جایگاه محیط زیست در اقتصاد و توسعه دریامحور
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در راستای اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در تاریخ ۱۶/۰۸/۱۴۰۲ از سوی مقام معظم رهبری به قوای سه‌گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ گردید. بند پنجم این سیاست‌ها، تأکید بر «بهره‌برداری حداکثری و بهینه از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر زیست‌بوم دریایی با ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی، به‌ویژه توسط کشور‌های دیگر» دارد. این امر، پرسش‌های بنیادینی را در خصوص جایگاه واقعی ملاحظات زیست‌محیطی در برنامه‌های توسعه کلان کشور و همچنین میزان پایبندی به اصول توسعه پایدار در رویکرد‌های اقتصادی گذشته و حال، به‌ویژه در عرصه اقتصاد دریامحور، فراروی می‌نهد.
نخستین نکته کلیدی، تمایز مفهومی میان «رشد اقتصادی» و «توسعه» است. رشد اقتصادی صرفاً معطوف به ارتقای شاخص‌های کمّی مانند درآمد سرانه است؛ حال آنکه توسعه در معنای اصیل خود، علاوه بر رفاه اقتصادی، ارتقای همه‌جانبه کیفیت زندگی را نیز در بر می‌گیرد. این ارتقا، تنها در شرایط عاری از آلودگی‌های گسترده در عرصه‌های هوا، آب، خاک و پهنه‌های ساحلی و دریایی محقق می‌شود. بر این اساس، دیدگاه برخی متولیان و تصمیم‌گیران اقتصادی که محیط زیست یا رعایت الزامات آن را مانعی در برابر پیشرفت قلمداد می‌کنند، کاملاً مردود است. متخصصان حوزه حفاظت از محیط زیست بر این باورند که بسیاری از چالش‌های زیست‌محیطی موجود، نه ناشی از توسعه، که حاصل کم‌توسعه‌یافتگی و فقدان نگرش یکپارچه است. همچنین آنان محیط زیست و توسعه را دو رکن لازم و ملزوم یکدیگر می‌دانند.
یکی از مهم‌ترین و بارزترین چالش‌ها در این زمینه، تقابل میان دیدگاه «منبع‌محور» متخصصان و کارشناسان حفاظت محیط‌زیست و دیدگاه «کالامحور» کارفرمایان پروژه‌ها نسبت به طبیعت و پدیده‌های طبیعی است که به واگرایی جدی در مسیر توسعه منجر شده است.
دومین نکته، تفاوت در رویکرد‌های لحاظ کردن ملاحظات زیست‌محیطی است. در کشور‌های توسعه‌یافته اروپایی، عموماً بر جلوگیری از شتاب‌زدگی و ارزیابی آثار پیش از اجرای پروژه‌ها تأکید می‌شود (رویکرد پیشگیرانه)، در حالی که تجربه کشور‌هایی مانند چین، بیشتر معطوف به جست‌وجوی راه‌حل پس از بروز پیامد‌های منفی بوده است (رویکرد واکنشی). پرسش آن است که تجربه ایران در این زمینه چه بوده است؟ شواهد موجود از بروز انواع آلودگی‌های آب و خاک، فرونشست زمین و سایر معضلات زیست‌محیطی حاکی از غلبه رویکرد دوم در ایران است. دستیابی به توسعه پایدار مستلزم گذار به رویکرد پیشگیرانه است که نخستین گام در آن، «ارزیابی راهبردی محیط‌زیست» است. این ارزیابی به شناسایی، پیش‌بینی و ارزیابی پیامد‌های ناشی از سیاست‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های کلان توسعه می‌پردازد و سنگ‌بنای ضروری برای حرکت به سوی پایداری است. گام بعدی، «ارزیابی اثرات زیست‌محیطی» در سطح پروژه‌ها است که به پیش‌بینی و مدیریت اثرات خاص پروژه و تدوین راهکار‌های کاهش آن می‌پردازد. نکته حائز اهمیت در این ارزیابی‌ها، توجه به پیامد‌های اقتصادی-اجتماعی پروژه‌ها است؛ امری که غالباً مغفول می‌ماند و منجر به آن می‌شود که جوامع محلی، اگرچه ممکن است از منافع اقتصادی پروژه‌ها بهره‌مند گردند، اما هزینه‌های کامل اجتماعی، بهداشتی و فرهنگی آن را متحمل شوند. همین امر سبب شده است امروزه شاهد جوامع محلی فقیر و مبتلا به انواع بیماری‌ها در مجاورت طرح‌های کلان توسعه در سواحل شمالی و جنوبی کشور باشیم.
سومین نکته، راهکار‌های تحقق سیاست‌های کلی دریامحور است. نخستین گام در این مسیر، شناسایی کامل و دقیق اکوسیستم‌ها و زیست‌گاه‌های ساحلی و دریایی است، چرا که به‌ویژه در مناطق دریایی جنوب ایران، بسیاری از گونه‌ها و زیست‌گاه‌ها هنوز ناشناخته هستند و توسعه شتابزده می‌تواند موجب نابودی غیرقابل جبران این سرمایه‌های زیستی ملی پیش از حتی شناسایی آنها شود. گام بعدی، انتخاب الگوی توسعه‌ای است که قرار است به عرصه‌های ساحلی و دریایی ایران وارد شود. مناطق ساحلی جنوب، به‌ویژه منطقه مکران، همچون صفحه‌ای نانوشته است که می‌توان سرنوشت آن را با انتخاب هوشمندانه یا نسنجیده رقم زد. می‌توان الگو‌های ناپایدار توسعه را که در کلان‌شهر‌هایی مانند تهران، اصفهان یا خوزستان شاهد آن بوده‌ایم، در مکران تکرار کرد که در این صورت، عدم ورود به عرصه توسعه ترجیح دارد. در مقابل، گزینه مطلوب، به‌کارگیری الگو‌های پایدار و هوشمند، از جمله توسعه شهری پایدار (Smart and Sustainable Cities) و ایجاد پارک‌های صنعتی اکولوژیک (Eco-Industrial Parks) است. مناطق ساحلی جنوب ایران ظرفیت و آمادگی لازم برای پذیرش این نوع از توسعه را دارا هستند.
چهارمین نکته، توجه به محدودیت‌های توسعه دریامحور، به‌ویژه در جنوب کشور است. یک محدودیت کلیدی، حساسیت و شکنندگی فوق‌العاده اکوسیستم‌های این منطقه است که لزوم رعایت ملاحظات زیست‌محیطی را صدچندان می‌سازد. محدودیت دیگر، پدیده تغییرات اقلیمی است که خاورمیانه را به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی وقوع رویداد‌های حدی تحت تأثیر قرار داده است. ضروری است متولیان حفاظت، توجه و آمادگی لازم را برای مواجهه با پیامد‌های تغییر اقلیم کسب کنند، چرا که این پدیده می‌تواند به‌تنهایی یا در تعامل هم‌افزایی با سایر آثار منفی توسعه، به مانعی جدی در برابر تحقق اهداف توسعه‌ای تبدیل گردد.
در نهایت و در پنجمین نکته، باید به راهکار‌ها و اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست اشاره کرد. اولین و مهم‌ترین گام در این راستا، «تدوین برنامه اقدام ملی حفاظت از محیط زیست ساحلی و دریایی» است. در چارچوب این برنامه، باید کلیه اقدامات، وظایف و مسئولیت‌های وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهاد‌ها و بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی ذی‌نفع و ذی‌دخل در توسعه دریامحور به‌طور شفاف تبیین گردد. گام دوم، انجام «ارزیابی راهبردی محیط‌زیستی» برای زیربخش‌های مختلف برنامه کلان توسعه دریامحور است تا هرگونه پیامد زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن، پیش از وقوع، شناسایی و راهکار‌های پیشگیرانه برای آن تدوین شود.
