وکیل‌نما‌های بلاگر، زخمی پنهان بر اعتماد عمومی و حقوق خانواده+فیلم
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، ساسان سوری، در سال‌های اخیر شبکه‌های اجتماعی در ایران از یک ابزار ارتباطی ساده فراتر رفته و به صحنه‌ای برای عرضه هر نوع محتوا تبدیل شده‌اند، از آموزش‌های تخصصی و سرگرمی گرفته تا توصیه‌های پزشکی و حقوقی، اما در دل همین تنوع ظاهری، یک آسیب جدی در حال رشد است که می‌تواند بنیان اعتماد عمومی و سلامت خانواده‌ها را تهدید کند.
ظهور وکیل‌نما‌های بلاگر، افرادی که بدون داشتن پروانه وکالت یا دانش حقوقی کافی، با استفاده از ظاهر فریبنده و واژگان تخصصی، خود را مشاور یا کارشناس حقوق معرفی می‌کنند و گاه پا را فراتر گذاشته و به تولید محتوای ضد اخلاقی و حتی مجرمانه می‌پردازند.
نمونه روشن و هشداردهنده این پدیده در روز‌های اخیر رخ داد، جایی که دادستانی تهران به‌دنبال انتشار یک ویدیوی خلاف عفت عمومی، علیه مدیر یک مؤسسه حقوقی و یک بلاگر به اتهام تظاهر و مداخله در امر وکالت و دعوت و ترغیب به ارتکاب جرایم منافی عفت از طریق سامانه‌های رایانه‌ای اعلام جرم کرد.
از یک ویدئو جنجالی تا پرونده قضایی
ماجرا از آنجا آغاز شد که دوم مهر ۱۴۰۴ ویدیویی در فضای مجازی منتشر شد که نه‌تنها با معیار‌های اخلاقی جامعه در تضاد بود، بلکه به‌طور مستقیم به افراد راه و رسم «پنهان کردن خیانت و روابط نامشروع» را آموزش می‌داد و تلاش می‌کرد به آن رنگ و لعاب حقوقی بدهد.
بررسی‌های دادستانی نشان داد حساب کاربری منتشرکننده این محتوا به یک مؤسسه حقوقی وابسته بوده است، مؤسسه‌ای که با نقض آشکار قانون وکالت، محتوا‌هایی از این دست تولید کرده بود.
در ادامه نیز مشخص شد زنی که در این ویدیو با لحن شبه‌حقوقی صحبت می‌کرد، اساساً وکیل نیست و در حوزه آرایشگری فعالیت دارد، این پرونده به‌درستی نگاه‌ها را به خطری معطوف کرد که تاکنون چندان جدی گرفته نشده بود یعنی رها بودن تولید محتوای حقوقی بدون نظارت و امکان سوءاستفاده افراد فاقد صلاحیت.
حرفه وکالت، فرآیندی سختگیرانه که به آسانی دور زده می‌شود
وکالت حرفه‌ای حساس است که قوانین سختگیرانه‌ای برای ورود به آن وجود دارد، هر وکیل پیش از فعالیت باید آزمون بدهد، دوره کارآموزی بگذراند، سوگند بخورد و تحت نظارت کانون وکلا یا مرکز وکلای قوه قضائیه باشد، اما این فرایند رسمی و پرمسئولیت در فضای مجازی با یک حساب کاربری جعلی و چند اصطلاح حقوقی دور زده می‌شود.
وقتی فردی که نه پروانه دارد و نه تجربه دادرسی، در قالب ویدئو یا لایو اینستاگرامی درباره طلاق، خیانت، حضانت فرزند یا حتی «چگونه از مجازات فرار کنیم» حرف می‌زند، اعتماد عمومی به حرفه وکالت تضعیف می‌شود، مردمی که به چنین منابعی تکیه می‌کنند، در معرض دریافت اطلاعات غلط و تصمیمات پرخطر قرار می‌گیرند و این یعنی بحران اعتماد و افزایش دعاوی قضایی بی‌پایه.
آسیب‌های فردی، وقتی مشاوره جعلی به جرم می‌انجامد
زیان‌های فردی این روند آشکار است، مشاوره‌های غلط می‌تواند افراد را به اقداماتی سوق دهد که نه‌تنها مشکلشان را حل نمی‌کند بلکه ممکن است برایشان مسئولیت کیفری ایجاد کند.
کسی که با اعتماد به یک بلاگر، اسنادی تنظیم یا اقداماتی پنهانی برای خیانت به همسر انجام می‌دهد، ممکن است ناخواسته شواهدی علیه خود ایجاد کند یا مرتکب جرمی شود که قانون به صراحت برای آن مجازات تعیین کرده است.
پرونده اخیر نشان می‌دهد حتی مدیر یک مؤسسه حقوقی هم می‌تواند بدون رعایت اصول، محتوای زیانبار تولید کند، چه رسد به افراد عادی که هیچ پیوندی با نظام حقوقی ندارند.
فروپاشی اخلاق و تهدید بنیان خانواده
شاید مهم‌ترین آسیب این پدیده ضربه به بنیان خانواده و اخلاق اجتماعی باشد، خانواده در فرهنگ ایرانی و قانون اساسی جایگاهی ویژه دارد و قوانین کیفری و مدنی به صراحت از آن حمایت می‌کنند، بااین‌حال بلاگر‌هایی که با عنوان‌های جعلی حقوقی ظاهر می‌شوند و «روش‌های قانونی خیانت» یا «فرار از پیامد‌های روابط نامشروع» را آموزش می‌دهند، در واقع در حال عادی‌سازی هنجارشکنی و قانون‌گریزی هستند.
