یک میلیون بازمانده از تحصیل / هشدار جدی در نظام آموزشی و اجتماعی

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، فاطمه پارسایی، بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیل یکــی از اصلی‌ترین چالش‌های نظام آموزش و پرورش ایران است که در سال‌های اخیر تغییرات قابل توجهی داشته است.

منظور از کودک بازمانده از تحصیل، آن گروه سنی از جمعیت است که در سنین مدرسه یعنی بین ۶ تا ۱۸ سال قرار دارند ولی در ماه‌های تحصیلی و در چرخه آموزشی کشور حضور ندارند، در زمان ساعات کار مدارس، خارج از مدارس هستند و به هر دلیلی یا اساسا وارد چرخه آموزش نشده‌اند یا بعد از مدت کوتاهی از آن خارج شده‌اند.

به نقل از علی رضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در مهرماه سال جاری و در همایش هم اندیشی برای توسعه حمایت اجتماعی از کودکان، حدود یک میلیون کودک بازمانده از تحصیل در کشور وجوددارد.

این درحالی است که گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، کودکان بازمانده از تحصیل در سال ۱۳۹۴-۱۳۹۵ را حدود ۷۸۰ هزار کودک اعلام کرده است که مقایسه‌ی این آمار، نشان از افزایش شمار این کودکان دارد.

با توجه به اهمیت پدیده‌ی بازماندن از تحصیل، پیامد‌ها و هزینه‌های سنگینی که این مسئله می‌تواند برای جامعه به دنبال داشته‌باشد، شناسایی علل و توجه جدی نسبت به تبعات آن و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم جهت کاهش این آسیب، بیش‌از پیش حائز اهمیت خواهد بود.

 مسئله‌ای که جای تقلیل گرایی ندارد

علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در هفته گذشته و همایش هم اندیشی برای توسعه حمایت اجتماعی از کودکان با تاکید بر نقص‌های آماری، آمار اندک معلولین و ایرانیان مقیم خارج از کشور و اشاره به آمار ۱۵۰ هزار نفری کودکان بازمانده از تحصیل در دوره ابتدایی، به نوعی در قیاس با نسبت کلی آمار با نوعی ساده‌انگاری نسبت به مسئله مواجه می‌شود.

اگرچه اهمیت دوره ابتدایی در زمینه تحصیل کودکان و خلاء‌های آماری مسئله‌ای غیرقابل کتمان است، اما توجه و پرداختن به عوامل بازماندن از تحصیل در مقاطع دیگر مدرسه، یعنی مواجه صحیح با چالش‌ها و آسیب‌هایی که جامعه و به ویژه قشر نوجوان با آن در حال رو به رو شدن هستند.

این درحالی است که هرگونه ساده انگاری و تقلیل مسئله حتی در تحلیل آمار‌های ناقص موجود نیز، هم اندیشی صحیح و ارائه راهکار مناسب را به همراه نخواهد داشت.

شرایط اقتصادی و فرهنگی؛ میدان‌دار عوامل بازماندن از تحصیل است

فقر اقتصادی و معیشتی خانواده‌ها جزء موثرترین عواملی است که در بازماندن کودکان از تحصیل نقش ایفا می‌کند، در موارد قابل توجهی کودکان به علت نیاز خانواده به درآمد، مجبور به کارشده و از تحصیل بازمانده‌اند.

زهرا بهروزی آذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در حاشیه همایش هم اندیشی برای توسعه حمایت اجتماعی کودکان در هفته گذشته، طی گفت‌و‌گویی ضمن اشاره به نقص آماری و تعدادکمی از متولدین که به علت بیماری صعب العلاج نمی‌توانند تحصیل کنند، در ادامه افزود: ((بخش زیادی از کودکان به علت مسائل اقتصادی و فرهنگی از تحصیل باز می‌مانند، همچنین براساس تصمیم برخی والدین مبنی برعدم ثبت‌نام به دلیل جثه ظریف یا متولد نیمه دوم سال بودن فرزند، آمار بازماندگی را افزایش می‌دهد.))

رضوان حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در شهریورماه سال جاری گفت‌و‌گویی در زمینه استان‌های سیستان و بلوچستان، خوزستان، لرستان و گلستان با کمترین میزان دانش‌آموز ثبت نامی مطرح کرد: ((ما در آموزش ابتدایی بیش‌از ۱۰ هزار مدرسه داریم که کم‌تر از ۱۰ دانش‌آموز دارد، این نشان می‌دهد که مسئله اصلی ما راه و جابه‌جایی نیست، موانع اصلی در زمینه اقتصادی و پدیده‌هایی مانند کارکودک است.))

همچنین گزارشی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح می‌کند که در ســال ۱۳۹۹، حدود ۷۰ درصدازکودکان بازمانده ازتحصیل دردهک یک تاپنج قراردارند. دهک دوم با ۲۲ درصدبیش‌ترین سهم را به خود اختصاص داده است. همچنین استان سیستان و بلوچستان با ۷۳/۱۶ درصد دارای بیشترین نرخ فقر کودکان بازمانده از تحصیل است.

از سوی دیگر گزارش منتشر شده در سال جاری توسط مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که با افزایش سن کودکان خانواده‌ها ازظرفیت حضور فرزند برای تامین معیشت خانواده استفاده می‌کنند که هم زمانی کار و اشتغال در موارد قابل توجهی موجب بازماند از تحصیل می‌شود.

افزون برآن مطابق این گزارش، یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل ترک تحصیل دانش‌آموزان به‌ویژه دختران در دوره اول و دوم متوسطه مشکلات و باور‌های غلط عرفی و اجتماعی و ترجیح برخی خانواده‌ها به عدم ادامه تحصیل فرزندان است. درواقع علاوه بر فقر معیشتی، فقر فرهنگی خانواده‌ها نقش بسزایی در این موضوع ایفا می‌کند.

فقدان عدالت آموزشی و تبعات فردی و اجتماعی که باید جدی گرفته شود

بازماندن از تحصیل چالشی چند بعدی و پیچیده در نظام آموزشی و اجتماعی است که پیامد‌های زیادی از سطح فردی و خانوادگی تا جامعه به‌دنبال خواهد داشت.

کودکان محروم از تحصیل، فرصت یادگیری مهارت‌های پایه مانند تفکر منطقی، حل مسئله و تنظیم هیجانات را از دست می‌دهند.

افزون بر آن نبود محیط آموزشی امن و تعاملات اجتماعی مثبت، منجر به کاهش عزت نفس، افزایش احساس طردشدگی، اضطراب و افسردگی و احتمال افزایش اختلالات روانی می‌شود و فقدان هویت تحصیلی و انگیزه در این کودکان، منجر به نبود چشم اندازی روشن برای آینده و بی هدفی و سرگردانی در فرد خواهد شد.

به طوریکه این آسیب‌های فردی می‌تواند زمینه ساز و تشدیدکننده آسیب‌های اجتماعی در جامعه باشد، چراکه کودکان بازمانده از تحصیل بیشتر در معرض کارکودک، اعتیاد، بزهکاری و خشونت هستند.

افزون برآن عدم برقراری عدالت اجتماعی و به تبع آن عدالت آموزشی، مسئله آموزش را به سازوکاری برای بازتولید نابرابری اجتماعی تبدیل می‌کند چرا که در موارد متعددی، عدم تحصیل چرخه فقر را در خانواده‌ها تداوم می‌بخشد و فرصت‌های شغلی آینده را محدود می‌کند.

از سوی دیگر این پدیده با خارج کردن استعداد‌ها از چرخه‌ی کار و کاهش کارآمدی و تخصص در نیروی کارآینده، منجر به تضعیف سرمایه انسانی و افت شاخص‌های توسعه انسانی می‌شود که در کنار سایر پیامدها، می‌تواند هزینه‌های سنگین و غیر قابل جبرانی را به همراه داشته‌باشد.

ازلزوم سیاست گذاری مبتی بر واقعیت تا ایجاد سامانه جامع آماری

تداوم و افزایش آمار کودکان بازمانده از تحصیل در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری درخصوص پوشش تحصیلی و جذب کودکان بازمانده از تحصیل از واقعیت‌ها و وضعیت موجود مسئله اثرپذیری لازم را نداشته است، به‌نحوی که ادبیات سیاستی این حوزه همواره به ذکر عباراتی توصیه‌ای و کلی اکتفا کرده و بــا وجود ادامه روند بازماندگی و ترک تحصیل، رو به سوی قاعده‌گذاری عملیاتی و اجرایی برای حل مسئله نیاورده اســت

همچنین اجرای سیاست‌های هدفمند به‌خصوص در حوزه حمایت اجتماعی نیازمند اطلاعات افرادبرپایه ویژگی‌های هویتی، اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی است. زیرا در شکل گیری بازماندگی از تحصیل علل متعددی نقش دارد که این امر نیازمند آن است تا نهادی متولی به‌روزرسانی و پایش لحظه‌ای آمار بازماندگان از تحصیل داشته باشــند و سپس مبتنی بر آن راهکار ارائه شود و باید خلاء وجود آمار دقیق و صحیح با ایجاد سامانه‌ای جامع و تخصصی برطرف شود؛ بنابراین حل مســئله بازماندگی از تحصیل دانش آموزان ضمن نیاز به بهبود شرایط معیشتی و اقتصادی، ارتقای سطح فرهنگی جامعه به ویژه در مناطق محروم و کم برخوردار، نیازمند قاعده گذاری عملیاتی و اجرایی است و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات این حوزه ازسوی نهاد‌های نظارتی می‌باشد.