وزیر اقتصاد در هیات عالی سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی یک رای دارد/ دولت برنامه‌هایی را برای مدیریت شرایط فعال شدن مکانیسم ماشه تدارک دیده

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو،  یکصد و سی و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، امشب (دوشنبه - ۷ مهر ۱۴۰۴) از ساعت ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

دستور کار این نشست بررسی علل و پیامدهای رسوب کالا در گمرکات کشور و ارائه بسته راهکارهای عملیاتی برای رفع آن و همچنین افزایش توانمندی و اثربخشی شورای گفت‌وگو با تشکیل کمیسیون‌های تخصصی فرعی بود.

سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان این نشست گفت: فعال شدن مکانیسم ماشه تبعات اجتناب‌ناپذیر خواهد داشت، اما تیم اقتصادی دولت از چند هفته گذشته برنامه‌هایی را برای مدیریت شرایط تدارک دیده است. البته طبق پیش بینی مارشناسان اقتصادی ابعاد تحریم‌های جدید تفاوت چشمگیری با گذشته نخواهد داشت، ولی آنچه اهمیت دارد هماهنگی دولت و بانک مرکزی برای کنترل شوک‌های احتمالی اقتصادی است.

مدنی‌زاده توضیح داد: سیاست‌گذاری پولی و ارزی بر عهده بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد بیشتر در زمینه‌هایی مانند کاهش کسری بودجه، افزایش درآمدها بدون فشار مضاعف بر مردم و مدیریت هزینه‌های غیرضروری مسئولیت دارد. از فروش بخشی از سهام شرکت‌های دولتی و کنترل مخارج اضافی به‌عنوان راهکارهای کوتاه‌مدت دولت نیز می‌توان نام برد و در دستور کار فرار گرفته است.

او همچنین به مشکلات ناشی از برخی محدودیت‌های قانونی ترخیص کالا اشاره کرد و گفت: دولت اقدامات فوری را شناسایی کرده و بخشی از آن در حوزه گمرکات به اجرا درآمده است. برای اصلاحات ساختاری گسترده‌تر باید مجلس نیز همراهی لازم را داشته باشد که لایحه‌ای را نیز در این رابطه به مجلس ارسال می‌کنیم.

مدنی‌زاده توسعه صادرات و تسهیل فرآیندهای تجاری را یکی از محورهای اصلی سیاست اقتصادی دولت دانست و یادآور شد: در حالی‌که کشور با محدودیت‌های بیرونی روبه‌رو است، نباید با سیاست‌های داخلی موانع تازه‌ای بر سر راه فعالان اقتصادی گذاشته شود. خوشبختانه رئیس‌جمهور نیز بر تغییر جدی در رویکرد تجاری کشور تاکید دارد.

وی در بخش دیگری از سخنانش ترکیب هیات عالی سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی را مورد اشاره قرار داد و گفت: وزیر اقتصاد در این هیات تنها یک رأی دارد و مسئولیت مستقیم سیاست‌های ارزی بر عهده بانک مرکزی است؛ بنابراین، کنترل نرخ ارز و مدیریت تورم نیز در نهایت وظیفه این نهاد محسوب می‌شود.

ا