قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران ریشه‌دار است و به سال‌های پیش از انقلاب و حتی دوران قاجار برمی‌گردد؛ از حکایت چوب‌زدن تاجر قند به دلیل گرانی در زمان مظفرالدین شاه قاجار تا روایت عامیانه از به تنور انداختن نانوای گران‌فروش در دوران پهلوی اول و تثبیت قیمت دلار در زمان پهلوی دوم. گذشته از این، پیش از انقلاب سنگ‌بنای قیمت‌گذاری دولتی با تأسیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ۱۳۵۸ گذاشته شد.

کیمیا نعمت‌اله: قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران ریشه‌دار است و به سال‌های پیش از انقلاب و حتی دوران قاجار برمی‌گردد؛ از حکایت چوب‌زدن تاجر قند به دلیل گرانی در زمان مظفرالدین شاه قاجار تا روایت عامیانه از به تنور انداختن نانوای گران‌فروش در دوران پهلوی اول و تثبیت قیمت دلار در زمان پهلوی دوم. گذشته از این، پیش از انقلاب سنگ‌بنای قیمت‌گذاری دولتی با تأسیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ۱۳۵۸ گذاشته شد.

در سال‌های پس از آن و در دهه 60، جنگ رخ داد و دولت به ناچار با نظام سهمیه‌بندی و توزیع کوپنی، دخالت در بازار کالا را به اوج رساند و در سال‌های بعد قیمت‌گذاری دستوری‌ بخشی جدانشدنی از اقتصاد ایران شد تا آنجا که دولت هم‌اکنون در بازار کالا و خدمات لوکس هم مداخله می‌کند. در تمام سال‌های گذشته، بهانه دولت برای مداخله در بازار، حمایت از فقرا و مستضعفان بوده است؛ اما به گفته اقتصاددانان، نتیجه این تجربه طولانی مداخله در بازار، تضییع حقوق همان فقرا با شکل‌گیری بازار سیاه، کمبود کالا و کاهش کیفیت کالا بوده است.

اخبار مرتبط