مکرون در بنبست سیاسی/ انتخاب پنجمین نخستوزیر در کمتر از دو سال!

به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو؛ خبرگزاری رویترز در یک گزارش تحلیلی نوشت که چالش رئیسجمهور فرانسه، امانوئل مکرون، در انتخاب پنجمین نخستوزیر طی کمتر از دو سال، عمق بحرانی سیاسی را نشان میدهد که تا حد زیادی ساختهی خود اوست و راهحلی روشن برای آن وجود ندارد.
قرار است فرانسوا بایرو روز سهشنبه استعفای خود را تسلیم کند، یک روز پس از آنکه پارلمان با برنامههای دولت برای کاهش کسری بودجه مخالفت کرد و رأی به سرنگونی دولت داد.
نخستوزیر پیشین، میشل بارنیه، نیز تنها ۹ ماه پیش، به دلیل برنامههای مشابه مالی، سرنوشت مشابهی یافت.
بایرو، که برای حفظ قدرت تلاش میکرد، به نمایندگان هشدار داد که سقوط او واقعیت ریختوپاشهای مالی فرانسه را از بین نخواهد برد. اما مانند بارنیه محافظهکار، او هم بدون داشتن اکثریت پارلمانی، فاقد پشتوانه سیاسی لازم بود.
در شرایطی که پارلمان فرانسه بهشدت تکهتکه شده است، تصویب هر سیاستی برای مکرون پرمخاطره شده، بهویژه پس از قمار شکستخورده او در انتخابات زودهنگام سال ۲۰۲۴ که موقعیتش را تضعیف کرد.«هیچ راهحل سادهای در کار نیست،»
کوین آرسنو، مدیر مرکز تحقیقات علوم سیاسی دانشگاه علومپو گفت:«رئیسجمهور واقعاً در موقعیت سختی قرار دارد.»
فرانسه از زمان تشکیل جمهوری پنجم در سال ۱۹۵۸، بهندرت با چنین بحران سیاسی عمیقی مواجه بوده است.
قانون اساسی سال ۱۹۵۸ با هدف ایجاد ثبات طراحی شد و اختیارات گستردهای را به رئیسجمهور داد تا از بیثباتی سالهای پیش و پس از جنگ جهانی دوم جلوگیری شود.
اما اکنون، مکرون که در سال ۲۰۱۷ با بر هم زدن نظم سیاسی سنتی به قدرت رسید، با پارلمانی روبهروست که در آن نه مرکزگراها نفوذی دارند، و نه ائتلافی برای پیشبرد سیاستها وجود دارد؛ بلکه جناحهای افراطی چپ و راست قدرت را در دست گرفتهاند.
فرانسه به سنت ائتلافسازی و یافتن توافق سیاسی عادت ندارد.
مکرون در بنبست سیاسی
در آستانه رأی عدم اعتماد به بایرو، مخالفان سیاسی به شدت به او حمله کردند و تحلیلگران سیاسی گفتند که مکرون گزینههای بسیار محدودی در اختیار دارد.
رئیسجمهور میتواند نخستوزیر دیگری را از درون حزب خود منصوب کند. در این میان، نام سباستین لوکورنور، وزیر دفاع، بهعنوان گزینه احتمالی مطرح شده است. اما چنین انتخابی میتواند بیتفاوتی سیاسی و نادیدهگرفتن خشم عمومی تلقی شود و به نارضایتیها دامن بزند.
برخی تحلیلگران گفتهاند مکرون ممکن است به سراغ یک سوسیالیست برود تا دولت اقلیت را رهبری کند. اما بهجای شکلدهی ائتلافی پایدار، جناح چپمیانه خواهان «پیمان عدم تجاوز» است و میخواهد دستورکار خود را اجرا کند.
سوسیالیستها از سیاستهایی برای افزایش مالیات بر ثروتمندان و لغو قانون افزایش سن بازنشستگی حمایت میکنند اقداماتی که با اصول اقتصادی مکرون در تضاد است و اصلاحات گذشته او برای جذب سرمایهگذاران خارجی را تهدید میکند.«من به سناریوی دولت چپگرا باور ندارم،»
اریک کوکرل، نماینده مجلس و عضو حزب چپگرای رادیکال گفت:«مکرون تحت هیچ شرایطی حتی کمی حاضر نیست از سیاستهای اقتصادی خود عقبنشینی کند.»
آیا انتخابات زودهنگام در پیش است؟
مکرون میتواند دوباره انتخابات زودهنگام برگزار کند، اما نظرسنجیها نشان میدهد که حزب راستگرای افراطی «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن موقعیت خود را بهعنوان بزرگترین نیروی سیاسی در مجلس تثبیت خواهد کرد. حزب مکرون در این صورت کرسیهای بیشتری را از دست خواهد داد.
لوپن که بهدلیل محدودیت قانونی اجازه نامزدی ندارد و با انتخابات جدید کرسیاش را هم از دست میدهد، گفته است که حاضر است برای این هدف خود را قربانی کند و مکرون را به انحلال فوقسریع مجلس فراخوانده است.
به اشتراک گذاشتن قدرت با رقبای ملیگرا و ضدمهاجر اروپاستیز، ضربهای تحقیرآمیز برای مکرون خواهد بود و وعدهاش برای مقابله با نیروهای واپسگرا را به تمسخر خواهد کشید.
منابع نزدیک به رئیسجمهور گفتهاند که او تمایلی به برگزاری انتخابات دیگر ندارد.یکی از نمایندگان حزبش بهشرط ناشناسماندن به رویترز گفت:«اما با مکرون هیچ چیزی را نمیتوان غیرممکن دانست؛ او واقعاً غیرقابل پیشبینی است،»
برخی سیاستمداران خواهان اصلاح قانون اساسی و تأسیس جمهوری ششم هستند.
اما مشخص نیست که بازگشت به سیستم پارلمانی که در جمهوری سوم و چهارم فرانسه وجود داشت و به بیثباتی مزمن منجر شده بود چگونه میتواند وضعیت کشور را بهبود ببخشد.
در نبود سازوکار قانونی برای مجبور کردن رئیسجمهور به استعفا، انتظار میرود فشارها بر مکرون از درون و بیرون مجلس افزایش یابد.
فرانسه، کشوری با سابقهی اعتراضهای مردمی مانند جنبش جلیقهزردها در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ که در واکنش به افزایش مالیات سوخت به راه افتاد – اکنون با نارضایتی عمومی از افزایش هزینههای زندگی مواجه است.
در آخرین سخنرانی سال نوی میلادیاش، مکرون ایدهی برگزاری همهپرسی را مطرح کرد. حالا که به گوشهای رانده شده، ممکن است بار دیگر به این گزینه سیاسی غیرمنتظره رو بیاورد.
در سال ۱۹۶۹، شارل دوگل، رهبر دوران پس از جنگ فرانسه، نیز پس از اعتراضات سراسری مه ۱۹۶۸ برای بازپسگیری کنترل، دست به برگزاری همهپرسی زد.او شکست خورد و فردای آن روز استعفا داد.