چند نرخی قیمت مرغ از درب عمده فروشی / جریمه‌ها فقط برای پر کردن صورت‌جلسه
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در حالی که قیمت مصوب مرغ برای مصرف‌کننده از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، کیلویی ۱۰۵ هزار تومان اعلام شده، بررسی میدانی در محله‌های مختلف پایتخت حاکی از آن است که این کالای اساسی با نرخ‌هایی تا ۴۳ هزار تومان بیشتر به فروش می‌رسد. نوسان قیمتی که نه‌تنها نشان از ضعف در اجرای سیاست‌های کنترلی دارد، بلکه زنگ خطری برای امنیت غذایی اقشار آسیب‌پذیر به شمار می‌رود.
بازار مرغ؛ بی‌نظمی در قلب تهران
بازدید میدانی خبرنگار دانشجو از چند محله مختلف در تهران، تصویر نگران‌کننده‌ای از وضعیت قیمت مرغ به دست می‌دهد. در محله انبار نفت، مرغ با قیمت کیلویی ۱۳۵ هزار تومان عرضه می‌شود. کمی پایین‌تر، در دولت‌آباد این رقم به ۱۴۰ هزار تومان می‌رسد. در خزانه، مرغ کیلویی ۱۴۵ هزار تومان است و در اسلامشهر، مردم برای خرید هر کیلو مرغ باید ۱۴۸ هزار تومان پرداخت کنند. این تفاوت قیمت نه‌فقط بین مناطق، بلکه حتی در مغازه‌های مجاور یک محله هم دیده می‌شود.
پشت پرده چندنرخی بودن چیست؟
بررسی‌های میدانی و گفت‌وگو با فروشندگان نشان می‌دهد که ریشه این نوسانات قیمتی به زنجیره توزیع و تأمین بازمی‌گردد. عمده‌فروشان مرغ را با قیمت‌های مختلف به خرده‌فروشان می‌فروشند؛ قیمتی که تحت تأثیر عواملی چون هزینه حمل‌ونقل، نوسانات در بازار نهاده‌های دامی، سطح تقاضا در مناطق مختلف و البته سودجویی برخی فروشندگان قرار دارد.
یکی از فروشندگان در بازار خزانه گفت: «وقتی خودمون مرغ رو گرون می‌خریم، مجبوریم گرون‌تر بفروشیم. قیمت مصوب فقط روی کاغذه، ما از عمده‌فروش فاکتور هم نداریم، چه برسه به فاکتور رسمی.»
نظارت کجاست؟
با وجود تعیین قیمت رسمی، آنچه در عمل دیده می‌شود بی‌نظمی و نبود نظارت موثر است. سازمان‌های ناظر هرچند گاه‌به‌گاه به صورت مقطعی اقدام به بازرسی می‌کنند، اما این اقدامات به نظر نمی‌رسد کافی و بازدارنده باشد. به گفته قائم مقام جهاد کشاورزی استان تهران، در ماه گذشته ۱۳۰ غرفه در میادین تره‌بار به دلیل ارائه نکردن فاکتور جریمه شده‌اند.
اما سؤال اساسی اینجاست آیا صرف جریمه می‌تواند از تکرار این تخلفات جلوگیری کند؟ اگر فلسفه جریمه، بازدارندگی است، چرا همچنان شاهد گسترش تخلف و چندنرخی بودن هستیم؟ یا اینکه جریمه‌ها صرفاً به‌عنوان ابزاری برای رفع تکلیف استفاده می‌شوند و نه اصلاح ساختار بازار؟
بازار مرغ این روزها آیینه تمام‌نمای مشکلات ساختاری اقتصاد کشور است؛ بازاری که در آن نرخ رسمی تنها عددی روی کاغذ است و شهروندان ناچارند در برابر فشار اقتصادی، مرغ را با هر قیمتی که فروشنده خواست، خریداری کنند. ادامه این وضعیت، نیازمند بازنگری جدی در سیستم توزیع، تشدید نظارت‌های میدانی و البته اصلاح رویکردهای تعزیراتی است. چراکه جریمه، اگر فقط «جریمه گرفتن» باشد، نه تنها بازدارنده نیست، بلکه زمینه‌ساز بی‌اعتمادی بیشتر شهروندان به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی خواهد شد.
