عواقب خرید گوشی‌های سرقتی چیه؟

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، ساسان سوری، خرید تلفن همراه به ظاهر ارزان و بدون مدارک مالکیت، ممکن است برای برخی افراد جذاب باشد، اما این تصمیم در واقع می‌تواند هزینه‌های سنگین قضایی و اجتماعی به همراه داشته باشد، قانون مجازات اسلامی صراحتاً خریداران آگاهانه کالای مسروقه را مجرم می‌شناسد و حتی در صورت ناآگاهی، مسئولیت مدنی و حقوقی خریدار پابرجاست.

تبعات قانونی خرید گوشی مسروقه

یکی از مهم‌ترین پیامد‌های خرید گوشی‌های سرقتی، مسئولیت کیفری خریدار است، طبق ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی، هر کس عالماً و عامداً اقدام به خرید یا نگهداری مال مسروقه کند، علاوه بر رد مال به صاحب آن، به حبس شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد؛ بنابراین حتی اگر شخص سارق، جرم اصلی یعنی سرقت را مرتکب شده باشد، خریدار گوشی مسروقه نیز شریک جرم محسوب می‌شود.

در بسیاری از پرونده‌ها دیده شده است که افراد به بهانه قیمت پایین یا نیاز فوری، گوشی‌های بدون جعبه، بدون فاکتور یا فاقد سند مالکیت را خریداری کرده‌اند، اما به محض کشف سرقت، پلیس تلفن همراه را توقیف کرده و خریدار نیز در مظان اتهام قرار گرفته است، این وضعیت به‌ویژه زمانی سخت‌تر می‌شود که خریدار ادعا کند از مسروقه بودن گوشی بی‌اطلاع بوده است، زیرا در عرف قضایی، بی‌احتیاطی در خرید نیز می‌تواند نوعی تقصیر محسوب شود.

از سوی دیگر، با اجرای طرح رجیستری تلفن همراه، امکان استفاده از گوشی‌های قاچاق و سرقتی به شدت محدود شده است، هر گوشی باید از طریق سامانه همتا فعال‌سازی و مالکیت آن به نام خریدار جدید منتقل شود.

 در غیر این صورت، گوشی پس از مدت کوتاهی از دسترس خارج شده و هیچ خدماتی از سوی اپراتور‌ها ارائه نخواهد داد، این موضوع باعث شده که دست سارقان و مال‌خر‌ها تا حدی بسته شود، اما همچنان افرادی هستند که با سوءاستفاده از بی‌اطلاعی مردم، گوشی‌های مسروقه را در بازار سیاه عرضه می‌کنند.

 
زیان‌های مالی و اجتماعی برای خریدار

علاوه بر مجازات قانونی، خرید گوشی سرقتی زیان‌های مالی قابل‌توجهی به خریدار وارد می‌کند، در بسیاری از پرونده‌ها، دادگاه پس از اثبات مسروقه بودن گوشی، آن را به صاحب اصلی بازمی‌گرداند، این یعنی خریدار هم پول خود را از دست داده و هم گوشی را.
 در چنین شرایطی، شخص خریدار تنها می‌تواند به سارق یا فروشنده مراجعه کرده و پول پرداختی را پس بگیرد، اما در اغلب موارد، این فروشندگان افراد ناشناس یا مجرمینی هستند که ردپایی از خود باقی نمی‌گذارند.

از سوی دیگر، داشتن یک گوشی مسروقه حتی اگر استفاده نشود، می‌تواند باعث شکل‌گیری سابقه سوء کیفری برای فرد گردد، داشتن چنین سابقه‌ای پیامد‌هایی همچون مشکلات در استخدام، محدودیت‌های اجتماعی و از دست رفتن اعتبار فرد در جامعه را در پی خواهد داشت.