این نوع محتوا به شکل مستقیم امنیت روانی زوجین را هدف می‌گیرد و می‌تواند بدبینی و سوءظن را به زندگی مشترک تزریق کند، وقتی روابط خارج از چارچوب قانونی و اخلاقی به‌عنوان رفتار قابل مدیریت معرفی می‌شود، اساس اعتماد فرو می‌ریزد و آمار دعاوی خانوادگی، خشونت‌های خانگی و طلاق افزایش می‌یابد.
در پس هر محتوای به ظاهر بی‌اهمیت، بحران‌های روانی، اضطراب، و در نهایت آسیب به نسل بعدی نهفته است، کودکان نخستین قربانی فروپاشی اعتماد والدین‌اند، آنان با محیطی ناامن و پرتنش بزرگ می‌شوند و این یعنی تولید دوباره چرخه بی‌اعتمادی و خشونت در جامعه.
فضای مجازی رهاشده می‌تواند به پناهگاه بی‌قانونی تبدیل شود، وقتی مردم ببینند کسی با جعل عنوان وکیل می‌تواند آزادانه روابط غیرقانونی را تبلیغ کند و هزاران دنبال‌کننده بگیرد، حس بی‌اعتمادی به کارآمدی قانون تقویت می‌شود.
اما قانون در این زمینه ساکت نیست، مواد ۶۳۹ و ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی دعوت و ترغیب به جرایم منافی عفت را جرم می‌داند و ماده ۵۵ قانون وکالت هرگونه مداخله و تظاهر به وکالت را ممنوع و قابل مجازات اعلام کرده است.
واکنش سریع دادستانی تهران در تشکیل پرونده علیه عوامل این ویدئو نشان داد که قوه قضاییه نسبت به این تهدید بی‌تفاوت نیست و می‌تواند با استفاده از اختیارات قانونی و ابزارهایی، چون پلیس فتا با این جریان مقابله کند.
ضرورت ارتقای سواد حقوقی و نظارت هوشمند
با این حال، صرف برخورد قضایی کافی نیست، تا زمانی که سواد حقوقی عمومی پایین و مرز میان وکیل رسمی و مدعی دروغین نامشخص باشد، افراد فرصت‌طلب از خلا اطلاعاتی مردم سود خواهند برد.
باید برنامه‌های آموزش عمومی از طریق رسانه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و کمپین‌های مجازی شکل گیرد تا مردم بدانند وکیل واقعی چه مشخصاتی دارد و چگونه می‌توان صلاحیت او را در سامانه‌های رسمی مثل «اسکودا» یا «مرکز وکلای قوه قضائیه» بررسی کرد.
ساماندهی مؤسسات حقوقی و فضای مجازی
از زاویه‌ای دیگر، لازم است قانون‌گذاری و نظارت بر فعالیت مؤسسات حقوقی بازنگری شود، اینکه مؤسسه‌ای بتواند بدون پایبندی به اصول حرفه‌ای محتوای مجرمانه تولید کند، ضعف در نظارت ساختاری را نشان می‌دهد، ایجاد نظام مجوزدهی شفاف، الزام به ثبت رسمی مدیران مسئول و امکان پیگیری سریع تخلفات می‌تواند جلوی رشد موسسات بی‌هویت و مخرب را بگیرد.
در غیر این صورت، هر روز شاهد ظهور صفحات تازه‌ای خواهیم بود که به نام حقوق و قانون، جامعه را به بی‌قانونی دعوت می‌کنند.
ماجرای اخیر تنها یک ویدئو جنجالی نیست، زنگ خطر است، جامعه‌ای که اجازه دهد هر فردی با ادعای دروغین وکالت وارد حریم حساس خانواده و اخلاق شود، دیر یا زود هزینه‌های سنگین‌تری خواهد پرداخت، این پدیده، به‌ظاهر سرگرم‌کننده و پرطرفدار، تهدیدی است برای سلامت روانی، اخلاق عمومی، اعتماد به قانون و اعتبار نهاد وکالت.
واکنش قاطع دادستانی تهران گام نخست است، اما برای ریشه‌کن کردن این معضل باید سه مسیر همزمان طی شود ۱- برخورد قضایی سریع و بازدارنده ۲-ارتقای سواد حقوقی مردم ۳- ساماندهی فضای مجازی و نظارت هوشمند بر محتوای حقوقی.
اگر این اقدامات به موقع و جدی انجام نشود، فضای مجازی به بازاری برای جعل عنوان و رواج بی‌اخلاقی تبدیل خواهد شد، بازاری که در آن خانواده‌ها قربانی، قانون بی‌اعتبار و اعتماد عمومی نابود می‌شود.
این پرونده در حقیقت هشدار داده است که بی‌تفاوتی در برابر وکیل‌نما‌های بلاگر و محتوای مخرب آنان، نه تنها یک مشکل اخلاقی، بلکه بحرانی اجتماعی و حقوقی است که باید همین امروز جدی گرفته شود.
