کوه کرکس قربانی معادن؛ ۳۰ سال تخریب بی‌رویه، اکوسیستم نطنز را نابود کرد

به گزارش علی کمالی گزارشگر گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، شهرستان نطنز، با برخورداری از ظرفیت‌های معدنی قابل توجه، در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی ناشی از نحوه فعالیت معادن رو‌به‌رو شده است. این گزارش بر اساس مصاحبه تلفنی با فرماندار محترم شهرستان نطنز تهیه شده است و به بررسی دقیق مشکلات، تخلفات، نارضایتی عمومی و همچنین مواضع و اقدامات صورت گرفته توسط مسئولان در قبال این وضعیت می‌پردازد. آنچه در پی می‌آید، تشریح جامعی از دغدغه‌های مطرح شده توسط عالی‌ترین مقام اجرایی شهرستان در مواجهه با تبعات منفی فعالیت‌های معدنی است.

ناکافی بودن نظارت بر معادن نطنز

فرماندار سابق نطنز در خصوص وضعیت نظارت بر معادن، بر ناکافی بودن آن در سال‌های گذشته تأکید ورزیدند. به گفته ایشان، از در دولت شهید رییسی، تلاش‌های جدی برای قانونمندسازی و بهبود روند نظارت آغاز شده است. 

این اقدامات شامل نصب دو باسکول در محل خروجی معادن و پیاده‌سازی سیستم باربری مکانیزه بوده است. همچنین، برای افزایش دقت و جامعیت نظارت، از قابلیت‌های برداشت‌های پهبادی و تصویربرداری هوایی استفاده می‌شود.

با این حال، وی یکی از مشکلات اساسی را برداشت‌های غیراصولی از معادن عنوان کردند. ایشان این برداشت‌ها را به گونه‌ای توصیف کردند که «با فرقون طرف میاد و با بنز میره»، به این معنی که میزان استخراج و ارزش واقعی مواد معدنی استخراج شده با آنچه به دولت عاید می‌شود، همخوانی ندارد.

این شکاف بزرگ، منجر به عدم بازگشت عایدی کافی به دولت شده و عملاً حقوق بیت‌المال تضییع می‌گردد. به عبارت دیگر، میزان استخراج و سود حاصله از معادن، به طور کامل در آمار و حساب‌های دولتی منعکس نمی‌شود و بخش قابل توجهی از آن به اشکال غیرقانونی یا ناکارآمد از دسترس دولت خارج می‌گردد.

تمرکز مواد استخراجی بر سنگ‌های تزئینی

بر اساس اطلاعات ارائه شده، عمده مواد استخراجی از معادن شهرستان نطنز را سنگ‌های تزئینی، به ویژه گرانیت، تشکیل می‌دهند. این نوع سنگ‌ها به دلیل زیبایی و کاربردهای متنوع در صنعت ساختمان و دکوراسیون، از ارزش اقتصادی بالایی برخوردارند. با این حال، نحوه استخراج و فرآوری این سنگ‌ها، بدون رعایت اصول فنی و زیست‌محیطی، تبعات منفی قابل توجهی را به همراه داشته است.

 مالکیت و واگذاری معادن بخش خصوصی

در حال حاضر، تمامی معادن شهرستان نطنز، به جز معدن طلا، در مالکیت بخش خصوصی قرار دارند. این بدان معناست که دولت به طور مستقیم مالکیت استخراج و بهره‌برداری از این منابع را در اختیار ندارد.

دولت از طریق برگزاری مناقصات، حق بهره‌برداری از پهنه‌های معدنی را به بخش خصوصی واگذار می‌نماید. 

بهره‌برداران نیز سالانه با تمدید پروانه فعالیت خود، مجوز ادامه کار را دریافت می‌کنند. این مدل واگذاری، هرچند می‌تواند به رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی کمک کند، اما در صورت عدم نظارت دقیق، زمینه را برای سوءاستفاده و تخلف فراهم می‌آورد.

افزایش تنش‌های آبی و زیست‌محیطی

یکی از چالش‌های مهم در فعالیت معادن، تأمین آب مورد نیاز آن‌ها است. محمد ظر یفی اعلام کرد که آب مورد نیاز معادن عمدتاً از چشمه‌ها، قنوات و روان‌آب‌های کوهستانی تأمین می‌شود. این بدان معناست که معادن برای تأمین آب، به منابع طبیعی و اغلب آسیب‌پذیر منطقه وابسته‌اند.

فرآیند تأمین آب به گونه‌ای است که بخش قابل توجهی از آن از طریق خرید آب از کشاورزان صورت می‌گیرد. این موضوع، علاوه بر ایجاد تنش بین بخش کشاورزی و معدن، پیامدهای زیست‌محیطی قابل توجهی نیز به همراه دارد. پیامد زیست‌محیطی اصلی این برداشت‌های بی‌رویه آب، تخریب مناطق کوهستانی و بر هم خوردن اکوسیستم طبیعی منطقه است.

کاهش منابع آبی زیرزمینی و سطحی، خشک شدن چشمه‌ها و قنوات، و در نهایت کاهش توان زیست‌بوم منطقه، از جمله عواقب ناگوار این روند است.

مشکلات ایجاد شده برای شهر نطنز: آلودگی، تخریب و نارضایتی عمومی

فرماندار نطنز با اشاره به پیامدهای فعالیت معادن در این شهرستان، مجموعه‌ای از مشکلات و معضلات ناشی از این فعالیت‌ها را تشریح کرد.

وی در توضیح این مشکلات گفت: آلودگی هوا نخستین پیامد جدی فعالیت‌های معدنی است؛ تردد سنگین ماشین‌آلات و استخراج مواد معدنی، گرد و غبار گسترده‌ای را در منطقه ایجاد کرده که کیفیت هوای تنفسی شهروندان را کاهش داده و سلامت آنان را تهدید می‌کند.

فرماندار نطنز همچنین به تخریب زیرساخت‌ها اشاره کرد و افزود: عبور مداوم تریلی‌های سنگین حامل مواد معدنی از مسیرهای شهری، سبب خرابی و فرسایش جاده‌ها شده و هزینه‌های سنگینی برای نگهداری و تعمیر زیرساخت‌ها به شهرستان تحمیل کرده است.

وی یکی دیگر از مشکلات جدی را عدم پرداخت حقوق دولتی و مالیات توسط برخی معادن عنوان کرد و گفت: این موضوع علاوه بر تضییع حقوق دولت، موجب ایجاد نابرابری اقتصادی در منطقه می‌شود.

به گفته فرماندار، مجموعه این عوامل شامل آلودگی هوا، تخریب زیرساخت‌ها و مشکلات اقتصادی، در نهایت به نارضایتی عمومی و افزایش شکایات مردمی منجر شده است؛ نارضایتی‌ای که در ابعاد اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی کاملاً قابل مشاهده است.

اقدامات فرماندار وقت: پیگیری قاطعانه برای احقاق حقوق

در مواجهه با این چالش‌ها، فرماندار سابق نطنز موضعی قاطعانه اتخاذ کرده و بر حمایت از مردم و پیگیری رفع مشکلات تأکید نمودند. یکی از مهمترین اقدامات ایشان، ارائه درخواست رسمی به شورای عالی معادن برای توقف تمدید پروانه فعالیت معادن بوده است.

پروانه‌های فعالیت، بر اساس دیدگاه فرماندار، روشن است: ایشان معتقدند که بسیاری از معادن، جز آسیب و ضرر برای مردم و دولت چیزی ندارند و در انجام وظایف قانونی و مسئولیت‌های خود، به ویژه در خصوص پرداخت حقوق دولتی و حقوق مردمی، کوتاهی می‌کنند. 

دلایل نارضایتی مردم نطنز

نارضایتی مردم نطنز از وضعیت معادن، در سه محور اصلی قابل طبقه‌بندی است.

فعالیت معادن در نطنز باعث بروز مشکلات زیست‌محیطی شده است؛ تخریب کوهستان، آلودگی هوا و خشک شدن منابع آبی از جمله پیامدهایی است که به‌طور مستقیم بر کیفیت زندگی و سلامت مردم اثر گذاشته است.

از سوی دیگر، اثرات منفی بر معیشت نیز قابل مشاهده است؛ گرد و غبار ناشی از فعالیت معادن علاوه بر افزایش آلودگی هوا، بر زندگی روزمره و باغات مردم تأثیر گذاشته و به محصولات کشاورزی آسیب می‌زند، به گونه‌ای که ارزش اقتصادی آن‌ها کاهش یافته است.

همچنین، نبود مسئولیت‌پذیری اجتماعی از سوی صاحبان معادن در قبال جبران خسارات وارده به جامعه و محیط زیست، به عاملی مهم در تشدید نارضایتی عمومی تبدیل شده است.

تخریب کوه کرکس و خشک شدن منابع آبی

فرماندار سابق نطنز با اشاره به پیامدهای فعالیت معادن در شهرستان، بر دو معضل اساسی زیست‌محیطی تأکید ویژه‌ای داشت. 

به گفته او، تخریب کوه کرکس نتیجه استفاده بی‌رویه و غیراصولی از این منطقه حفاظت‌شده در طول ۲۰ تا ۳۰ سال گذشته بوده است. برخی از معادن تا عمق ۱۵۰ متری کوه پیشروی کرده و به اصطلاح «کوه را خورده‌اند». این روند نه تنها سیمای طبیعی منطقه را از بین برده، بلکه اکوسیستم ارزشمند آن را نیز نابود کرده است.

از سوی دیگر، پدیده خشک شدن منابع آبی یکی دیگر از پیامدهای جدی فعالیت معادن در نطنز به شمار می‌رود. برداشت‌های بی‌رویه از چشمه‌ها، قنوات و آبراهه‌های طبیعی باعث خشک شدن بسیاری از این منابع حیاتی شده است؛ موضوعی که علاوه بر ایجاد خسارت برای کشاورزی منطقه، دسترسی به آب آشامیدنی را نیز در برخی نقاط با دشواری همراه کرده است. 

در نهایت باتوجه به مشکلات زیست محیطی از جمله تخریب کوه کرکس و از بین رفتن منابع آبی که یکی از چالش های اصلی استان اصفهان می باشد و مشکلات برای اهالی نطنز از جمله آلودگی و تخریب زیر ساخت ها و... معادن نطنز بیشتر زیان دارند تا سود و وجود آنها نه برای دولت و نه برای مردم مفید نیست و صرفا منافع مالی برای بخشی از لابی گران عرصه معدن را دارد.

در گزارش بعدی به راهکار های اصلاح این رویه می پردازیم

.