افزایش ۲۶ درصدی فوتی‌های تصادفات رانندگی در چهارماهه نخست امسال
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، نشست خبری ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران به منظور ارتقای آگاهی‌های عمومی و اطلاع رسانی در خصوص برنامه‌های پیشگیرانه دادگستری استان تهران صبح امروز برگزار شد.
نیکوکار گفت: در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳، همانند سنوات گذشته، سرقت بیشترین فراوانی را در میان جرایم ثبت‌شده در دادگستری استان تهران داشته است.
وی افزود: پس از سرقت، جرایمی، چون کلاهبرداری، توهین به اشخاص عادی، تحصیل مال از طریق نامشروع، ضرب و جرح عمدی، خیانت در امانت، نگهداری مواد مخدر و تخریب در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
وی با اشاره به تفکیک آماری استان و شهر تهران تصریح کرد: در سطح شهر تهران، کلاهبرداری نسبت به سال گذشته یک رتبه صعود داشته و جای سرقت را در رتبه اول گرفته است. اما در مجموع استان تهران، سرقت همچنان رتبه نخست را حفظ کرده است.
وی ادامه داد: اگر آمار پنج‌ماهه امسال را با سنوات گذشته مقایسه کنیم، می‌بینیم که در سال ۱۴۰۰، ورودی پرونده‌های سرقت ۶ درصد کاهش داشت. در سال ۱۴۰۱ نیز شاهد کاهش ۲۱ درصدی و در سال ۱۴۰۲ کاهش ۹ درصدی بودیم. با این حال، در پنج‌ماهه نخست ۱۴۰۳، تنها یک درصد کاهش در ورودی پرونده‌های سرقت در شهر تهران ثبت شده و در شهرستان‌های استان نیز کاهش اندکی داشته‌ایم.
این مقام مسئول با اشاره به تفاوت آمار پلیس و دادگستری گفت: آمار پلیس به محض اطلاع از وقوع جرم ثبت می‌شود، اما آمار ما زمانی به ثبت می‌رسد که پرونده‌ها از سوی پلیس به دادگستری ارجاع داده شوند.
وی همچنین از برگزاری جلسات متعدد در دادگستری تهران برای بررسی راهکار‌های مقابله با سرقت خبر داد و بر لزوم تحلیل تخصصی این روند‌ها تأکید کرد.
وی در ادامه با اشاره به آمار تصادفات در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۴ گفت: در این مدت، مجموع جان‌باختگان ناشی از تصادفات رانندگی در استان تهران به هزار و ۴۳۹ نفر رسیده است.
وی افزود: ۵۵۶ نفر از فوتی‌ها مربوط به درون‌شهر تهران بوده و ۱۶۲ نفر نیز در محور‌های برون‌شهری جان باخته‌اند. این در حالی است که آمار فوتی‌ها در مدت مشابه سال گذشته ۴۴۲ نفر بوده و شاهد افزایش ۲۶ درصدی در این حوزه هستیم.
به گفته وی، تعداد مصدومان ناشی از تصادفات رانندگی در چهار ماه نخست امسال ۱۴ هزار و ۲۸۲ نفر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۷.۵ درصد کاهش داشته است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، رسیدگی به پرونده‌های تصادفاتی که منجر به صدمات غیرعمدی شده‌اند به استثنای قتل یا نقص عضو به پلیس، پزشکی قانونی و بیمه‌گران واگذار شده تا فرآیند رسیدگی به این پرونده‌ها تسهیل و تسریع شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در خصوص تغییرات جدید در روند رسیدگی به پرونده‌های تصادفات گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، رسیدگی به پرونده‌هایی که ناشی از تصادفات و منتهی به صدمات غیرعمدی هستند به استثنای موارد منجر به قتل یا نقص عضو به پلیس، پزشکی قانونی و شرکت‌های بیمه واگذار شده است تا فرآیند رسیدگی تسهیل و تسریع شود.
وی در ادامه با اشاره به عملکرد مراکز مهر خانواده در تهران گفت: در حال حاضر، ۱۷ مرکز مهر خانواده در سطح شهر تهران فعالیت دارند. سال گذشته، بیش از ۱۳ هزار ملاقات فرزندان طلاق در این مراکز انجام شد که از این تعداد، ۶۰ مورد به صلح و سازش میان والدین منجر شد.
نیکوکار همچنین از واگذاری فرآیند صدور گواهی انحصار وراثت به ادارات ثبت احوال خبر داد و گفت: از سوم مردادماه سال جاری، مسئولیت صدور گواهی انحصار وراثت به ادارات ثبت احوال کشور واگذار شده است. تاکنون بیش از ۲۸ هزار گواهی انحصار وراثت از طریق این سامانه‌ها صادر شده است.
نیکوکار به موضوع اتباع بیگانه در استان تهران پرداخت و گفت: با آغاز به کار طرح جمع‌آوری اتباع غیرمجاز از سوی استانداری و وزارت کشور، اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است. در همین راستا، دادگستری استان تهران نیز بیش از ۱۰۸ میلیون پیامک برای اطلاع‌رسانی و هشدار ارسال کرده است. تا این لحظه، ۲۱۰ هزار و ۲۶۲ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز شناسایی، دستگیر و از استان تهران ترد شده‌اند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت توجه به معضل خودکشی در کشور، با تأکید بر اهمیت این موضوع گفت: آمار‌های مرتبط با پدیده خودکشی در اختیار نهاد‌های مسئول قرار دارد و یکی از طرح‌هایی که در راستای مقابله با آن در حال اجراست، «طرح نماد» است. اجرای این طرح در مجموعه آموزش‌وپرورش مستلزم همکاری سایر دستگاه‌هاست و چنانچه آموزش و فرهنگ‌سازی از نهاد خانواده و مدرسه آغاز شود، می‌توان تا حد زیادی از بروز چنین آسیب‌هایی جلوگیری کرد.
وی با بیان اینکه فرهنگ‌سازی نقش محوری در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دارد، اظهار داشت: به عنوان نمونه، درج رده‌بندی سنی بر روی فیلم‌ها نظیر علامت منفی ۱۴ نتیجه ورود و نظارت دستگاه قضائی است که با هدف هشدار به خانواده‌ها و کاهش اثرات منفی محتوای خشونت‌آمیز صورت می‌گیرد. خانواده و نظام آموزشی، دو رکن اساسی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه خودکشی به شمار می‌روند و با تقویت همکاری میان نهاد‌های مختلف، می‌توان از گسترش این پدیده نگران‌کننده جلوگیری کرد.
