صمصامی : برخی قوانین نرخ ارز رسمی را متناسب با نرخ ارز قاچاق افزایش می‌دهند +فیلم
حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به ضعف‌های ساختاری در سیاست‌های ارزی کشور، گفت: یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران ناشی از سیاست‌های غلط ارزی و برخی قوانین قدیمی مربوط به سال‌های ۸۰ تا ۸۲ است که باعث شده اقتصاد کشور در برابر شوک‌های ارزی به شدت آسیب‌پذیر شود.
وی با بیان اینکه نظام ارزی ایران به صورت «شناور مدیریت شده» است، افزود: بروزارت اقتصادخی قوانین به گونه‌ای است که نرخ ارز رسمی را متناسب با نرخ ارز قاچاق افزایش می‌دهند و این موضوع باعث انتقال شوک‌های ارزی به تمام بخش‌های زندگی مردم شده است.
صمصامی به موضوع ناترازی صنعت برق اشاره کرد و گفت: در حال حاضر هزینه‌های تولید برق بیش از دو برابر درآمدهاست، در حالی که قیمت برق از سال ۱۴۰۰ تاکنون حدود ۳۰۰ درصد افزایش یافته، اما درآمد‌های مردم افزایش متناسب نداشته است و همین موجب ناترازی در این بخش شده است.
وی دلیل اصلی این ناترازی را «دلاری‌سازی اقتصاد» عنوان کرد و توضیح داد: وقتی هزینه‌ها به دلار محاسبه می‌شود ولی قیمت‌ها به صورت ریالی است، افزایش قیمت‌ها جوابگوی هزینه‌ها نخواهد بود و این مشکل ساختاری باید در قوانین اصلاح شود.
صمصامی یادآور شد که نامه‌هایی درباره این مشکلات به رئیس‌جمهور و معاون اول ارائه شده و در جلسات تخصصی با حضور کارشناسان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درباره آن بحث و بررسی صورت گرفته است.
وی همچنین از ارائه طرح «تقویت پول ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید» خبر داد و گفت: این طرح آماده اعلام وصول در مجلس است و در صورت تصویب می‌تواند اقتصاد کشور را در برابر شوک‌های ارزی مقاوم کند، بازار قاچاق ارز را محدود سازد و حکمرانی ریال را تقویت کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تاکید کرد: امیدواریم دولت و مجلس با اصلاح قوانین و سیاست‌های ارزی، مشکلات معیشتی مردم را کاهش دهند و ما نیز آمادگی داریم در زمینه مشاوره و همکاری برای اجرای این طرح‌ها در خدمت مسئولان باشیم.
