رشد ۴۵ درصدی سرمایهگذاری در زیستبوم فناوری و نوآوری کشور

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در مراسم جایزه ملی تامین مالی فناوری و نوآوری ایران، گزارش عملکرد نهادهای تخصصی تأمین مالی زیستبوم فناوری و نوآوری کشور، دبیر انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر با اشاره به سابقه بیش از یک دهه فعالیت این انجمن گفت: «از سال ۱۳۹۱ که انجمن تشکیل شده، هر سال گزارشی از عملکرد اعضا منتشر کردهایم که عملاً تنها مرجع رسمی ارزیابی عملکرد نهادهای تخصصی تأمین مالی در کشور به شمار میرود.»
وی افزود: «از سال گذشته با توجه به گسترش فعالیت اعضا و تنوع نهادهای مالی در کشور، عنوان گزارش را به “گزارش تأمین مالی زیستبوم فناوری و نوآوری کشور” تغییر دادیم تا تصویر دقیقتری از وضعیت تأمین مالی نوآوری ارائه شود. امسال نیز تلاش کردیم دادههای جدیدی به گزارش اضافه کنیم تا بتواند بهعنوان یک مرجع قابل استناد، تصویری جامع از وضعیت تأمین مالی کشور ارائه دهد.»
به گفته دبیر انجمن، در گزارش سال ۱۴۰۳ شش شاخص جدید به محتوای اصلی افزوده شده است که شامل: اوراق منتشرشده برای شرکتهای دانشبنیان، روند پذیرش شرکتها، اعتبار مالیاتی معاونت علمی، عملکرد صندوق نوآوری، وضعیت شتابدهندهها و عملکرد صندوقهای جسورانه بورسی است. همچنین دو فصل جدید درباره ارزشگذاری شرکتها و عملکرد سکوهای تأمین مالی جمعی به گزارش افزوده شده است.
وی اعلام کرد: «گزارش کامل از هماکنون روی وبسایت انجمن قرار گرفته و علاقهمندان میتوانند با مراجعه به آن، جزئیات و دادههای دقیقتری را مشاهده کنند.»
دبیر انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر در تشریح آمار اعضای انجمن گفت: «تعداد اعضای انجمن در پایان سال ۱۴۰۳ به ۱۶۴ عضو رسیده است. یکسوم اعضا صندوقهای پژوهش و فناوری، یکسوم شرکتهای سرمایهگذاری خطرپذیر ثبتشده بهصورت سهامی خاص، و باقی اعضا شامل سکوهای تأمین مالی جمعی، صندوقها و نهادهای ارزشگذاری و شتابدهندهها هستند.»
وی با اشاره به افزایش چشمگیر سرمایه اعضای انجمن اظهار کرد: «سرمایه اعضای انجمن در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده، در حالیکه این رقم در سال گذشته ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است. ۸۴ درصد سرمایه اعضا متعلق به بخش غیردولتی است که نشاندهنده نقش پررنگ بخش خصوصی در این حوزه است.»
دبیر انجمن افزود: «از نظر پراکندگی جغرافیایی، تمرکز اصلی اعضا در تهران است، اصفهان رتبه دوم و خراسان رضوی رتبه سوم را در میان استانها از نظر تعداد نهادهای تخصصی نوآوری دارند.»
وی در ادامه درباره سرمایهگذاری اعضای انجمن توضیح داد: «در سال ۱۴۰۳ میزان سرمایهگذاری اعضا از ۳۲ میلیارد تومان در سال قبل با رشد ۴۵ درصدی به ۱۶ هزار میلیارد تومان رسید. این رقم معادل پنج برابر سرمایهگذاری سال گذشته است و نشاندهنده روند رو به رشد فعالیت نهادهای مالی دانشبنیان در کشور است.»
به گفته وی، انواع سرمایهگذاری اعضای انجمن در سه دسته اصلی تقسیم میشود:
۱. سرمایهگذاری مستقیم (تملک سهام شرکتها) با رقم ۱۱ هزار و ۴۳۶ میلیارد تومان؛
۲. سرمایهگذاری در پروژهها با مبلغ حدود ۳ هزار و ۴۸۹ میلیارد تومان؛
۳. سرمایهگذاری غیرمستقیم از طریق ایجاد نهادهای تخصصی سرمایهگذاری.
وی افزود: «در میان صندوقهای پژوهش و فناوری، سرمایهگذاری در پروژهها بیشترین سهم را دارد، در حالیکه سایر اعضا تمرکز بیشتری بر سرمایهگذاری مستقیم دارند. نکته مهم و قابل توجه در سال ۱۴۰۳، رشد چشمگیر سرمایهگذاری غیرمستقیم از طریق سکوهای تأمین مالی جمعی است که اکنون جایگزین اولویتهای گذشته مانند صندوقهای جسورانه بورسی و CVCها شده است.»
دبیر انجمن در ادامه به چالشهای پیش روی اکوسیستم سرمایهگذاری خطرپذیر اشاره کرد و گفت: «با وجود رشد سرمایهگذاری، زیرساختهای خروج از سرمایه هنوز مناسب نیست. در سال ۱۴۰۳ هیچ مورد خروج از طریق فروش سهام نداشتیم و کل رقم خروج سرمایه ۲۲۱ میلیارد تومان بود که با توجه به حجم سرمایهگذاری، رقم قابل قبولی نیست. لازم است دستگاههای دولتی و نهادهای رگولاتور برای تسهیل این موضوع اقدامات جدیتری انجام دهند.»
وی همچنین از رشد ۴۳ درصدی اعطای تسهیلات توسط اعضای انجمن خبر داد و افزود: «اعضای انجمن به دلیل محدودیت در سپردهگذاری بانکی، ناچارند منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات را یا از سرمایه سهامداران خود تأمین کنند، یا از طریق همکاری با دستگاههای دولتی و شرکتهای خصوصی. بر اساس آمار، ۴۷ درصد از منابع تسهیلات پرداختی از محل منابع داخلی اعضا و ۲۱ درصد توسط نهادهای تخصصی معاونت علمی تأمین شده است.»
او ادامه داد: «در بخش تسهیلات، ۸۲ درصد وامهای پرداختی توسط صندوقهای فناوری با سادهترین روشهای اعطای تسهیلات ارائه شدهاند. در حوزه ضمانتنامه نیز با توجه به تصویب قوانین حمایتی و پشتوانه حقوقی جدید، از سال ۱۳۹۹ تاکنون رشد بسیار قابلتوجهی در حجم صدور ضمانتنامه توسط صندوقهای پژوهش و فناوری و سایر اعضای انجمن مشاهده میشود.»
دبیر انجمن در پایان تأکید کرد: «انتشار این گزارش، گامی مهم در شفافسازی عملکرد نهادهای تخصصی تأمین مالی کشور و کمک به سیاستگذاری دقیقتر در حوزه نوآوری و فناوری است. امیدواریم با حمایت دولت و بخش خصوصی، زمینه تقویت جریان سرمایهگذاری خطرپذیر و بهبود سازوکار خروج از سرمایه در سالهای آینده فراهم شود.»