عوامل ساختاری نفوذ

تحلیل عوامل ساختاری نفوذ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از این میان، تحلیل فعالیت‌های اقتصادی دستگاه‌های امنیتی به مثابه ساختاری نفوذپذیر مهم‌تر است.

تحلیل عوامل ساختاری نفوذ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از این میان، تحلیل فعالیت‌های اقتصادی دستگاه‌های امنیتی به مثابه ساختاری نفوذپذیر مهم‌تر است. دستگاه‌های امنیتی همه کشورها از «شرکت‌های پوششی» (shell company) برای جاسوسی در راستای منافع ملی خود بهره‌برداری می‌کنند، اما هم‌زمان از سوی کشورهای متبوع از «فعالیت واقعی اقتصادی» منع می‌شوند و فعالیت‌های پوششی آنها مشمول مقررات سختگیرانه‌ای است؛ یعنی از «ورود ساختاری» نیروهای امنیتی-نظامی به اقتصاد جلوگیری می‌کنند.

به همین دلیل است که مثلا در فرانسه قانون اطلاعات (Loi sur le renseignement de 2015)، اختیارات دستگاه‌های اطلاعاتی فرانسه را مشخص کرده و چارچوبی برای نظارت بر آنها فراهم می‌کند، ازجمله: چارچوب قانونی و بودجه‌ای، نظارت پارلمانی و قضائی، کمیته نظارت پارلمانی بر امور اطلاعاتی، کنترل‌های قضائی و اداری، بررسی قراردادها و خریدها توسط نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات (Cour des comptes) و... . چنین قوانینی در اتحادیه اروپا، آلمان و آمریکا نیز وجود دارد که شرح آن از حوصله این نوشتار خارج است. جان سخن آنکه، ایجاد شرکت پوششی اقتصادی باید صرفا برای اهداف عملیاتی و امنیتی توجیه شود و نه اینکه وارد فعالیت واقعی اقتصادی شوند. در کشورهای سرمایه‌سالار، حوزه قدرت سرمایه به گونه‌ای است که عملا دستگاه‌های امنیتی امکان ورود به حوزه کسب‌وکار را نمی‌یابند. ساختار نظام سرمایه‌داری مبتنی بر رقابت آزاد، نوآوری و کارآفرینی سرمایه‌داران است که گروه‌های امنیتی را از بازیگری ساختاری در اقتصاد باز می‌دارد. در مجموع محدودیت فعالیت‌های اقتصادی سازمان‌های امنیتی در این کشورها دلایل دیگری نیز دارد: