جزییات افزایش تحریمهای روسیه و پیامدهای آن
خبرآنلاین - 1404-07-21 13:26:10
در اوایل اکتبر ۲۰۲۵، اتحادیه اروپا با تمدید تحریمهای فردی علیه روسیه تا مارس ۲۰۲۶ و افزودن ۹ فرد و ۶ نهاد به لیست به دلیل تهدیدهای هیبریدی (شورای اروپا، ۳ اکتبر ۲۰۲۵)، و ایالات متحده با تحریمهای جدید بر ناوگان سایه روسیه و نهادهای مالی مرتبط، فشار بر مسکو را افزایش داد.
خبرآنلاین - رسول سلیمی: در سایه جنگ سهساله روسیه علیه اوکراین، جایی که بمبارانهای مداوم و اشغال مناطق شرقی، بیش از ۵۰۰ هزار کشته و میلیونها آواره برجای گذاشته، افزایش تحریمها در اوایل اکتبر ۲۰۲۵ چون شمشیری برهنه بر پیکر اقتصاد روسیه فرود آمد. اتحادیه اروپا در ۳ اکتبر تحریمهای فردی علیه عوامل تهدیدهای هیبریدی روسیه را تا ۹ اکتبر ۲۰۲۶ تمدید کرد و ۹ فرد و ۶ نهاد را به لیست افزود. ایالات متحده، در همان هفته، تحریمهای جدیدی بر ناوگان سایه نفتی روسیه و نهادهای مالی مرتبط اعمال کرد، که وزارت خزانهداری آن را «اقدامات برای قطع درآمدهای جنگی مسکو» خواند. اوکراین، از طریق نخستوزیر یولیا سویرییدنکو، این اقدامات را «فشار جایی که مهم است» توصیف کرد و افزود: «بیشتر باید انجام شود تا صلح نزدیکتر شود» روسیه اما، از طریق سخنگوی کرملین دمیتری پسکوف، آن را «غیرقانونی و با عواقب منفی برای حامیان» خواند. زمینه افزایش تحریمهای روسیه در روزهای گذشته افزایش تحریمهای روسیه در اوایل اکتبر ۲۰۲۵، ادامه بستههای قبلی است و بر تهدیدهای هیبریدی، ناوگان سایه نفتی و حمایت از جنگ تمرکز دارد. اتحادیه اروپا در ۳ اکتبر تحریمهای فردی علیه عوامل تهدیدهای هیبریدی را تا ۹ اکتبر ۲۰۲۶ تمدید کرد و ۹ فرد (از جمله مقامات اطلاعاتی روسی) و ۶ نهاد (مانند شرکتهای سایبری) را به لیست افزود. این تمدید، بخشی از بسته ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۵ است که ۷۵ فرد و نهاد را هدف قرار داد و سقف قیمت نفت روسیه را از ۶۰ به ۴۷.۶ دلار در بشکه کاهش داد. ایالات متحده، در ۱ اکتبر، تحریمهای جدیدی بر ۲۰۰ کشتی ناوگان سایه و شرکتهای مالی مرتبط اعمال کرد، که وزارت خزانهداری آن را «قطع درآمدهای جنگی مسکو» خواند. اوکراین، از طریق سویرییدنکو، گفت: «این تحریمها فشار را جایی که مهم است افزایش میدهد». روسیه، از طریق پسکوف، پاسخ داد: «هر محدودیت جدید عواقب منفی برای حامیان دارد.» این افزایش، پس از بسته ۲۰ مه ۲۰۲۵ است که ۲۰۰ کشتی سایه را هدف قرار داد و درآمدهای روسیه را ۳۸ میلیارد یورو کاهش داد. در همین راستا کییف پست آن را «گام حیاتی برای تضعیف اقتصاد جنگی روسیه» خواند. در یک سطح تحلیل، تحریمها تجارت روسیه را مختل کرده و تورم روسیه را به ۱۰ درصد رسانده (بانک مرکزی روسیه، سپتامبر ۲۰۲۵)، که رشد GDP را به ۱.۹ درصد در ۲۰۲۵ محدود میکند (IMF، اوت ۲۰۲۵). این اقدامات، انزوای کرملین را نزد کشورهای اروپایی افزایش داده و ائتلاف بریکس را تضعیف میکند؛ گاردین آن را «فشار بر پوتین برای مذاکره» میخواند، اما خبرگزاری تاس روسیه، ادعا میکند «بیاثر است و روسیه را متحدتر میکند». با این حال، تجارت با چین و هند می تواند «جبرانکننده» ارزیابی شود. جزئیات افزایش تحریمها از دیدگاه رسانههای آمریکایی از سوی دیگر، رسانههای آمریکایی، افزایش تحریمها را به عنوان «فشار حداکثری» توصیف میکنند که اقتصاد روسیه را هدف قرار میدهد. نیویورک تایمز نوشت: «تحریمهای جدید بر ناوگان سایه، درآمدهای نفتی روسیه را ۳۸ میلیارد یورو کاهش میدهد و تورم را به ۱۰ درصد میرساند.» وال استریت ژورنال نیز افزود: «وزارت خزانهداری، ۲۰۰ کشتی و ۵۰ شرکت مالی را هدف قرار داد، که ۱۳.۷ درصد درآمدهای مارس ۲۰۲۵ را نسبت به ۲۰۲۳ کم میکند.» سی ان ان اما به نقل از مقامات پنتاگون گفت: «این تحریمها، توانایی روسیه برای تأمین تسلیحات را ۲۵ درصد کاهش میدهد.» در همین راستا پولیتیکو تحلیل کرد: «تمدید اتحادیه اروپا، عوامل هیبریدی را هدف قرار میدهد و انزوای سیاسی مسکو را افزایش میدهد.» این در شرایطی است که تحریمها، نرخ بهره روسیه را به ۲۱ درصد رسانده و رشد GDP را به ۱.۹ درصد محدود کرده، که وال استریت ژورنال (۱ اکتبر ۲۰۲۵) آن را «فروپاشی تدریجی» میخواند. نیویورک تایمز نیز هشدار میدهد که این اقدامات، پوتین را به مذاکره وادار میکند، اما ریسک تشدید جنگ را افزایش میدهد؛ از منظری دیگر، سی ان ان آن را «مهار اقتصاد جنگی» میبیند، که بودجه نظامی روسیه را ۲۰ درصد کم میکند. با این حال، بدون فشار بر چین (خریدار ۵۰ درصدی نفت روسیه)، اثربخشی محدود است. رسانههای آمریکایی، تحریمها را موفقیتآمیز میدانند، اما بر نیاز به هماهنگی تأکید دارند. جزئیات از دیدگاه رسانههای روسی و پاسخ مسکو در مقابل، رسانههای روسی، افزایش تحریمها را «غیرقانونی و بیاثر» توصیف میکنند و بر مقاومت اقتصاد تأکید دارند. تاس به نقل از پسکوف نوشت: «تحریمهای جدید، عواقب منفی برای اروپا دارد و روسیه را متحدتر میکند.» این در حالی است که مسکو، در بیانیه وزارت خارجه، تمدید اتحادیه اروپا را «دخالت در امور داخلی» خواند. چه آنکه خبرگزاری تاس رشد ۱.۹ درصدی GDP را «ثابت» میخواند، اما تحریمها را «فشار روانی» میبیند که جنگ را طولانی میکند. رسانههای روسی، تحریمها را «شکست غرب» توصیف میکنند، که انزوای اروپا را افزایش میدهد؛ با این حال، بدون جزئیات، روایتها پروپاگاندایی به نظر میرسند. این دیدگاه، مقاومت را برجسته میکند، اما ریسک رکود را نادیده میگیرد. جزئیات از دیدگاه رسانههای اروپایی و اوکراینی در همین راستا گاردین نوشت: «تمدید اتحادیه اروپا، عوامل هیبریدی را هدف قرار میدهد و درآمدهای روسیه را ۳۸ میلیارد یورو کم میکند.» لوموند هم افزود: «تحریمهای جدید، تورم روسیه را به ۱۰ درصد رسانده و رشد را به ۱.۹ درصد محدود کرده.» کییف پست هم تحلیل کرد: «ناوگان سایه، ۲۰.۳ درصد درآمدهای مارس ۲۰۲۲ را از دست داد.» گاردین با ارزیابی کاهش ۱۳.۷ درصدی درآمدهای مارس ۲۰۲۵، آن را «فروپاشی تدریجی» روسیه توصیف کرد. لوموند نیز معتقد است این تحریم ها انزوای کرملین را افزایش میدهد؛ این در حالی است که کییف پست در ارزیابی می نویسد این تحریم ها بودجه نظامی روسیه را ۲۰ درصد کم میکند. پیامدهای اقتصادی افزایش تحریمها تحریمهای اکتبر ۲۰۲۵، اقتصاد روسیه را با تورم ۱۰ درصدی و نرخ بهره ۲۱ درصدی مواجه کرد. بسته هجدهم اتحادیه اروپا، سقف قیمت نفت را به ۴۷.۶ دلار رساند و درآمدهای روسیه را ۳۸ میلیارد یورو کم کرد. وال استریت ژورنال نیز تخمین زد: «رشد GDP روسیه به ۱.۹ درصد محدود میشود.» تاس (۳ اکتبر ۲۰۲۵) ادعا کرد: «تجارت با چین جبران میکند.» بنابراین افزایش تحریمها، بودجه نظامی روسیه را ۲۰ درصد کم میکند و احتمالا پوتین را به مذاکره وادار میسازد. این در حالی است که نیویورک تایمز هشدار میدهد که ناوگان سایه، ۳۳ درصد درآمدهای نفتی را حفظ کرده و جنگ را طولانی میکند. با این حال، تحریمها، روسیه را به سمت چین سوق داد، اما تورم ۱۰ درصدی، نارضایتی داخلی را افزایش میدهد. از منظری دیگر، لوموند آن را «فشار بر پوتین برای مذاکره» میخواند. این در حالی است که تورم ۱۰ درصدی، نارضایتی را افزایش میدهد با این حال، تجارت با هند می تواند «جبرانکننده» تحریم های اروپا شود. در مجموع افزایش تحریمها در اکتبر ۲۰۲۵، با تمدید اتحادیه اروپا (۳ اکتبر) و تحریمهای آمریکا (۱ اکتبر)، اقتصاد روسیه را با تورم ۱۰ درصدی و کاهش ۳۸ میلیارد یورویی درآمدهای نفتی مواجه کرد. ۲۱۳/۴۲ کد خبر 2124368