ابلاغ در دادرسی چگونه است؟ / تمایز میان ابلاغ واقعی و قانونی و جایگاه ابلاغ الکترونیکی در سامانه ثنا
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، ساسان سوری، ابلاغ در نظام دادرسی ایران از بنیادی‌ترین ارکان تضمین حقوق طرفین دعواست، بدون تحقق ابلاغ صحیح، امکان دفاع، اعتراض به آراء، یا حتی حضور در جلسه دادرسی فراهم نمی‌شود.
قانون‌گذار با آگاهی از اهمیت این موضوع، در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری به‌طور دقیق شیوه‌های مختلف ابلاغ را پیش‌بینی کرده است،در این میان، دو اصطلاح کلیدی یعنی ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی جایگاهی محوری دارند، در سال‌های اخیر نیز با راه‌اندازی سامانه ثنا، ابلاغ الکترونیکی به‌عنوان شیوه غالب ابلاغ در قوه قضاییه مطرح شده است، با این حال، تفکیک میان این انواع ابلاغ و بررسی آثار حقوقی هر یک، همچنان از مسائل مهم در دعاوی محسوب می‌شود.
ابلاغ واقعی، قطعیت در اطلاع‌رسانی
ابلاغ واقعی زمانی تحقق می‌یابد که اوراق قضایی مستقیماً به مخاطب اصلی (اعم از خوانده، خواهان یا وکیل او) تسلیم شود و رسید دریافت گردد، این نوع ابلاغ معتبرترین و مطمئن‌ترین روش اطلاع‌رسانی است، زیرا به‌طور قطعی ثابت می‌کند که شخص مخاطب از مفاد ابلاغیه مطلع شده است.
به‌موجب ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، مأمور ابلاغ موظف است اوراق را به شخص مخاطب تحویل دهد، در صورت امتناع وی از دریافت، مأمور موضوع را قید و اوراق را در محل اقامتگاه الصاق می‌کند که همچنان در حکم ابلاغ واقعی محسوب می‌شود، در ابلاغ الکترونیکی نیز، مشاهده ابلاغیه در سامانه ثنا توسط شخص مخاطب معادل ابلاغ واقعی است، زیرا ورود و رؤیت به معنای اطلاع قطعی از مفاد اوراق قضایی است.
آثار حقوقی ابلاغ واقعی بسیار مهم است، نخست آنکه تمامی مهلت‌های قانونی برای اعتراض، واخواهی، تجدیدنظر و سایر اقدامات از تاریخ ابلاغ واقعی آغاز می‌شود.
دوم، امکان صدور رأی غیابی در مواردی که ابلاغ واقعی صورت گرفته و مخاطب حاضر نشده، به‌شدت محدود است، زیرا فرض بر اطلاع قطعی او از روند دادرسی است.
سوم، این نوع ابلاغ بیشترین تضمین را برای رعایت حقوق دفاعی طرفین فراهم می‌کند و امکان ادعای بی‌اطلاعی پس از صدور حکم تقریباً منتفی می‌شود.
ابلاغ قانونی، فرض آگاهی بدون قطعیت
در بسیاری موارد، دستیابی مستقیم به مخاطب ممکن نیست، در چنین شرایطی، قانون‌گذار برای جلوگیری از توقف جریان دادرسی، نهادی به نام ابلاغ قانونی را پیش‌بینی کرده است.
مطابق مواد ۶۹ تا ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ قانونی در شرایطی تحقق می‌یابد که مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به خود شخص تسلیم کند، اما آن را به بستگان یا مستخدمان او در محل اقامت یا کار تحویل دهد، یا در صورت نبودن آنها، اوراق را بر درب منزل الصاق نماید، حتی در موارد خاص، انتشار آگهی در روزنامه نیز به‌عنوان ابلاغ قانونی شناخته می‌شود.
ویژگی اصلی ابلاغ قانونی این است که قانون فرض می‌کند شخص از مفاد اوراق مطلع شده است، حتی اگر واقعاً چنین نباشد، این شیوه نوعی سهل‌گیری به‌منظور تسریع در دادرسی است، زیرا در غیر این صورت بسیاری از دعاوی به‌دلیل عدم امکان ابلاغ واقعی معطل می‌ماند، بااین‌حال، ایراد بزرگ ابلاغ قانونی آن است که ممکن است شخص عملاً از دعوا بی‌خبر بماند و رأی غیابی علیه او صادر شود.
