آیا برای قصاص قاتل باید دیه پرداخت شود؟
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، ساسان سوری، در نظام حقوق کیفری ایران، حق قصاص به عنوان یکی از بنیادی‌ترین حقوق اولیای دم شناخته می‌شود و اصل آن نیازمند پرداخت وجهی نیست، با این حال، در برخی شرایط خاص، قانون‌گذار پرداخت «تفاضل دیه» را الزامی دانسته است، امری که در عرف عمومی به‌عنوان «هزینه اعدام قاتل» شناخته می‌شود.
قصاص یکی از مهم‌ترین نهاد‌های حقوق کیفری در ایران است که ریشه در فقه اسلامی و آیات قرآن کریم دارد، اصل آن در آیه معروف «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ» بیان شده که بیانگر فلسفه حیات‌بخش این نهاد است.
در قانون مجازات اسلامی نیز قصاص به عنوان حق شخصی اولیای دم تعریف شده است، به موجب ماده ۳۸۱ این قانون، مجازات قتل عمد قصاص نفس است و ولیّ دم می‌تواند با اذن ولیّ امر قاتل را قصاص کند.
نکته اساسی این است که قصاص، برخلاف بسیاری از مجازات‌های تعزیری، ماهیت «حق‌الناسی» دارد، یعنی در اختیار بازماندگان مقتول قرار گرفته و آنان مخیرند میان قصاص، دریافت دیه یا بخشش، بنابراین دولت به‌طور مستقیم مالک یا متولی آن نیست، بلکه تنها نقش تنظیم‌کننده و ناظر بر اجرای آن را ایفا می‌کند.
در شرایط عادی، برای قصاص قاتل نیازی به پرداخت وجهی از سوی اولیای دم نیست، با این حال، قانون‌گذار در راستای رعایت تناسب و جلوگیری از تضییع حقوق قاتل، مواردی را پیش‌بینی کرده که در آنها اجرای قصاص بدون پرداخت مابه‌التفاوت دیه امکان‌پذیر نیست، اینجاست که مفهوم «تفاضل دیه» وارد عمل می‌شود.
موارد الزام به پرداخت تفاضل دیه
تفاضل دیه به معنای پرداخت مبلغی است که به‌عنوان مابه‌التفاوت میان دیه مقتول و دیه قاتل محسوب می‌شود، در واقع، این پرداخت نوعی تعادل حقوقی ایجاد می‌کند تا حق قصاص در عین اجرا، منجر به بی‌عدالتی یا تضییع حقوق طرف مقابل نشود، قانون مجازات اسلامی در مواد متعددی به این موضوع پرداخته و شرایط الزام‌آور آن را مشخص کرده است.
۱- قتل زن توسط مرد
یکی از مهم‌ترین موارد، قتل زن توسط مرد است، طبق ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی، هرگاه مرد مسلمانی زنی را عمداً بکشد، قصاص می‌شود، لیکن باید ولیّ زن، پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به قاتل بپردازد، دلیل این حکم آن است که دیه زن در نظام حقوقی ایران معادل نصف دیه مرد تعیین شده و قانون‌گذار برای حفظ برابری و جلوگیری از اجرای مجازات نابرابر، اولیای دم زن را مکلف به پرداخت تفاضل دیه کرده است.
به عنوان مثال، اگر مردی زنی را به قتل برساند و اولیای دم خواستار قصاص باشند، باید پیش از اجرای حکم، نصف دیه کامل را به خانواده قاتل پرداخت کنند، در غیر این صورت، قصاص امکان‌پذیر نخواهد بود.
۲- مشارکت چند نفر در قتل یک نفر
مورد دیگر زمانی است که چند نفر در ارتکاب قتل عمدی یک فرد مشارکت دارند، مطابق ماده ۳۷۳ قانون مجازات اسلامی، اگر اولیای دم بخواهند تنها یکی از قاتلان را قصاص کنند، باید سهم سایر قاتلان در دیه را به او بپردازند، در غیر این صورت، قصاص صرفاً نسبت به همه یا هیچ‌کدام اعمال می‌شود.
این قاعده در واقع بر پایه اصل عدالت طراحی شده است، زیرا اگر تنها یکی از قاتلان بدون پرداخت سهم دیگران قصاص شود، در عمل مجازاتی فراتر از سهم خود متحمل شده و حقوق او تضییع می‌شود.
