میرمحمدی: وزارت بهداشت مسئول جبران کمبود پزشک است/ علاوه بر افزایش ظرفیت پذیرش، باید توزیع مناسب نیرو انجام شود
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در پی تغییرات اخیر در ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی، دکتر سید جلیل میرمحمدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم تفت و میبد، از عملکرد وزارت بهداشت انتقاد کرد.
میرمحمدی با اشاره به تغییرات صورت‌گرفته گفت: «وزارت بهداشت اشتباهی را رقم زد که بعد، با پیگیری جدی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان، اصلاح شد. سوال اینجاست که چرا باید کاری را انجام دهیم که مجبور شویم دوباره اصلاح کنیم؟ اگر افزایش ظرفیت لازم نبود، چرا اجرا شد و اگر لازم بود، چرا از ابتدا اجرا نکردید؟»
وی خاطرنشان کرد: «ابتدا ظرفیت پذیرش کاهش یافته بود، اما پس از پیگیری مجلس، افزایش ۲۰ درصدی که بر اساس قانون شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش‌بینی شده بود، با همکاری وزارت بهداشت و سازمان سنجش اعمال شد.»
این نماینده مجلس در ادامه به موضوع کاهش ظرفیت پذیرش پزشکان و دندان‌پزشکان تعهدی پرداخت و افزود: «طبق قانون عدالت آموزشی، ۳۰ درصد ظرفیت پذیرش باید از میان بومی‌های هر استان با تعهد ۱۰ سال خدمت در مناطق محروم همان استان انتخاب شود. امسال، اما در برخی استان‌ها کاهش‌هایی بین ۵۰ تا حتی ۲۰۰ درصدی در این سهمیه شاهد بودیم، در حالی که در چهار یا پنج استان دیگر افزایش ظرفیت قابل‌توجهی رخ داده است. در بسیاری از استان‌ها همچنان کمبود پزشک عمومی و متخصص داریم.»
میرمحمدی با بیان اینکه بخش مهمی از مشکل قابل حل است، پیشنهاد کرد: «در بسیاری از استان‌ها ظرفیت خوابگاهی خالی وجود دارد؛ در دانشگاه آزاد، پیام‌نور و حتی دانشگاه‌های علوم پزشکی. هم‌اکنون بیش از دو هزار تا دو هزار و پانصد ظرفیت خوابگاهی با همه امکانات آماده بهره‌برداری است. همچنین شهر‌هایی مانند میبد، اردکان، طبس و مهریز دارای تخت‌های بیمارستانی فعال هستند که می‌توانند در آموزش پزشکی مشارکت داشته باشند.»
وی تصریح کرد: «برای رفع کمبود پزشک، علاوه بر افزایش ظرفیت پذیرش، باید توزیع مناسب نیرو و ایجاد انگیزه برای خدمت در مناطق محروم در دستور کار وزارت بهداشت قرار گیرد. مجلس در این زمینه آماده همکاری بوده و خواهد بود، اما این موضوع بیش از هر چیز به اراده وزارتخانه نیاز دارد.»
این اظهارات در پی آن صورت گرفته که در هفته‌های اخیر وزارت بهداشت، ظرفیت رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی را ۴ هزار نفر کاهش داده بود و پس از اعتراضات خانواده‌ها و پیگیری نمایندگان مجلس، ظرفیت‌ها را به اعداد قانونی بازگرداند.
