آموزش نادرست حقوق در فضای مجازی/ وقتی قانون در مسیر تحریف قرار می‌گیرد

به گزارش خبرگزاری دانشجو، ساسان سوری، در روزگاری که شبکه‌های اجتماعی به منبع اصلی دریافت اطلاعات مردم تبدیل شده‌اند، پدیده‌ای نگران‌کننده در حال گسترش است، آموزش‌های حقوقی غلط و تحریف‌شده توسط افرادی که نه تحصیلات حقوقی دارند و نه صلاحیت علمی. 
این افراد، با ادعای آشنایی با قانون و دستگاه قضایی، مفاهیم پیچیده حقوقی را به‌شکل سطحی و نادرست بیان می‌کنند و در نتیجه، مردم را از مسیر درست شناخت قانون منحرف می‌سازند، آنچه در ظاهر با عنوان «آگاهی حقوقی برای عموم» آغاز می‌شود، در عمل به انحراف فکری، گمراهی قانونی و حتی افزایش اختلافات خانوادگی و قضایی منجر می‌گردد.

از ادعای پسرعمو تا آموزش خیانت، تحریف آشکار مفاهیم حقوقی

نمونه‌های عینی این پدیده هر روز در صفحات مجازی به چشم می‌خورد، یکی از موارد پر‌سر‌و‌صدا، کلیپی بود که در آن فردی مدعی شده بود «پسرعمو می‌تواند پس از ده سال از شوهر زنی که فوت کرده، مهریه او را مطالبه کند» این ادعا در نگاه اول برای بسیاری از کاربران جالب و عجیب به نظر می‌رسید، اما واقعیت حقوقی آن کاملاً متفاوت است.
 مطابق مقررات شرعی و قانونی ایران، مهریه، دین شوهر به همسر است و در صورت فوت زن، این حق به ورثه قانونی او منتقل می‌شود، وراث زوجه طبق مواد ۸۶۱ و ۸۶۲ قانون مدنی، شامل پدر، مادر، شوهر و فرزندان او هستند.
 تنها در صورتی که هیچ‌یک از این طبقات وجود نداشته باشند، نوبت به طبقه دوم یعنی اجداد و خواهران و برادران می‌رسد، پسرعمو جزو طبقه سوم ارث است و تا زمانی که حتی یکی از وراث طبقات قبل زنده باشد، هیچ حقی در ارث، از جمله مهریه، ندارد.
بنابراین، در حالتی که زن فوت کرده و شوهر و والدینش نیز در قید حیات نیستند ولی مثلاً عمو‌ها یا خواهرزاده‌ای زنده هستند، پسرعمو نمی‌تواند مهریه را مطالبه کند.
 حتی اگر فرضاً او تنها وارث باقی‌مانده باشد، مهریه مستقیماً به او پرداخت نمی‌شود، بلکه ابتدا از اموال شوهر زوجه پرداخت می‌گردد و سپس سهم‌الارث هر وارث از باقیمانده ترکه تعیین می‌شود و در آخر با توجه به اینکه پسر عمو تقریبا هیچ وقت در گواهی انحصار وراثت زنی قرار نمیگیرد، بنابراین حق مطالبه مهریه را ندارد.

 در نتیجه، ادعای یادشده از اساس باطل و فاقد مبنای حقوقی است، چنین مطالبی نشان می‌دهد تا چه اندازه ناآگاهی از قانون می‌تواند به فریب عمومی منجر شود و چگونه افرادی بدون آشنایی با حقوق مدنی، با اطمینان کامل، سخنان اشتباه را به‌عنوان «قانون» جا می‌زنند.

از سوی دیگر، گروهی دیگر از تولیدکنندگان محتوا با ادعای «آموزش حقوق زنان» یا «آگاهی از قوانین خانواده»، در واقع ترویج‌کننده رفتار‌های غیراخلاقی و حتی مجرمانه هستند.
 زنانی که در فضای مجازی می‌گویند «راه‌های خیانت قانونی» یا «چگونه شوهر را با قانون مقصر جلوه دهیم» در حال اشاعه فرهنگ فریب و بی‌اعتمادی‌اند، آنان به‌ظاهر از زبان قانون سخن می‌گویند، اما در واقع، از جهل مخاطب نسبت به جزئیات قانون سوء‌استفاده می‌کنند، این رفتار‌ها نه‌تنها از منظر اخلاقی ناپسند است، بلکه از دید قانون نیز مصداق نشر محتوای مجرمانه و تحریک‌آمیز است.

 

مطابق ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی، هرگونه انتشار محتوایی که موجب فریب یا تحریک افراد به رفتار مجرمانه شود، قابل تعقیب است. 
همچنین طبق ماده ۶۴۰ همان قانون، تبلیغ یا ترویج فساد اخلاقی در قالب آموزش نیز جرم تلقی می‌شود، از این رو، کسانی که در فضای مجازی با عنوان «آموزش حقوقی»، عملاً افراد را به خیانت یا دروغ‌گویی علیه همسر دعوت می‌کنند، مرتکب جرم‌اند و باید تحت پیگرد قرار گیرند.

نقش نهاد‌های رسمی در مقابله با بی‌نظمی حقوقی

در چنین شرایطی، مسئولیت نهاد‌های رسمی بیش از گذشته اهمیت می‌یابد، کانون وکلای دادگستری، مرکز مشاوران قوه قضاییه، و معاونت پیشگیری از جرم باید برای سامان‌دهی آموزش‌های حقوقی در فضای مجازی برنامه‌ریزی کنند.

 

آموزش حقوق برای عموم مردم اقدامی ارزشمند و ضروری است، اما زمانی مفید واقع می‌شود که از مسیر درست، یعنی از زبان متخصصان و بر پایه قوانین صحیح انجام گیرد. 

