خبرگزاری دانشجومکانیسم ماشه فعال شد /اما هوش مصنوعی می‌تواند بازی را عوض کند
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو ؛ فعال‌سازی مکانیزم ماشه بار دیگر اقتصاد ایران را وارد فضایی پر از محدودیت‌های بین‌المللی کرد؛ فضایی که برای بسیاری یادآور سال‌های پیش از برجام است. اما تفاوت بنیادین امروز با سال ۲۰۱۵ در این نکته نهفته است که هوش مصنوعی به یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌های قدرت کشور‌ها تبدیل شده است.
کشوری که در این حوزه عقب بماند، در واقع از رقابت جهانی حذف خواهد شد. از این منظر، تحریم‌ها تنها به معنای محدودیت مالی و تجاری نیستند، بلکه یک تهدید فناورانه نیز محسوب می‌شوند که اگر با هوشمندی مدیریت نشوند، فاصله ایران با کشور‌های پیشرو را بیشتر خواهند کرد. پرسش اساسی این است که آیا می‌توان از خودِ فناوری ـ به‌ویژه هوش مصنوعی ـ برای کاهش اثرات همین تحریم‌ها بهره گرفت یا خیر؟ نقش دولت و بخش خصوصی در تحقق پیشرفت فناورانه هوش مصنوعی چیست؟
تهدید و فرصت در دل یک پارادوکس فناورانه
تحریم‌های ماشه در عمل سه ستون اصلی توسعه هوش مصنوعی را هدف قرار می‌دهند سخت‌افزار‌های پردازشی پیشرفته، سرمایه‌گذاری کلان و همکاری‌های علمی بین‌المللی. محدودیت در دسترسی به GPUهای سری جدید انویدیا، انسداد مسیر‌های انتقال سرمایه و کاهش تعامل با دانشگاه‌ها و مراکز علمی جهان، همگی شرایط دشواری برای توسعه داخلی ایجاد کرده‌اند.
با این حال، تناقض جالبی در این وضعیت وجود دارد؛ همان فناوری که تحریم‌ها بر آن فشار وارد می‌کنند، می‌تواند ابزار مقابله با تحریم‌ها نیز باشد. هوش مصنوعی قادر است با طراحی زنجیره‌های تأمین داخلی و مسیر‌های لجستیکی جایگزین، بهینه‌سازی سامانه‌های مالی و توسعه اقتصاد داده‌محور، تاب‌آوری کشور را افزایش دهد.
در جهان امروز، ارزش بازار هوش مصنوعی به بیش از ۲۰۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ رسیده و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۰ به ۱.۸ تریلیون دلار برسد. بیش از ۶۰ درصد شرکت‌های بزرگ دنیا هم‌اکنون از آن برای مدیریت زنجیره تأمین استفاده می‌کنند. چنین آماری نشان می‌دهد که بی‌توجهی به این فناوری، به معنای حذف تدریجی از جریان اصلی اقتصاد جهانی است.
ظرفیت‌های بومی و نقش بخش خصوصی در خط مقدم
ایران هرچند با محدودیت‌های فناورانه روبه‌روست، اما ظرفیت‌های مهمی در اختیار دارد. وجود بیش از ۶۰ هزار دانشجو در رشته‌های مرتبط با داده و هوش مصنوعی، حضور حدود ۴۰۰ شرکت دانش‌بنیان فعال در این عرصه و دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی گسترده در حوزه‌هایی، چون سلامت، انرژی و صنعت، پتانسیل بالقوه‌ای برای توسعه داخلی ایجاد کرده است.
مشکل اصلی در بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، نبود استانداردسازی داده‌ها و کمبود سخت‌افزار‌های پردازشی است. در این میان، بخش خصوصی نقشی حیاتی دارد. تجربه نشان داده استارتاپ‌ها و شرکت‌های چابک ایرانی توانسته‌اند در حوزه‌هایی مثل حمل‌ونقل، الگوریتم‌های مسیریابی هوشمند طراحی کنند و در بخش مالی، فین‌تک‌ها با استفاده از مدل‌های یادگیری ماشینی، ریسک اعتباری مشتریان را با دقت بالاتری نسبت به بانک‌های سنتی ارزیابی کنند.
این نمونه‌ها ثابت می‌کند که موتور محرک تحول فناورانه در ایران، نه نهاد‌های دولتی بلکه بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان هستند. با این حال، تحقق این ظرفیت تنها زمانی امکان‌پذیر است که موانع بروکراتیک و قانونی کاهش یابد و مسیر فعالیت آزادانه‌تر برای این شرکت‌ها فراهم شود.
دولت و دانشگاه؛ از حاکمیت تا تسهیل‌گری
نقش دولت در شرایط کنونی باید بازتعریف شود. ورود مستقیم و مالکیتی به پروژه‌های هوش مصنوعی نه تنها کارآمد نیست، بلکه باعث کندی و عقب‌ماندگی خواهد شد. دولت باید تمرکز خود را بر ایجاد زیرساخت‌ها و سیاست‌گذاری کلان بگذارد.
از تدوین قوانین شفاف و پایدار گرفته تا ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، توسعه مراکز داده ملی با مدل مشارکت عمومی-خصوصی و تربیت نیروی انسانی میان‌رشته‌ای. در کنار دولت، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی نیز وظیفه‌ای حیاتی دارند. آنها باید از فضای بسته علمی فاصله گرفته و ارتباط واقعی با صنعت برقرار کنند. ایجاد کلان‌پروژه‌های تحقیقاتی مشترک، تربیت نیروی انسانی متخصص و حمایت از پژوهش‌های میان‌رشته‌ای، تنها راهی است که می‌تواند اکوسیستم هوش مصنوعی ایران را به‌طور واقعی تقویت کند.
از تحریم به فرصت ملّی
مکانیزم ماشه بدون شک فشار اقتصادی و فناورانه سنگینی بر ایران تحمیل می‌کند، اما در دل خود فرصتی نهفته دارد؛ فرصتی برای بازنگری در رابطه میان دولت، بخش خصوصی و دانشگاه‌ها. تجربه کشورهایی، چون هند و برزیل نشان داده است که حتی بدون دسترسی کامل به سخت‌افزار‌های روز، سرمایه‌گذاری روی داده‌های داخلی و نیروی انسانی متخصص می‌تواند جهشی فناورانه ایجاد کند.
برای ایران نیز مسیر روشن است اگر هوش مصنوعی به اولویت راهبردی تبدیل شود و همکاری واقعی میان سه ضلع دولت، بخش خصوصی و دانشگاه شکل گیرد، نه تنها می‌توان از شدت تحریم‌ها کاست، بلکه می‌توان تهدید را به سکوی پرش برای تحول فناورانه بدل کرد. بی‌توجهی به این روند، در مقابل، به معنای عقب‌ماندگی فناورانه و حذف تدریجی از رقابت‌های جهانی خواهد بود.
