شهروندانِ یک جهان عرفیِ سلسه‌مراتبی هستیم
متأسفانه سازوکار اعمال تحریم، به یک ابزار بدیهی اجبار در تنظیم روابط بین کشورها تبدیل شده است؛ سازوکاری که به نظر می‌رسد هیچ قانون و مقررات منسجمی هم برای تعریف چارچوب‌های آن وجود ندارد. بنابراین جای تعجب نیست که در این ساختار ناشفاف قدرت، کار به جایی برسد که ما شهروندان این جهان نابرابر، حتی ندانیم تحریم‌ها در چه حوزه‌هایی می‌تواند اعمال شود و در چه مواردی نمی‌تواند. درواقع مسئله ساختاری است که کشورهایی به علت قدرت سیاسی بیشتر می‌توانند فشار و اجبار مضاعفی را به کشورهای دیگر به بهانه تحریم اعمال کنند. درنهایت مجموع این قوانین نانوشته، نظام بین‌الملل را به جهانی سلسله‌مراتبی و عرفی تبدیل کرده است که اجازه اعمال تحریم‌های خلاف حقوق بین‌الملل را به کشورها می‌دهد.
محسن بهاروند-دیپلمات سابق: متأسفانه سازوکار اعمال تحریم، به یک ابزار بدیهی اجبار در تنظیم روابط بین کشورها تبدیل شده است؛ سازوکاری که به نظر می‌رسد هیچ قانون و مقررات منسجمی هم برای تعریف چارچوب‌های آن وجود ندارد. بنابراین جای تعجب نیست که در این ساختار ناشفاف قدرت، کار به جایی برسد که ما شهروندان این جهان نابرابر، حتی ندانیم تحریم‌ها در چه حوزه‌هایی می‌تواند اعمال شود و در چه مواردی نمی‌تواند. درواقع مسئله ساختاری است که کشورهایی به علت قدرت سیاسی بیشتر می‌توانند فشار و اجبار مضاعفی را به کشورهای دیگر به بهانه تحریم اعمال کنند. درنهایت مجموع این قوانین نانوشته، نظام بین‌الملل را به جهانی سلسله‌مراتبی و عرفی تبدیل کرده است که اجازه اعمال تحریم‌های خلاف حقوق بین‌الملل را به کشورها می‌دهد.
همه این ساختار ناروشن و سلیقه‌ای، درباره تحریم‌های فناوری هم مصداق دارد؛ یعنی کشورهایی بنا به قدرت‌های سیاسی و اقتصادی‌شان تصمیم می‌گیرند که مردم یک کشور دیگر را از حق بدیهی توسعه Right to Development محروم کنند. این مسئله در حالی است که در میثاق بین‌المللی اقتصادی-اجتماعی در سال ۱۹۶۵ و پیش از آن، حق توسعه برای ملت‌ها به رسمیت شناخته شده و به آن احترام گذاشته می‌شد. تنها نتیجه‌ای که از این مسئله می‌توان گرفت آن است که شهروندان کشورهای تحریم‌شده، قربانی یک تنبیه دسته‌جمعی ناعادلانه می‌شوند که به‌شکل سلیقه‌ای علیه آنها اعمال و اجرا می‌شود.