از حیث آثار حقوقی، مهلت‌های قانونی از تاریخ درج گزارش مأمور یا تاریخ انتشار آگهی آغاز می‌شود، همانند ابلاغ واقعی، اما تفاوت مهم این است که اگر رأی غیابی بر مبنای ابلاغ قانونی صادر شود، شخص غایب حق واخواهی دارد.
به‌موجب ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، واخواهی راهی برای اعتراض کسی است که حکم غیابی علیه او صادر شده و مدعی است که از جریان دادرسی بی‌اطلاع مانده است، به همین دلیل، ابلاغ قانونی با وجود اعتبار، همیشه در معرض چالش‌های حقوقی و اعتراضات بعدی قرار دارد.
ابلاغ الکترونیکی در سامانه ثنا، تحول و چالش‌ها
با تصویب ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری و ابلاغ مصوبات قوه قضاییه، ابلاغ الکترونیکی از سال ۱۳۹۵ به‌عنوان شیوه اصلی ابلاغ در نظام قضایی ایران جایگزین روش‌های سنتی شد، در این نظام، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظف‌اند در سامانه ثنا ثبت‌نام کنند و اوراق قضایی به‌صورت الکترونیک به حساب کاربری آنان ارسال می‌شود.
در این سازوکار، اگر مخاطب وارد سامانه شود و ابلاغیه را مشاهده کند، این وضعیت ابلاغ واقعی محسوب می‌شود، اما اگر مخاطب به سامانه مراجعه نکند، صرف درج ابلاغیه در حساب کاربری او به‌منزله ابلاغ قانونی است، بنابراین، قانون تفاوتی میان آگاهی واقعی یا عدم مشاهده قائل نشده و مسئولیت پیگیری مداوم سامانه را بر عهده اشخاص قرار داده است.
پرسش مهم این است که اگر شخص پیامک اطلاع‌رسانی ثنا را نبیند یا به سامانه وارد نشود، تکلیف چیست؟ پاسخ آن است که پیامک صرفاً اطلاع‌رسانی تکمیلی است و عدم دریافت آن تأثیری در اعتبار ابلاغ ندارد، به‌محض درج اوراق در سامانه، مهلت‌های قانونی آغاز می‌شود، به همین دلیل، اشخاص باید به‌طور منظم سامانه ثنا را کنترل کنند تا از حقوق خود محروم نشوند.
مزایای ابلاغ الکترونیک شامل سرعت بالا، کاهش هزینه‌ها، جلوگیری از جعل اوراق و ثبت دقیق زمان ابلاغ است، اما معایب آن نیز کم نیست: بسیاری از شهروندان به اینترنت یا مهارت‌های دیجیتال دسترسی کافی ندارند، احتمال بی‌اطلاعی واقعی بالاست و بار سنگین مسئولیت پیگیری مداوم بر دوش افراد قرار دارد.
این چالش‌ها باعث شده است که برخی حقوقدانان خواستار اصلاح آیین‌نامه‌ها و پیش‌بینی سازوکار‌های هشدار پیشرفته‌تر شوند.
ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی دو رکن اساسی در نظام دادرسی ایران هستند، ابلاغ واقعی بیشترین اطمینان را نسبت به آگاهی طرف دعوا ایجاد می‌کند و مهلت‌های قانونی را قطعی می‌سازد.
در مقابل، ابلاغ قانونی به‌عنوان راه‌حل تسریع در دادرسی عمل می‌کند، اما همواره خطر بی‌اطلاعی واقعی و صدور آراء غیابی را در پی دارد، در این میان، ابلاغ الکترونیکی در سامانه ثنا نقطه عطفی در تحول نظام ابلاغ محسوب می‌شود، ولی با چالش‌های حقوقی و اجتماعی جدی نیز روبه‌رو است.
از منظر حقوقی، مواد ۶۸ تا ۷۳ و ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری بنیان اصلی قواعد ابلاغ را تشکیل می‌دهند.
بااین‌حال، برای حفظ حقوق شهروندان ضروری است که قوه قضاییه با ارتقای سامانه‌های اطلاع‌رسانی و ایجاد روش‌های هوشمند هشداردهی، کاستی‌های موجود را برطرف کند، در نهایت، هدف اصلی از ابلاغ نه صرفاً اجرای شکلی قانون، بلکه تضمین واقعی حق دفاع و تحقق عدالت قضایی است.
