برابری جنسیتی در قانون اساسی و نظام حقوقی ایران
این روزها بحث صدور یا عدم صدور گواهینامه متورسیکلت برای خانم‌ها داغ است و اختلاف بر تفسیر تبصره ماده 20 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی است که بیان می‌کند: «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است».
این روزها بحث صدور یا عدم صدور گواهینامه متورسیکلت برای خانم‌ها داغ است و اختلاف بر تفسیر تبصره ماده 20 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی است که بیان می‌کند: «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است». اگر بخواهیم مسائلی از این دست را ریشه‌یابی کنیم، باید به واکاوی مفاهیمی مانند «برابری جنسیتی» بپردازیم. مفهوم برابری جنسیتی به زبان ساده به این معناست که زن و مرد از فرصت‌های مساوی در جامعه برخوردار باشند. گرچه این نگاه از دنیای غرب وارد فضای اجتماعی ما شده، اما در عمل اثر خود را در نظام حقوقی و در رأس آن قانون اساسی گذاشته است.
از پیشگامان تساوی حقوق زنان می‌توان به کریستین دو پیزان، وکیل‌مدافع ایتالیایی، اشاره کرد که در اوایل قرن پانزدهم میلادی در کتاب «شهر زنان» به این موضوع پرداخت. در ماده 2 «اعلامیه جهانی حقوق بشر» مصوب 1948 مجمع عمومی سازمان ملل متحد این‌گونه آمده است: «هر‌کس، بدون هیچ‌گونه تبعیض، به‌ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، نظر سیاسی یا هر نظر دیگری و همچنین منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضع دیگر، از تمام حقوق و آزادی‌های مذکور در اعلامیه حاضر برخوردار است...». آرمان‌های اعلامیه جهانی حقوق بشر در دو معاهده مشهور به «میثاق حقوق مدنی و سیاسی» و «میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» به شکل اجرائی درآمد که هر دوی این متون به ترتیب در 23 آبان 1351 و 14 آذر 1351 به تصویب مجلس ایران رسید و تا زمانی که به موجب قانون دیگری نسخ نشود، به عنوان قانون در نظام حقوقی ایران معتبر است؛ زیرا ماده 3 قانون مدنی بیان می‌کند: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و دیگر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است». مطابق ماده 3 میثاق حقوق مدنی و سیاسی: «دولت‌های طرف این میثاق متعهد می‌شوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی پیش‌بینی‌شده در این میثاق تأمین کنند».
