شفافیت در شرکت‌های دولتی از ۱۴۰۳ رو به افول تا ۱۴۰۴ /۱۷درصد شفافیت کافی نیست!
بررسی احکام بودجه شرکت‌های دولتی در سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که با وجود تلاش‌هایی برای افزایش شفافیت، وضعیت کلی همچنان با ایده‌آل فاصله قابل توجهی دارد. در حالی که تنها ۱۷ درصد از بند‌های مرتبط با این شرکت‌ها شفاف تلقی می‌شوند، روند سال به سال نیز حکایت از نوسان دارد؛ به طوری که پس از بهبود نسبی در سال ۱۴۰۳، سال ۱۴۰۴ با بیشترین سهم احکام غیرشفاف، ضعیف‌ترین عملکرد را از خود به جای گذاشته است.
