دستورالعمل هماهنگی، نظارت و پیگیری پرونده‌های کثیرالشاکی، مهم و ملی صادر شد
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، دستورالعمل هماهنگی، نظارت و پیگیری پرونده‌های کثیرالشاکی، مهم و ملی توسط رئیس قوه قضاییه صادر شد. این دستورالعمل در اجرای مفاد سند تحول و تعالی قوه قضاییه (مصوب ۱۴۰۳) و با هدف رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌های دارای جنبه ملی، شکات متعدد یا بازتاب‌های پیچیده داخلی و خارجی تدوین شده است.
بر اساس این دستورالعمل، «شورای مشورتی پرونده‌های کثیرالشاکی، مهم و ملی» با حضور معاون اول قوه قضاییه (رئیس شورا)، دادستان کل کشور، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات و رئیس مرکز رسانه قوه قضاییه تشکیل می‌شود. این شورا موظف است حداقل هر سه ماه یک‌بار تشکیل جلسه دهد و مسئولان مرتبط با پرونده‌ها نیز به جلسات دعوت خواهند شد.
در مراکز استان‌ها نیز شورا‌های مشابهی برای نظارت بر روند رسیدگی در دادسرا‌ها و محاکم تشکیل خواهد شد.
رؤسای دادگستری و دادستان‌ها موظف‌اند شعب تخصصی با قضات مجرب برای رسیدگی به این پرونده‌ها اختصاص دهند، روند ارجاع و اوقات دادرسی را مدیریت کنند و تدابیر قانونی لازم برای تسهیل اجرای حکم و جبران زیان مالباختگان از جمله آزادی تحت نظارت الکترونیکی را اتخاذ نمایند.
رئیس شعبه رسیدگی‌کننده نیز باید بلافاصله پس از ارجاع پرونده، صلاحیت شعبه را بررسی، محتویات پرونده را ارزیابی، کارشناسان مربوط را تعیین، اموال ناشی از جرم را شناسایی و توقیف کرده و میزان رد مال را مشخص کند.
دستورالعمل تأکید دارد که اقدامات قضایی نباید موجب تعطیلی واحد‌های تولیدی یا بیکاری کارگران شود.
نظارت بر اجرای این دستورالعمل برعهده معاون اول قوه قضاییه است و گزارش‌های اجرای آن باید هر شش ماه یک‌بار به رئیس قوه قضاییه ارائه شود.
این دستورالعمل مشتمل بر ۱۱ ماده و ۷ تبصره است و جایگزین دستورالعمل‌های سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۳۹۹ در زمینه رسیدگی به پرونده‌های دارای شکات متعدد می‌شود.
