احکام متهمان حادثه هشتم مهر زاهدان صادر شد/جزئیات روند صدور احکام

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام والمسلمین علی موحدی‌راد گفت از همان ابتدا رهبر معظم انقلاب، رییس قوه قضاییه، نماینده ولی‌فقیه در استان، استاندار و سایر مسوولان سیستان وبلوچستان درباره این حادثه واکنش جدی داشتند و پیگیری‌ها با هماهنگی کامل صورت گرفت.

وی افزود: دستگاه قضایی پس از بررسی دقیق پرونده و احراز وقوع قتل عمد، متهمان را به حداکثر مجازات قانونی یعنی ۱۰ سال حبس محکوم کرد. صدور این احکام با توجه به ماهیت پرونده و با درنظر گرفتن فقه اسلامی و قوانین کیفری کشور انجام شده است.

موحدی راد  با اشاره به وجود برخی ابهامات در تشخیص ضارب اصلی گفت: در مواردی که تیراندازی توسط چند نفر انجام شده اما شلیک کننده مشخص نباشد در فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی، حکم قتل عمد به‌صورت گروهی صادر می‌شود. بررسی‌های اولیه با تأخیرهایی همراه بود که بخشی از آن به‌دلیل فقدان مدارک شناسایی برای برخی از جان‌باختگان یا نداشتن گواهی‌های قانونی مانند اثبات وراثت بود اما با همکاری نهادهای مسوول، این مشکلات برطرف شد.

این مقام مسئول افزود با توجه به عنایت رهبر معظم انقلاب، کشته‌شدگان بیگناه این حادثه شهید اعلام شدند و مجروحان نیز با عنوان جانباز در حال دریافت خدمات حمایتی هستند، تاکنون بسیاری از خانواده‌ها مشمول این عناوین شده‌اند و پرونده دیگران نیز در حال بررسی است.

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان تصریح کرد: در مورد برخی قربانیان که دیه دریافت کرده‌اند، با وجود اینکه طبق مقررات بنیاد شهید نباید تحت پوشش قرار می‌گرفتند اما با تصمیم استثنایی، حمایت‌های لازم از خانواده‌ها صورت گرفت و دیه آنان نیز توسط نهادهای مسئول پرداخت شد. مقرر شده است زمین مسکونی، تسهیلات مالی و خدمات معیشتی برای خانواده‌های شهدا و مجروحان در نظر گرفته شود.

وی گفت: پیشنهاد شده است که با تشکیل یک کارگروه تخصصی، کمک‌های مردمی و دولتی به‌صورت عادلانه و متناسب با نیاز واقعی خانواده‌ها توزیع و عدالت در حمایت نیز رعایت شود. دستگاه قضا با همه ظرفیت و هماهنگی کامل با بزرگان، علما، نخبگان و مسوولان محلی، رسیدگی به این پرونده را تا حصول نتیجه نهایی ادامه می‌دهد و هیچ خللی در اجرای عدالت و تأمین حقوق مردم پذیرفته نیست.

موحدی راد در انتها افزود: حفظ انسجام اجتماعی، بازگرداندن آرامش به جامعه و اجرای دقیق عدالت، مهمترین اولویت دستگاه قضایی در این پرونده است و با همراهی مردم و نهادهای مختلف، این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.