قاچاق سوخت محدود است، اما همه مردم استان مجازات می‌شوند/شهرهای بدون ساحل پیشرفت کرده‌اند، اما بندرعباس عقب مانده است
به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، سید رضا موسوی عضو شورای شهر بندرعباس ظهر امروز در جلسه علنی شورای اسلامی شهر بندرعباس ضمن تبریک هفته وحدت، خواستار بازنگری جدی در ساختار فرهنگی، حقوقی و خدماتی شهرداری بندرعباس شد و تأکید کرد ساختار فرهنگی فعلی شهرداری پاسخگوی نیاز‌های امروز شهر نیست، باتوجه به بافت جمعیتی بندرعباس و حضور گسترده جامعه اهل سنت وی بر لزوم تشکیل معاونت اجتماعی-فرهنگی و هنری در شهرداری تأکید کرد تا موضوعات محله‌محور با رویکرد هویتی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
موسوی با اشاره به نقش مهم ورزش در انسجام اجتماعی، روز ملی تکواندو را تبریک گفت و افزود: ورزش تنها فوتبال نیست و رشته‌های متنوعی نیز مورد حمایت قرار دارند، شهرداری باید با تکیه بر قهرمانان درون‌سازمانی خود؛ زیرساخت‌های لازم برای ورزش‌های انفرادی را توسعه دهد.
عضو شورای شهر بندرعباس همچنین با انتقاد شدید از نگاه ناعادلانه به مردم استان در موضوع قاچاق سوخت گفت: کل تعداد فعالین در این حوزه شاید به هزار نفر نرسد، اما دو میلیون جمعیت استان تحت فشار قرار گرفته‌اند و خانواده‌ها با بیماران و کودکان مجبورند ساعت‌ها در صف بمانند یا مسیر‌های طولانی را برای درمان طی کنند؛ این شرایط ظلم به مردم است.
وی با اشاره به کمبود جایگاه‌های سوخت درون‌شهری و توسعه‌نیافتگی ناوگان حمل‌ونقل، خواستار بازنگری در طرح‌های پیشین شهرداری و حرکت به سمت استفاده از خودرو‌های برقی شد و یادآور شد شهرداری‌های دیگر مانند تهران این اقدامات را انجام داده‌اند.
موسوی در ادامه با تأکید بر چالش‌های حقوقی متعدد در شهرداری بندرعباس اظهار کرد: موضوعات حقوقی به‌صورت تخصصی پیگیری نمی‌شوند و مدیریت فعلی حقوقی باید به معاونت حقوقی و داخلی ارتقا یابد تا از ظرفیت‌های قضائی برای دفاع از حقوق مردم و شهر بهره گرفته شود.
وی همچنین نسبت به تخریب بافت‌های تاریخی هشدار داد و گفت: برخی اراضی تاریخی مانند حمام بزرگ در حال تخریب‌اند یا در اختیار نهاد‌های خصوصی قرار گرفته‌اند و از دستگاه قضا انتظار دارد برای بازپس‌گیری این فضا‌های هویتی ورود جدی داشته باشد.
عضو شورای شهر بندرعباس درباره مسائل مالی شهرداری نیز گلایه کرد و گفت: شهرداری در اجرای پروژه‌های بازگشایی معابر گاهی ۱۰۰ درصد هزینه‌ها را می‌پردازد، در حالی‌که طبق قانون تنها ۳۰ درصد بر عهده شهرداری و ۷۰ درصد بر عهده دولت است و این ناعدالتی باعث فشار مضاعف بر شهرداری می‌شود.
موسوی به گسترش صنوف مزاحم و مشاغل آلاینده در عمق محلات اشاره کرد و گفت: راه‌اندازی این صنوف کیفیت زندگی مردم را کاهش داده و باید سامانه مجوزدهی ساماندهی شود.
وی همچنین از قیمت بالای بتن در بندرعباس انتقاد کرد و گفت: تولیدکنندگان بتن قیمت‌ها را نسبت به شهرهای اطراف افزایش داده‌اند و ساخت‌وساز برای مردم گران شده است و از دستگاه قضا درخواست ورود به این موضوع دارد.
موسوی با اشاره به ظرفیت مغفول‌مانده دریایی شهر گفت: بندرعباس بزرگ‌ترین شهر ساحلی ایران هنوز از ظرفیت دریا برای توسعه شهری و اشتغال بهره‌مند نشده است و لازم است همکاری واحدی میان شهرداری و دستگاه قضائی برای جذب سرمایه‌گذاری ساحلی شکل گیرد.
وی افزود: بسیاری از شهر‌هایی که اصلاً ساحل ندارند در توسعه شهری پیشرفت کرده‌اند، اما بندرعباس همچنان از این موهبت بی‌بهره مانده است.
موسوی از دستگاه قضائی خواست در کنار پیگیری‌های قانونی، نگاهی حمایتی و راهبردی به توسعه شهری بندرعباس داشته باشند و با همکاری مشترک موانع فرهنگی، حقوقی، خدماتی و زیرساختی شهر را برطرف کنند.