۳- اختلاف اولیای دم در نوع مجازات
مورد سوم، زمانی رخ می‌دهد که اولیای دم درباره نوع برخورد با قاتل اتفاق‌نظر نداشته باشند، ماده ۴۲۳ قانون مجازات اسلامی تصریح می‌کند که اگر برخی از اولیای دم خواهان قصاص باشند و برخی دیگر دیه یا گذشت را انتخاب کنند، متقاضیان قصاص باید سهم دیه سایرین را پرداخت کنند.
به بیان ساده، چون حق قصاص به طور مشترک به همه اولیای دم تعلق دارد، کسانی که خواهان قصاص هستند باید رضایت دیگران را جلب کنند و این رضایت معمولاً از طریق پرداخت سهم دیه به آنان تحقق می‌یابد.
فلسفه حقوقی و فقهی تفاضل دیه
تفاضل دیه یک قاعده استثنایی، اما بسیار مهم در نظام قصاص است که ریشه‌های عمیقی در فقه اسلامی دارد، هدف اصلی آن، ایجاد تعادل میان حقوق اولیای دم و قاتل است، در واقع، قانون‌گذار با طراحی این مکانیزم تلاش کرده است تا از یک سو اولیای دم بتوانند حق مشروع خود را اعمال کنند و از سوی دیگر، حقوق ذاتی قاتل نیز حفظ شود.
از منظر فقهی، این قاعده بر اصل «تساوی در قصاص» استوار است، یعنی اگر قصاص بدون ملاحظه تفاوت دیه صورت گیرد، نوعی بی‌عدالتی رخ می‌دهد، برای نمونه، اگر مردی که دیه‌اش کامل محاسبه می‌شود، به خاطر قتل زنی که دیه‌اش نصف مرد است، بدون پرداخت تفاضل قصاص شود، در حقیقت بیش از حدی که قانون تعیین کرده، مجازات شده است.
از منظر حقوقی نیز، تفاضل دیه مانع از بروز اختلافات و دعاوی جدید پس از اجرای قصاص می‌شود، زیرا در بسیاری از پرونده‌ها، بدون این پرداخت ممکن است خانواده قاتل مدعی تضییع حقوق خود شوند و روند قضایی دچار پیچیدگی‌های مضاعف گردد.
افزون بر این، تفاضل دیه کارکرد بازدارنده‌ای نیز دارد، اولیای دم با آگاهی از لزوم پرداخت مبلغی در برخی موارد، تصمیم خود را برای قصاص یا گذشت با دقت و تامل بیشتری اتخاذ می‌کنند، این امر می‌تواند به افزایش مصالحه و کاهش خشونت‌های متقابل در جامعه کمک کند.
پاسخ به این پرسش که «آیا برای قصاص قاتل باید دیه پرداخت شود؟» به‌طور کلی منفی است، زیرا اصل قصاص نیازمند پرداخت وجهی نیست، با این حال، قانون‌گذار در موارد خاص، پرداخت «تفاضل دیه» را الزامی دانسته است، این موارد شامل قتل زن توسط مرد، مشارکت چند نفر در قتل و اختلاف اولیای دم در انتخاب نوع مجازات می‌شود.
فلسفه این حکم حقوقی و فقهی نیز در تعادل‌بخشی به حقوق طرفین نهفته است، تفاضل دیه مانع از بروز بی‌عدالتی در اجرای قصاص شده و تضمین می‌کند که حق قصاص به گونه‌ای اعمال شود که هم به اولیای دم امکان احقاق حق بدهد و هم از تضییع حقوق قاتل جلوگیری کند.
بنابراین، آنچه در عرف به‌عنوان «هزینه اعدام قاتل» مطرح می‌شود، در واقع نه هزینه‌ای اضافی، بلکه ابزاری قانونی برای اجرای عادلانه قصاص است.
این قاعده نشان می‌دهد که نظام کیفری ایران، حتی در شدیدترین مجازات‌ها، تلاش دارد اصول انصاف و عدالت را رعایت کند، درک دقیق این قواعد برای عموم مردم ضروری است تا هم حقوق خویش را بشناسند و هم از بروز برداشت‌های نادرست در جامعه جلوگیری شود.
