دیده‌بان شفافیت و عدالت: بانک مرکزی باید در برابر بی‌انضباطی بانک‌های خصوصی و غارت اموال ملی بایستد

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، متن این بیانیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انقلاب اسلامی ایران با هدف برچیدن رژیم سراپا فاسد و وابسته پهلوی و برپایی عدالت اجتماعی، به رهبری امام خمینی رحمه‌الله علیه به پیروزی رسید. امام عظیم‌الشأن، سال‌ها پیش از پیروزی انقلاب، فلسفه تشکیل حکومت اسلامی را عدالتبیان فرمود و ملت ستمدیده ایران نیز برای نیل به همین آرمان قیام کرد. رهبران بزرگ انقلاب در طول بیش از چهار دهه گذشته، هیچ‌گاه از این اصل محوری غافل نشدند.

آنان ضمن تأکید بر عدالت ومقابله باهرگونه فساد، در زندگی شخصی و اجتماعی، خود را به عنوان الگو‌های ماندگاری درسلامت وساده‌زیستی و خدمت به مردم درتاریخ انقلاب تثبیت کردند وکم نبوده‌اند مسئولان ومدیرانی که در طول عمر مدیریتی خود ذره‌ای از آرمان عدالت خواهی وساده زیستی وفساد ستیزی غافل نشدند. دولتمردان شهیدی، چون رجایی، باهنر، رئیسی، چمران ومرحوم دکتراحمدتوکلی وشهدای مجاهدی، چون سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی، باقری، سلامی رشید حاجی زاده، همچنین دانشمندان شهیدی، چون شهریاری، فخری زاده، تهرانچی وفریدون عباسی الگو‌های ماندگاری از پاکدستی وعدالت خواهی ومجاهدت در راه اسلام، ایران وآرمان‌های انقلاب اسلامی بوده‌اند.

با این همه، انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران برآمده از آن همواره از سوی گروهی از فرصت‌طلبان و مفسدان داخلی زخم خورده است. کسانی که با سو استفاده از قدرت و با پیوند به صاحبان ثروت، دست خیانت به اموال عمومی درازکرده و اعتماد مردم را در معرض تخریب قرار دادند. خطر این دسته از خیانت پیشگان به مراتب بیشتر از دشمنان خارجی ومنافقان ومخالفان با اصل نظام اسلامی بوده است و چه‌بسا ضربات آنان بر روح و جان ملت و ناامیدکردن آحاد مردم از ادامه راه انقلاب، به مراتب کاری‌تر ازصدمات دشمنان تابلو دار خارجی بوده است.

دیده‌بان شفافیت و عدالت که توسط مجاهد صادق وانقلابی مرحوم دکتر احمد توکلی تشکیل گریده بود در سال‌های گذشته تلاش خود را برای ایجاد شفافیت ومبارزه با فساد به کار بست واکنون در ادامه راه با توجه به رهنمود‌های مقام معظم رهبری، بنا دارد مبارزه‌ای همه جانبه را با مفاسد اقتصادی آغاز نموده وبا توکل برخدا وبا پشتیبانی ملت وجوانان عدالت خواه، شفافیت را به مطالبه‌ای ملی بدل سازد.

قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهاد‌ها که دولت و نهاد‌های حاکمیتی را موظف به انتشار تصمیمات و مذاکرات خود می‌سازد، در صورت اجرای کامل می‌تواند به بزرگ‌ترین سد در برابر رانت و فساد اداری تبدیل شود؛ اجرای درست قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی نیز می‌تواند در ایجاد شفافیت وجلوگیری از مفاسد اقتصادی نقش بسزایی ایفا کند. قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور که تاخیر غیر قابل قبولی در اجرای کامل آن صورت گرفته است، می‌تواند مانع مهمی در رفع اختلافات مربوط به زمین ودست درازی به اراضی ملی باشد.

اگر رؤسای بانک مرکزی وسایر مسئولان در دولت و وزارت أمور اقتصادی و دارایی بدون ملاحظه کاری‌های ناروا بر اجرای قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پافشاری می‌کردند ونسبت به اعمال نظارت‌های قانونی بانک مرکزی و برخورد قانونی با بنگاه داری بانک‌ها واضافه برداشت از بانک مرکزی وخلق پول بدون پشتوانه اصرار می‌ورزیدند ونظارت کارآمدی بر بانک‌ها بویژه برخی بانک‌های بی انضباط وفساد آفرین خصوصی اعمال می‌نمودند جلوی بخش مهمی از غارت اموال ملت وشکاف طبقاتی وسایر مفاسد اقتصادی گرفته می‌شد.

بر اساس قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی که با تصویب قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۸ توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح گردید، قوه قضائیه موظف بوده است هر ۶ ماه یکبار گزارش اعاده اموال نامشروع را به مجلس شورای اسلامی وهریک سال یکبار گزارش اقدامات خود رابه عموم مردم اعلام کند که تا کنون این دستگاه ونهاد‌های اطلاعاتی ونظارتی وظیفه خود را در خصوص اعلام گزارشات مربوط به اجرای این قانون به انجام نرسانده‌اند که اجرای درست وشفاف وبی ملاحظه این قانون با اولویت شروع از افراد دانه درشت می‌تواند گام مهمی در تحقق عدالت ومقابله کارآمدبامفاسد اقتصادی باشد. تصویب لایحه تعارض منافع که سال‌های زیادی در مجلس معطل مانده است می‌تواند در جلوگیری از سوءاستفاده هاى مالى ورانت خوارى تاثیر بسزایی داشته باشد.

حمایت مسئولان ارشد قوه قضائیه از قضات پاکدست وشجاع وسفارش ناپذیر که در برابر مفاسد گوناگون، مومنانه به وظیفه شرعی وقانونی خود عمل می‌کنند ونیز مراقبت سازمان حفاظت اطلاعات آن قوه از تشکیل برخی گروه‌های فامیلی وقومی (در مظان فساد) وبرخورد جدی با مفاسد وکارچاق کنی‌های پیرامون این دستگاه می‌تواند مانع جدی در ایجاد فساد تلقی شده وچهره قوه قضائیه را از ایراد برخی اتهامات مبرا سازد.

دیده بان شفافیت وعدالت ضمن تشکر از آن دسته از نمایندگان که نسبت به تصویب برخی قوانین شفافیت زا و ضد فساد اقدام کرده‌اند از آنها می‌خواهد پیگیر اجرای قوانین مهم پیش گفته باشندتا این قوانین مهم در اثر اهمال و بی توجهی برخی مسئولان متروک نشوند.

در پایان دیده‌بان شفافیت وعدالت اعلام می‌کند بر اساس رسالت خود پیگیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی برای نیل به عدالت و پاک سازی نظام از فساد بوده ودر این مسیر از آحاد مردم بویژه جوانان حق طلب وعدالت خواه برای حضور در میدان مبارزه بامفاسد دعوت به عمل می‌آورد.

سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت ایران