ساخت‌وساز روی آورد. اما رویکرد سرمایه‌داری ملی یعنی کارآفرینان و سرمایه‌دارانی که در صنعت و بازرگانی و خدمات موفق بوده و ظرفیت بازیگری در مقیاس بزرگ داشته باشند، اداره خدمات اساسی کشور را به جای دولت بر عهده بگیرند تا مشارکت قدرتمند بخش خصوصی را فراهم کنند. این با مشارکت توده‌ای غیرمؤثر، ناکارا و هرج‌ومرج‌گونه بسیار متفاوت است. صنعت حمل‌ونقل را ببینید که چگونه از طریق هرج‌ومرج توده‌ای به تضییع حقوق رانندگان، ناکارآمدی در ارائه خدمات و نارضایتی کامیون‌داران منجر شده است. وجود بیش از 600 هزار کامیون امکان حکمرانی مؤثر را سلب کرده، در حالی که اگر مثلا پنج شرکت بزرگ حمل‌ونقل متصدی «اداره» بودند، به سادگی می‌توانستید امور را به نظم و نسق درآورید و رقابت افسارگسیخته بر سر کرایه و بیمه و بار و... را به رقابت پنج شرکت اصلی تبدیل کنید. این الگو برای برخی دیگر از حوزه‌های خدمات عمومی به صورت تدریجی قابل تکرار است.