 

نکته مهم‌تر اینکه خرید کالای مسروقه نوعی تشویق غیرمستقیم به سرقت است، وقتی بازار خرید گوشی‌های سرقتی داغ باشد، سارقان انگیزه بیشتری برای ادامه کار خود پیدا می‌کنند، در نتیجه، امنیت اجتماعی کاهش یافته و چرخه جرم و بزهکاری تقویت می‌شود، بنابراین خریدار گوشی سرقتی، علاوه بر آسیب شخصی، در واقع به تداوم ناامنی در جامعه نیز دامن می‌زند.

از منظر اخلاقی نیز خرید گوشی بدون مدارک معتبر و با قیمت غیرمعمول، نوعی بی‌توجهی به حق مالکیت دیگران است، همان‌طور که هیچ‌کس دوست ندارد مال شخصی او دزدیده شده و دست به دست بچرخد، خرید چنین کالایی هم در حکم بی‌توجهی به ارزش‌های انسانی و حقوق شهروندی محسوب می‌شود.

راهکار‌های پیشگیری و مسئولیت آگاهانه خریداران

برای جلوگیری از گرفتار شدن در دام خرید گوشی سرقتی، توجه به چند نکته اساسی ضروری است، نخست آنکه هر فردی پیش از خرید گوشی دست‌دوم باید مدارک مالکیت شامل جعبه، فاکتور خرید و انتقال مالکیت در سامانه همتا را بررسی کند، صرف ادعای فروشنده کافی نیست و خریدار باید شخصاً با شماره‌گیری کد‌های اختصاصی، از ثبت و فعال بودن گوشی مطمئن شود و سرقتی بودن یا نبودن گوشی مشخص گردد.

سامانه همتا این امکان را فراهم کرده است که تنها با وارد کردن شناسه IMEI بنابراین هرگونه بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند به معنای پذیرش ریسک سنگین مالی و قضایی باشد.
همچنین توصیه می‌شود افراد از خرید گوشی‌های دست‌دوم در معابر عمومی یا از فروشندگان ناشناس پرهیز کنند، فروشگاهی که دارای پروانه کسب و مجوز‌های قانونی باشد، مسئولیت بیشتری در قبال مشتری خواهد داشت، در مقابل، خرید از افراد غیررسمی اغلب راه پیگیری قانونی را مسدود می‌کند.

افزون بر این، آگاهی‌رسانی عمومی در این زمینه اهمیت دارد، رسانه‌ها، مدارس، و نهاد‌های فرهنگی می‌توانند با انتشار هشدار‌ها و آموزش‌های ساده، شهروندان را از عواقب خرید گوشی‌های مسروقه مطلع سازند، تقویت فرهنگ عدم خرید کالای مشکوک، در نهایت موجب کاهش بازار سیاه و کاهش انگیزه سارقان خواهد شد.

 

از نظر سیاست جنایی، دستگاه قضایی و پلیس نیز باید به موازات سخت‌گیری بر سارقان، خریداران کالای مسروقه را تحت تعقیب قرار دهند تا زنجیره جرم تکمیل نشود، در واقع، اگر تقاضا برای گوشی‌های سرقتی وجود نداشته باشد، عرضه آن نیز به تدریج کاهش می‌یابد.

خرید گوشی‌های سرقتی نه‌تنها یک اقدام نادرست فردی است، بلکه آثار گسترده‌ای بر امنیت جامعه دارد، خریدار چنین گوشی‌ای علاوه بر خطر توقیف مال و زیان مالی، با خطر حبس و شلاق نیز روبه‌رو می‌شود، همچنین این عمل به صورت غیرمستقیم به گسترش سرقت و ناامنی دامن می‌زند.
بنابراین بهترین راهکار، دقت و احتیاط در خرید گوشی دست‌دوم و استفاده از سامانه‌های رسمی برای استعلام مالکیت است، شهروندان باید آگاه باشند که صرفه‌جویی مالی کوتاه‌مدت، می‌تواند هزینه‌های سنگین و جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد، تنها با رعایت این مسئولیت اجتماعی و فردی است که می‌توان هم امنیت شخصی و هم امنیت عمومی را حفظ کرد.