زنگنه، کرسنت و ناگفته‌هایش/ وقتی «همه در برابر قانون برابرند، برخی برابرتر!»

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، راه نو آنلاین در گزارشی نوشت: صبح روز شنبه (۱۹ مهر ۱۴۰۴) اعلام شد که اظهارات امیرحسین ثابتی، نماینده تهران در مجلس علیه بیژن زنگنه، وزیر پیشین نفت، « در چارچوب وظایف نمایندگی تشخیص داده شده است. » فرشاد ابراهیم‌پور، سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان درباره شکایت زنگنه از ثابتی به خبرگزاری ایسنا اینطور توضیح داد: «بیژن زنگنه، وزیر پیشین نفت از امیرحسین ثابتی، نماینده تهران به دلیل اظهاراتشان در صحن علنی مجلس با عناوین افترا، توهین و نشر اکاذیب به دادسرا شکایت کرده بود که دادسرا پرونده را به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع داد. هیئت هم پس از استماع صحبت‌های ثابتی در صحن علنی مجلس و بحث و بررسی فراوان، اظهارات ثابتی را در چارچوب وظایف نمایندگی تشخیص داد و نتیجه را به مرجع قضایی اعلام کرد.» ماجرا چه بود؟ این روزها بیان ادعا از هر تریبون رسمی و غیر رسمی ظاهراً برای برخی افراد و جریان‌های «خاص» به امری طبیعی بدل شده است؛ سرانجام هر پیگیری و اعتراضی هم می‌رسد به اینکه: «همه در برابر قانون برابرند، برخی برابرتر!» دی ۱۴۰۳ بود که امیرحسین ثابتی، در سخنانی در نشست علنی مجلس، بیژن زنگنه را مسبب وضع موجود و ناترازی انرژی دانست و از رئیس قوه قضاییه خواست به‌عنوان مدعی‌العموم، زنگنه را محاکمه کند. ثابتی گفته بود: «شخص بیژن زنگنه یکی از عوامل قطعی برق و گاز است، ۸ سال وزیر نفت و مخالف ساخت پالایشگاه بود و قرارداد گازی با ترکمنستان را هم لغو کرد. آقای اژه‌ای! چرا به عنوان مدعی‌العموم ورود نمی‌کنید؟» همان زمان، سیدسعید میرمحمدی، وکیل زنگنه، از طرح شکایت علیه ثابتی به دلیل توهین و افترا و نشر اکاذیب از تریبون مجلس شورای اسلامی خبر داد. دفتر زنگنه هم چند روز بعد، جوابیه‌ای مفصل نوشت و به ادعاهای ثابتی پاسخ داد: «قرارداد مربوط به خرید گاز از کشور ترکمنستان هرگز از طرف ایران باطل یا لغو نشده و این اقدام به دلیل عدم توانایی ترکمنستان در صادرات ۳۰ میلیون متر مکعب گاز در روز (که اکنون نیز این توان وجود ندارد)  به صورت یکطرفه انجام شد. بهانه‌ای که شرکت گاز ترکمنستان با توسل به آن، قرارداد را نادیده گرفت، بدهی حدود ۱ میلیارد دلاری شرکت ملی گاز مربوط به دولت آقای احمدی‌نژاد بابت واردات گاز از ترکمنستان بود که البته به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، انباشته شده بود. اما گازی که در دولت جناب آقای دکتر روحانی از آن کشور دریافت شد، به‌رغم مشکلات فراوان ناشی از تحریم‌ها، به موقع تسویه و حتی مقداری از بدهی دولت قبل نیز پرداخت شد؛ اما به دلیل ضعف ترکمنستان در صادرات پایدار گاز، در روز نخست ژانویه سال۲۰۱۷ میلادی (برابر با ۱۲دی ماه سال ۱۳۹۵) و در اوج سرما، صادرات گاز را به ایران قطع کرد. گرچه با درایت شرکت ملی گاز ایران، تدابیری اتخاذ شد که به‌رغم این اقدام شرکت گاز ترکمنستان، حتی گاز یک مشترک هم قطع نشد.» در بخش دیگری از توضیحات زنگنه درباره پالایشگاه‌سازی هم آمده بود: «طبق قانون، دولت اجازه سرمایه گذاری مستقیم در ساخت پالایشگاه‌ها را ندارد و بخش‌های خصوصی و یا خصولتی مجاز به سرمایه گذاری هستند و طبق