در حال حاضر، هیچ آیین‌نامه یا مرجع نظارتی مشخصی برای فعالیت صفحات آموزشی حقوقی وجود ندارد، هر فردی می‌تواند در فضای مجازی صفحه‌ای با عنوان «مشاوره حقوقی» یا «وکیل پایه‌یک» باز کند و هزاران دنبال‌کننده جذب نماید، بی‌آنکه صلاحیت علمی او بررسی شده باشد.

کسانی که تنها هدفشان جذب لایک و بازدید است، برای جلب توجه، مطالب هیجان‌انگیز، اما بی‌اساس منتشر می‌کنند، از جمله جملاتی مانند، اگر شوهرت فلان رفتار را کرد، فوراً شکایت کن تا زندان برود یا با ترفند قانونی می‌توانی مهریه‌ات را دو برابر بگیری.
این نوع گفتارها، چهره دستگاه قضایی را مخدوش و اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند، فردی که به توصیه چنین صفحاتی شکایت می‌کند، اما نتیجه نمی‌گیرد، نه از قانون بلکه از عدالت ناامید می‌شود، بدین ترتیب، اشتباه یک فرد ناآگاه در فضای مجازی، می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نظام حقوقی منجر شود.

نهاد‌های رسمی باید برای پایان دادن به این بی‌نظمی، نظامی شفاف ایجاد کنند، پیشنهاد می‌شود صفحات معتبر آموزشی توسط کانون وکلا تأیید و نشان اعتبار دریافت کنند تا مردم بتوانند به‌راحتی منبع درست را از نادرست تشخیص دهند.
 همچنین باید انتشار عامدانه اطلاعات غلط حقوقی جرم‌انگاری شود، همان‌گونه که در حوزه پزشکی، تبلیغ درمان‌های غیرعلمی جرم است، قانون نیازمند پاسداری است و پاسداران آن باید متخصصان باشند، نه افراد بی‌صلاحیت و سودجو.

تحریف قانون و سقوط سواد حقوقی جامعه

آموزش نادرست حقوق، تنها اشتباهی علمی نیست، بلکه آسیبی فرهنگی و اجتماعی است، وقتی قانون به شکلی تحریف‌شده در ذهن مردم نقش ببندد، فرهنگ قانون‌مداری از بین می‌رود. 
بسیاری از برداشت‌های غلط رایج در جامعه، مانند اینکه «اگر مرد مهریه را ندهد فوراً زندانی می‌شود» یا «هر صدای ضبط‌شده در دادگاه مدرک است»، نتیجه مستقیم همین آموزش‌های نادرست است، در حالی که قانون اعسار، امکان تقسیط مهریه را فراهم کرده و ضبط صدا در بسیاری موارد خود جرم محسوب می‌شود.

پیامد این روند، افزایش حجم پرونده‌های بی‌اساس در دادگاه‌ها، اتلاف وقت قضات، و ناامیدی مردم از نظام عدالت است، از سوی دیگر، جامعه‌ای که قانون را از زبان افراد غیرمتخصص می‌آموزد، به تدریج از منطق و تحلیل حقوقی فاصله می‌گیرد و گرفتار احساسات و شایعات می‌شود.
 این همان خطری است که حقوقدانان از آن به عنوان «سقوط سواد حقوقی» یاد می‌کنند، پدیده‌ای که در آن، مردم ظاهراً قانون‌دان‌اند، اما در حقیقت از اصول بنیادین آن بی‌اطلاع هستند.

در این میان، رسانه‌های رسمی نقش جبران‌کننده دارند، صداوسیما و خبرگزاری‌ها باید با همکاری وکلای خبره و اساتید حقوق، محتوای آموزشی صحیح و قابل فهم تولید کنند تا میدان از دست صفحات جعلی خارج شود.
 افزایش سواد حقوقی جامعه نه تنها موجب کاهش پرونده‌های قضایی می‌شود، بلکه رابطه مردم با قانون را به رابطه‌ای عقلانی و اعتمادآفرین تبدیل می‌کند.

قانون باید از دهان متخصص شنیده شود

آموزش حقوق به مردم ضرورتی انکارناپذیر است، اما شرط اصلی آن تخصص، دقت و صداقت است، قانون نباید به ابزار فریب و شهرت‌طلبی تبدیل شود، برای اصلاح وضعیت موجود، لازم است چند اقدام فوری انجام گیرد.

نخست، تدوین آیین‌نامه‌ای رسمی برای فعالیت صفحات آموزشی حقوقی و الزام به ثبت در سامانه‌ای وابسته به کانون وکلا یا قوه قضاییه، دوم، برخورد قاطع با افرادی که با جعل عنوان وکیل یا مشاور، مردم را گمراه می‌کنند، و سوم، حمایت از تولید محتوای علمی و مردمی توسط وکلای رسمی.

اگر قانون به درستی آموزش داده شود، مردم خواهند دانست که هیچ پسرعمویی حق دریافت مهریه ندارد، و هیچ زنی نمی‌تواند با «ترفند‌های خیانت قانونی» عدالت را فریب دهد، اما اگر این فضا رها بماند، جامعه‌ای خواهیم داشت که در آن قانون، نه وسیله عدالت، بلکه ابزار بازی و فریب است.
قانون باید از زبان وکیل، قاضی و استاد دانشگاه شنیده شود، نه از دهان کسانی که برای لایک و بازدید، عدالت را قربانی جهل خود می‌کنند، بازگرداندن قانون به جایگاه علمی و اخلاقی‌اش، وظیفه‌ای است ملی و اخلاقی، زیرا جامعه‌ای که قانون را درست بفهمد، از بی‌عدالتی و فریب نیز در امان خواهد ماند.