قیمت گندم در کما/ وزارت جهاد کشاورزی همچنان خواب است!

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، گندم، محصولی استراتژیک و پایه امنیت غذایی کشور، همچنان در انتظار تعیین نرخ خرید تضمینی است؛ موضوعی که طبق قانون باید تا پایان تیرماه اعلام شود اما اکنون در آستانه نیمه مهرماه، وزارت جهاد کشاورزی هنوز نرخ رسمی را اعلام نکرده است. این تأخیر طولانی‌ مدت کشاورزان را در بلاتکلیفی کامل قرار داده و انگیزه آن‌ها را برای کشت این محصول حیاتی به شدت کاهش داده است.

بر اساس اظهارات علی‌قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران، طی چندین جلسه کارشناسی با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت، نرخ پیشنهادی بین ۳۰ تا ۳۲ هزار تومان مطرح شده است؛ رقمی که با توجه به تورم بیش از ۴۰ درصد بخش کشاورزی، تنها بخش کمی از هزینه‌های واقعی تولید را پوشش می‌دهد. اما اختلاف نظرها در شورای مربوطه مانع از اتخاذ تصمیم نهایی شده است.

این تأخیر و تعیین نرخ‌های غیرواقعی، کشاورزان را به زیان مستقیم و کاهش تولید داخلی سوق می‌دهد و امنیت غذایی کشور را به خطر می‌اندازد.

 بررسی‌ها نشان می‌دهد تولید هر کیلوگرم گندم با احتساب هزینه‌ها و سود معقول، بیش از ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان تمام می‌شود. عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران، تاکید کرده کشاورزان زیر ۳۰ هزار تومان را قبول نمی‌کنند و هشدار داده که اختلاف فاحش میان هزینه تولید و نرخ خرید تضمینی، پیامدهای جدی از جمله دلسردی کشاورزان و کاهش سطح زیر کشت را در پی دارد که نهایتاً منجر به وابستگی دوباره به واردات خواهد شد.

ناصر مرادی، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، نیز با انتقاد از تاخیر چندساله در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، گفته است این مسأله کشاورزان را بی‌انگیزه کرده و تعلل در کشت محصول استراتژیک گندم را به دنبال دارد.

وی تاکید کرده که قیمت گندم سال آینده نباید کمتر از ۳۰ هزار تومان باشد تا حقوق کشاورزان رعایت شود و امنیت غذایی کشور به خطر نیفتد.

در شرایطی که هزینه‌های تولید گندم به شدت افزایش یافته و کشاورزان با فشار اقتصادی روبرو هستند، تعلل وزارت جهاد کشاورزی در اعلام نرخ منصفانه، نه تنها ظلم به تولیدکنندگان است بلکه آینده خودکفایی کشور را نیز به مخاطره می‌اندازد. تصمیم نهایی شورای تعیین نرخ باید هر چه سریع‌تر اتخاذ شود تا کشاورزان از بلاتکلیفی نجات یابند و تولید پایدار گندم تضمین گردد.

حال که این همه زمان از موعد قانونی گذشته، امید است نرخی اعلام شود که به ضرر کشاورز نباشد و انگیزه تولید را حفظ کند، نه آنکه زمینه را برای کاهش کشت و وابستگی به واردات فراهم آورد.