قانون، سال‌هاست که به‌منظور تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این بخش، ۵ درصد تخفیف خوراک برای پالایشگاه‌ها در نظر گرفته شده که رقم کل این تخفیف امروز به حدود ۳ میلیارد دلار در سال می‌رسد و این یارانه کلان فارغ از خرید تضمینی و گران فرآورده‌های نفتیِ تولیدی پالایشگاه‌ها توسط دولت است.» مناظره، شاید وقتی دیگر! بی‌شک این نخستین‌بار نبوده که زنگنه در مظان اتهام پایداری‌چی‌ها و احمدی‌نژادی‌ها قرار گرفته است؛ «کرسنت» و ناگفته‌هایش بیش از ۲۰ سال است که خوراک رسانه‌ای جریان‌های خاص برای گزارش نوشتن و اتهام‌زدن بوده است. همانطور که سال ۱۴۰۳ و در جریان مناظرات انتخاباتی، جلیلی و هم‌تیمی‌هایش، «کرسنت» را آنطور که می‌خواستند تعریف کردند. هرچه هم زنگنه پیشنهاد مناظره داد و مدرک و دلیل آورد تا پاسخی به عملکرد جلیلی باشد، فایده‌ای نداشت! مانند اول آذر سال ۱۴۰۰ که قرار بود زنگنه به شبکه افق برود و از ماجرای «کرسنت» بگوید، اما برنامه ساعاتی قبل از پخش، به طور مشکوکی لغو شد! چه کسی فساد کرد؟ سعید جلیلی تیر ۱۴۰۳ در یکی از این مناظره‌های انتخاباتی اعلام کرد که «در پرونده کرسنت فساد انجام شده و وزارت نفت دولت اصلاحات به وزیری زنگنه قرارداد بسته‌اند.» از سویی او مناظره با زنگنه را رد کرد و گفت که جای متهم در دادگاه است نه اینکه در تلویزیون مناظره کند و زنگنه اول باید در دادگاه جواب بدهد. اما بیژن زنگنه در یک فایل صوتی از پشت پرده‌هایی گفت که نقش جلیلی در جلوگیری از اجرای قرارداد و تشکیل پرونده‌ای صوری را فاش می‌کند. او در بخش‌هایی از این فایل صوتی اعلام کرد: «سندهایی هست که رفته‌اند قوه قضائیه را تحت فشار قرار داده‌اند تا قاضی ویژه تعیین کند که حکم مورد نظر آنها را بدهد تا به دیوان داوری بدهیم. اقرار کردند، شرم‌آور است که به یک عده گفته‌اند که بیایید و بگویید فساد کرده‌ایم و به فساد اقرار کنید بعد ما شما را محکوم می‌کنیم، بعد که محکومیت ما در دادگاه تمام شد، شما اعاده حیثیت کنید. سند آن هست.» زنگنه در این فایل صوتی به سه موضوع اشاره می‌کند که پیشتر درباره آن صحبت نشده بود؛ موضوع اول «فشار تیم جلیلی به قوه قضائیه است تا افرادی را در خصوص پرونده کرسنت به فساد محکوم کنند، دوم اینکه در روز رأی اعتماد او به‌عنوان وزیر در سال ۱۳۹۲، سعید جلیلی به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی از حسن روحانی خواسته که به زنگنه بگوید در مورد کرسنت در مجلس هیچ صحبتی نکند. او در این باره حرفی نزد اما علیرضا زاکانی به‌عنوان نماینده مجلس وقت، در روز رأی اعتماد زنگنه به‌عنوان مخالف، پرونده کرسنت را پیش کشیده و اتهاماتی به وزیر پیشنهادی حسن روحانی زده است»؛ همان کاری که در مناظره‌ها انجام داد و حتی پای مصطفی پورمحمدی را نیز به ماجرا باز کرد. موضوع سومی که وزیر پیشین نفت به آن اشاره کرده درباره رابطه ستاد سعید جلیلی با بابک زنجانی و دیدار این دو با یکدیگر است. زنگنه در این فایل صوتی، درباره ادعاهای مطرح‌شده پیرامون فساد در پرونده کرسنت از مسعود میرکاظمی که در دولت محمود احمدی‌نژاد، وزیر نفت بوده و در دولت ابراهیم رئیسی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور شد، نام برده و گفته است: «گفتند در ماجرای کرسنت فساد شده، فرض کنید فساد شده، ما که طرفدار فساد نیستیم، هر کس فاسد است بگویید. اخیراً آقای میرکاظمی گفته می‌خواهید اسناد را بگویم؟ چرا از من می‌پرسید؟ این اسناد را باید ۲۰ سال پیش به قوه قضائیه می‌دادید تا مجرمان را دراز کنند. چرا ندادید؟ چرا اسناد را ۲۰ سال نگه داشتید و حالا می‌گویید منتشر می‌کنم. هم منتشر کنید و هم به قوه قضائیه بدهید، هر کاری می‌توانید برای مبارزه با فساد انجام دهید من هم پشت سر شما هستم و حمایت می‌کنم چون بیشترین آسیب را من دیده‌ام.» مصطفی پورمحمدی هم که یکی از نامزدهای انتخاباتی ۱۴۰۳ بود، در جریان مناظرات خطاب به جلیلی گفت: «احمدی‌نژاد دو بار دنبال آن بود که مشکل را حل کند یعنی هم فساد به دادگاه برود و هم این قرداد (کرسنت) اجرا شود، اما آقای جلیلی جلوی آن را گرفت.. .» او در ادامه گفت: «کسی به اسم زنگنه متهم است و میگویید خیانت کرده؛ او هم می‌گوید شما ده‌ها میلیارد دلار خسارت به کشور وارد کردید؛ از دادگاه تقاضا داریم زودتر رسیدگی کند. اما اینکه ملت بدانند چه خسارتی به ملت وارد شده و جزییاتش را بفهمند بد است؟ چرا فرار می‌کنید؟» اشاره پورمحمدی به روایتی پرتکرار است که: «سعید جلیلی»، دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت در جلسه‌ای در سال ۱۳۹۱ گفته بود «ایران نباید قرارداد کرسنت را اجرا کند و در صورت شکایت طرف اماراتی هم خسارت و جریمه چندانی متوجه ایران نخواهد شد.» سرانجام زنگنه همان زمان از سعید جلیلی، علیرضا زاکانی و مالک شریعتی بابت اتهامات وارد شده به وی درباره قرارداد کرسنت شکایت کرد. البته اعلام شد که او در پی اتهام‌زنی برخی نامزدهای انتخابات در جریان مناظره‌های تلویزیونی، طی نامه‌ای به صداوسیما خواستار اختصاص زمان برای ارائه توضیحاتش در همان برنامه شد. که صداوسیما چنین زمانی به او نداد! برخلاف رویه‌ای که در انتخابات سال ۱۳۸۸ برای اختصاص زمان اضافه به محمود احمدی‌نژاد داشت... نهایتاً شهریور ۱۴۰۴ رأی نهایی شکایت زنگنه در شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران اعلام شد. دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده، اعلام کرد که «در موضوع مورد نزاع، به‌ویژه در ارتباط با قرارداد کرسنت، اتهامات مطرح‌شده مصداق نشر اکاذیب و افترا محسوب نمی‌شود و الفاظ توهین‌آمیز نیز به کار نرفته است.» از سوی دیگر، با توجه به پیگیری قضایی علیه زنگنه در پرونده کرسنت به اتهام معاونت در تبانی در معاملات دولتی، ادعاهای شاکی در این بخش وارد تشخیص داده نشد. دادگاه با استناد به مواد ۲۷۰، ۲۷۱ و ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری، تمامی اعتراض‌ها را مردود دانست و قرارهای منع و موقوفی تعقیب صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران را تأیید کرد. رأی صادره قطعی است. قصه‌ی پرغصه کرسنت قرارداد فروش گاز ایران به امارات بین «شرکت ملی نفت ایران» و شرکت نفتی کرسنت پس از سال‌ها مذاکره، در زمان ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی امضا شد. در این دوره بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران بود. طبق مفاد پیش‌بینی‌شده در این قرارداد مقرر بود به مدت ۲۵ سال ایران گاز میدان نفتی سلمان که میدانی مشترک میان ایران و امارات متحده عربی است را به این کشور صادر کند. نکته مهم اینجاست که اکنون و در همه سال‌های گذشته، گاز میدان نفتی