بیش از ۷ هزار پرونده تخلف در شش‌ماهه نخست به تعزیرات رسید

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، رضا حدادپور، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم، امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگاران از رسیدگی گسترده به پرونده‌های تخلف در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد و اظهار کرد: در این مدت، مجموعاً ۷ هزار و ۵۴۱ فقره پرونده به شعب تعزیرات حکومتی استان وارد شده است که از این تعداد، ۷ هزار و ۴۶۳ فقره مختومه شده‌اند.

وی با اشاره به راندمان بالای عملکرد شعب تعزیرات استان قم افزود: نرخ مختومه‌سازی پرونده‌ها در این بازه زمانی به ۹۹.۵۶ درصد رسیده که نشان می‌دهد فرآیند رسیدگی با دقت و سرعت بالا و تقریباً به‌صورت روزانه در حال انجام است.

حدادپور سه حوزه اصلی رسیدگی در تعزیرات حکومتی را کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت، دارو و درمان عنوان کرد و توضیح داد: عمده‌ترین سهم پرونده‌های تشکیل‌شده مربوط به حوزه کالا و خدمات است.

وی ادامه داد: در بخش کالا و خدمات، طی شش‌ماهه ابتدایی امسال، تعداد ۵ هزار و ۱۹۵ فقره پرونده به شعب تعزیرات قم وارد شده که از این تعداد، ۵ هزار و ۱۱۲ فقره پرونده مختومه گردیده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم همچنین مجموع محکومیت‌های صادرشده در این حوزه را بالغ بر یک‌هزار و ۶۷۰ میلیارد و ۴۴۳ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: بر اساس آمار، میانگین مبلغ هر رأی صادره در حوزه کالا و خدمات، حدود ۴۳۲ میلیون ریال بوده است.

 جریمه سه هزار میلیاردی در حوزه قاچاق کالا و ارز

وی با اشاره به عملکرد تعزیرات در حوزه قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: در نیمه نخست امسال، تعداد یک‌هزار و ۴۸۴ فقره پرونده جدید در این بخش به شعب استان وارد شد و با احتساب پرونده‌های موجود قبلی، مجموعاً یک‌هزار و ۴۹۰ فقره پرونده در این حوزه مختومه شده که معادل ۱۰۰.۴ درصد از ورودی‌هاست.

حدادپور در ادامه با اشاره به حجم بالای جریمه‌های مالی در حوزه قاچاق کالا و ارز گفت: در این بخش، میزان کل محکومیت‌های ریالی صادر شده به سه هزار و ۴۳۵ میلیارد و ۶۲۵ میلیون ریال رسیده که بالاترین سهم را در میان جریمه‌های کل استان به خود اختصاص داده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با حوزه بهداشت، دارو و درمان پرداخت و بیان کرد: در شش‌ماهه نخست امسال، تعداد ۸۶۲ فقره پرونده در این حوزه مورد رسیدگی قرار گرفت که ۸۶۱ مورد از آنها مختومه شده است.

حدادپور مجموع جریمه‌های نقدی صادره در حوزه بهداشت، دارو و درمان را ۲۶ میلیارد و ۱۳۸ میلیون ریال عنوان کرد و افزود: موجودی این نوع پرونده‌ها در پایان نیم‌سال نخست تقریباً به صفر رسیده و این امر نشانه تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های سلامت‌محور است.

وی در پایان با تأکید بر همکاری مستمر با دستگاه‌های نظارتی مختلف تصریح کرد: تعزیرات حکومتی قم به‌طور منظم با نهادهایی، چون سازمان صمت، دانشگاه علوم پزشکی و اتاق اصناف همکاری دارد و طرح‌های مشترک برای مقابله با تخلفات صنفی، گران‌فروشی و کم‌فروشی با جدیت دنبال می‌شود. هدف نهایی این مجموعه، حمایت از حقوق مردم و ایجاد آرامش در بازار است و هیچ تخلفی بدون رسیدگی باقی نخواهد ماند.