تخصیص سهمیه مستقل ارزی به مناطق آزاد از سال آینده
به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، ناصر خرمالی مدیر توسعه صادرات، امور گمرکی و ارزش افزوده دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی طی نشستی از تخصیص سهمیه ارز با هماهنگی بانک مرکزی از سال آینده به این دبیرخانه با هدف توزیع بین مناطق ویژه و آزاد اقتصادی خبر داد.
خرمالی با بیان اینکه عمده مشکلات این واحد‌ها در حوزه ارز، عدم تخصیص به موقع و رفع تعهد ارزی است، با بیان اینکه به خوبی به این مشکلات واقف هستیم، عنوان کرد: در این دوره تلاش‌های بسیار زیادی برای رفع این مشکلات با همکاری دستگاه‌هایی از جمله بانک مرکزی صورت گرفته است.
وی با اشاره به همکاری مدیریت تخصیص ارز بانک مرکزی با دبیرخانه شورای عالی افزود: این همکاری موجب شد تا شاهد انجام اتفاقات بسیار خوبی از جمله تخصیص سهمیه به عنوان سهمیه مناطق ویژه اقتصادی و آزاد در آینده نزدیک باشیم.
خرمالی با بیان اینکه در خصوص تخصیص ارز مشکلاتی وجود دارد، گفت:، اما روندی که واحد‌های تولیدی و صنعتی در ثبت آماری طی می‌کنند، فارغ از موضوع تخصیص بوده که این مساله را نیز حل خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه به همت بانک مرکزی این اتفاق خوب در حال رخ دادن است و ما موضوع تبیین و ایجاد تیک تخصیص به زودی در سامانه ثبت آماری آورده خواهد شد، تاکید کرد: به همین منظور روز دوشنبه جلسه‌ای در بانک مرکزی برگزار و تا هفته آینده به جمع بندی خواهیم رسید.
تخصیص ارز به مناطق ویژه و آزاد در سال آینده
خرمالی ادامه داد: بر همین اساس از محل سهمیه وزارت صمت مبلغی را علی الحساب برای ۶ ماهه دوم سال آینده در نظر خواهیم گرفت که از سال آینده به صورت جداگانه در خصوص تخصیص ارز عددی مشخص و به مناطق اعلام شود.
مدیر توسعه صادرات، امور گمرکی و ارزش افزوده دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه داد: با تخصیص این سهمیه در سال آینده ارز مورد نیاز در اختیار مناطق قرار خواهد گرفت.
خرمالی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در خصوص رفع تعهد ارزی تا پیش از این به لحاظ ماده ۸ قانون مناطق ویژه در این مناطق اظهارنامه‌ای نمی‌کشیدیم تاکید کرد: بدین معنی که اجازه ندادیم که گمرک جمهوری اسلامی ایران در ورودی مبادی مناطق ویژه به دنبال مطالبه اظهار نامه باشد و تمام تلاش ما بر این بوده و هست که دستگاه‌های دیگر به خصوص گمرک و وزارت صمت ورود موضوعی غیر قانونی به حوزه کار مناطق ویژه و آزاد نداشته باشند.
وی با اشاره به راه اندازی سامانه رفع تعهد ارزی با هدف تسهیل سازی روند فعالیت مناطق ویژه و آزاد اقتصادی در این حوزه، گفت: هدف ما این است که با تسهیل گری از مشکلاتی که در سرزمین‌های اصلی در حوزه ثبت سفارش وجود دارد جلوگیری کنیم.
همچنین علیرضا حبیبی معاون اداره تخصیص ارز بانک مرکزی نیز در این نشست با اشاره به مشکلات واحد‌های تولیدی و صنعتی به خصوص در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد و اینکه در راس تمام تحریم‌ها بانک مرکزی قرار دارد، گفت: با این وجود بانک مرکزی با هدف اینکه فعالیت این مناطق عقب نماند که بر همین اساس تا کنون حدود ۲ میلیارد دلار ارز به این مناطق تخصیص داده شده و پیش بینی می‌شود که در نیمه دوم سال نیز همین میزان برای این مناطق در نظر گرفته شود.
سهمیه ۷۰۰ میلیون دلار ارز برای مناطق ویژه اقتصادی
حبیبی درکه با بیان اینکه مقررات و سامانه‌ها نیز مشکلاتی برای این مناطق ایجاد کرده است، افزود: تغییرات در سامانه‌ها و مقررات سبب شده تا به اشتباه شرکت‌ها رویه‌های قدیمی را در پیش گرفته و ثبت سفارش آنها ابطال شود.
وی با اشاره به راه حل‌های در نظر گرفته شده برای حل این مسایل بیان کرد: راه حل کوتاه مدت از نظر بنده این است که با وزارت صمت یک سری سلسله جلساتی با مشارکت بانک مرکزی برگزار شده و از بودجه‌ای که در اختیار دفاتر این وزارتخانه است، یک بخشی از بودجه در اختیار دبیرخانه قرار گیرد.
حبیبی درکه ادامه داد: این موارد همه مستلزم این است که دبیرخانه از طریق وزارت اقتصاد با وزرای مربوطه هماهنگی‌های لازم را انجام دهد که البته پیگیری‌های در این رابطه صورت گرفته و در حال رسیدن به نتیجه است.
وی با بیان اینکه باید در میان مدت اولویت‌ها در نظر گرفته شده و فقط به زمان تمرکز نشود، به پیشنهادی از جمله توقف ثبت سفارش‌های جدید برای حل مشکل تخصیص ارز مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اشاره کرد و گفت: چرا که ۳/۱ میلیارد دلار مناطق ثبت سفارش در نوبت دارند.
حبیبی درکه با اشاره به سهمیه ۷۰۰ میلیون دلار مناطق تا پایان سال تصریح کرد: این سهمیه را نیز به طریقی می‌توان اولویت بندی کرده تا بیشتر از این مبلغ ثبت سفارشی صورت نگیرد.