سلمان در مشعل‌ها می‌سوزد اما در این قرارداد پیش‌بینی شده بود این گاز با خط لوله‌ای که از کف خلیج فارس عبور می‌کرد، به این کشور صادر شود. با تغییر دولت در ایران در سال ۱۳۸۴، محمدرضا رحیمی، رئیس دیوان محاسبات در قامت چهره‌ای منتقد این قرارداد را غیرقابل اجرا اعلام کرد. برخی مقام‌های ایران و برخی شخصیت‌ها در جریان امضای این قرارداد به دریافت رشوه متهم شدند. در این میان اما، مسعود سلطان‌پور، مدیرعامل پیشین شرکت تأسیسات دریایی ایران روایت عجیبی را دارد. او در سال ۱۳۹۲، وقتی برخی به استناد قرارداد اجرا نشده‌ کرسنت درصدد بودند مانع از آن شوند که زنگنه وزیر پیشنهادی نفت روحانی بتواند رأی اعتماد بگیرد، ابعادی از پرونده را فاش کرد. سلطان‌پور در جمع خبرنگاران گفته بود: «در دولت نهم، محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات کشور انتقادات شدیدی به قرارداد کرسنت وارد کرد به طوری که در یکی از نمازهای جمعه از خسارت ۲۱ میلیارد دلاری ایران در پی امضای این قرارداد خبر داد اما وقتی ایشان در دولت دهم به‌عنوان معاون اول رئیس‌جمهوری انتخاب شد تلاش کرد تا این قرارداد را به سرانجام برساند.» او همچنین اعلام کرد بود: «آقای رحیمی هم وقتی در جریان جزئیات امور قرار گرفت متوجه شد که این قرارداد خیانت آمیز نبوده و فقط به تناسب زمان نیاز به اصلاحاتی دارد. در قرارداد کرسنت فاکتورهایی برای اصلاح قیمت دیده شده بود از جمله اینکه آورده شده اگر بعد از امضای این قرارداد خریدار دیگری با قیمت بالاتری گاز از ایران خرید، به‌منظور اصلاح قیمت قرارداد کرسنت دو طرف پای میز مذاکره بنشینند اما اماراتی‌ها با اشاره به اینکه ممکن است ایران با خرید و فروش صوری گاز به‌دنبال تغییر در قیمت برآید، بندی به قرارداد اضافه کردند مبنی بر اینکه اگر تا ۶۰ درصد حجم گاز قرارداد کرسنت، قرارداد دیگری با قیمتی بالاتر منعقد شد، قیمت قرارداد کرسنت اصلاح شود.» مدیرعامل پیشین شرکت تأسیسات دریایی ایران در سال ۱۳۹۲ به این نکته اشاره کرده بود که ایران برای اجرای این قرارداد ۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده است و درنهایت گفت: «این سرمایه‌گذاری بلااستفاده باقی ماند و حتی خط لوله ۱۶۰ کیلومتری سلمان به سیری پوسیده و اکنون از بین رفته است.» ابوالفضل حسن‌بیگی، عضور کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس هم ۲۶ تیرسال ۱۳۹۷ ابعاد عجیبی از این پرونده را افشا کرد. او با اشاره به تاریخ امضای این قرارداد، گفت: «کشور امارات در آن زمان با کشورهای ترکیه، عمان و عربستان سعودی که امیرعبدالله پادشاه وقت آن بود به مشکل خورده بود و بهترین فرصت برای کشورمان مهیا شد که با توجه به رقابت با قطر در زمینه مخازن گاز، بتوانیم قرارداد مناسبی با امارات منعقد کنیم که بر اساس آن هزینه اجرای پروژه ٢ میلیارد دلار می‌شد و پس از آن سالانه یک میلیارد درآمد کسب می‌کردیم.» این عضو گروه تنظیم قرارداد کرسنت، مدعی شد: «فردی که در پشت پرده با نقشه و برنامه‌ریزی موضوع کرسنت را پیش کشید و سپس ٥ میلیون دلار به حساب فردی دیگر واریز کرد و جنگ احزاب را در کشور به وجود آورد موجب شد که با فسخ قرارداد کرسنت دست کشورمان از امارات کوتاه شد و آنها توانستند صرافی‌های ما را تعطیل کنند.» در عین حال فیلمی از محمود احمدی‌نژاد هم منتشر شده که ادعا می‌کرد: «طرفی که قرارداد را بسته، به من نامه نوشت و گفت در این قرارداد از ما رشوه گرفته شده است. آقای کردان و دیوان محاسبات وارد ماجرا شدند. ما به خود طرف گفتیم که زیر بار این نمی‌رویم جالب است که ایشان پذیرفت و قیمت را نزدیک قیمت بین‌المللی بالا آورد منتها از داخل اجازه ندادند و جوسازی کردند و آقای کردان که جلوی این را گرفت در تیتر یک روزنامه‌ای که مدعی انقلابی‌گری است، متهم به دریافت رشوه شد.» قراردادی که به رقابت‌های سیاسی باخت! سیدمهدی حسینی، معاون پیشین امور بین‌الملل وزارت نفت به‌تازگی در گفت‌وگو با خبرآنلاین، ابعاد تازه‌ای از این مسئله را فاش کرد ؛ پس از آنکه خبر آمد ساختمان شرکت ملی نفت در لندن، به دلیل خسارت لغو کرسنت توقیف شده است. او گفت: «دولت امارات نیاز وافری به گاز داشت و در نتیجه حاضر بودند با خرید گاز از ایران مشکل را حل کنند، این فرصتی برای ما بود که وارد بازار امارات شویم. در مذاکرات اعلام کردیم حاضریم گاز را بفروشیم به شرط این‌که شرکت کرسنت از دعوای خود صرف نظر کند و آن‌ها هم پذیرفتند. اتفاق مهمی که رخ داد این بود که با طرف مذاکره یعنی سعید الخوری، رئیس شرکت انوک؛« شرکت نفت دوبی» که عضو شورای انرژی امارات هم بود به توافق رسیدیم که گاز را با قیمتی بسیار خوب فکر می‌کنم آن زمان بین ۴ تا ۶ دلار بود، از ما بخرند و ماجرا تمام شود. مدیرعامل این شرکت چند باری به ایران سفر کرد و در نهایت قراردادی مبنی بر صادرات گاز ایران به امارات منعقد شد که اجرایش می‌توانست مشکل را برای همیشه حل کند. حسینی توضیح داد: «آن زمان مرحوم رستم قاسمی وزیر نفت بود و قرارداد با حضور آقای احمدوند، مشاور وزیر به امضا رسید. قرار شد ما از میدان سلمان به میدان تخلیه‌شده‌ مبارک خط لوله بکشیم چرا که از میدان مشترک مبارک دو خط لوله به دوبی و شارجه موجود است و با این اقدام صادرات گاز را کلید بزنیم و مشکل را حل کنیم اما متاسفانه و به دلایلی که نمی‌دانم چیست این قرارداد دوم هم اجرایی نشد و بحران حل نشده باقی ماند. تصور کنید امارات تاسیسات تولید گاز مایع راه انداخته و با قیمت گزاف از آمریکا گاز می‌خرد. حالا اجرایی شدن این قرارداد چقدر می‌توانست به نفع ما باشد؟» این مقام ارشد پیشین وزارت نفت، تصریح کرد: «متاسفانه با اجرانشدن قرارداد بین‌المللی با سرنوشت کشور شوخی کردند. در قراردادهای بین‌المللی، اگر هم مشکلی وجود داشته باشد باید از طرقی حل شود که مورد تایید نظامات بین‌المللی و دادگاه‌هاست . باید اول می‌دیدند اگر قیمت پایین است، راهی برای مذاکره گذاشته شده است یا خیر و اتفاقا راهی برای مذاکره گذاشته بودند. این طور نیست که بلندگو دست بگیرند و برای تسویه حساب با یک جناح سیاسی راه بیفتند که در امضای این قرارداد فساد اتفاق افتاده است. در نتیجه‌ی این کارها به جای این که در مملکت پول بسازیم شاهدیم که اموال کشور را در دادگاه‌ها می‌گیرند و این اتفاقات تلخ رخ می‌دهد. ما زمانی این قرارداد دوم را منعقد کردیم که هنوز می‌شد مشکلات حل شود. هنوز این شرکت ادعا نکرده بود که برای فروش گاز به پالایشگاه‌ها و طرف‌های قراردادش تعهد داده و در نتیجه بابت عدم اجرای قرارداد خسارت دیده است اما حتی این موضوع هم اجرایی نشد و در نتیجه دولت امارات هم دست شرکت کرسنت را برای دریافت خسارتش باز گذاشت.» کد خبر 2128020