کارمندان حتما بخوانند/ تصمیم نهایی درباره کاهش ساعت کاری ادارات اعلام شد
خبرآنلاین - 1404-07-22 08:59:59
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور توضیحاتی درباره کاهش ساعت کاری ادارات و ساماندهی کارکنان شرکتی ارائه کرد. این اظهارات میتواند نشاندهنده تلاش دولت برای بهبود بهرهوری ادارات و افزایش نظم استخدامی در دستگاههای دولتی باشد و توجه کارشناسان حوزه مدیریت دولتی را به خود جلب کرده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علاالدین رفیعزاده درباره بررسی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و جلسات دولت و مجلس گفت: ساماندهی کارکنان شرکتی در اختیار دولت است و تصمیم نهایی برعهده دولت خواهد بود. اقتصادآنلاین نوشت: وی افزود: «در مورد کارکنان شرکتی، واسطهها و شرکتهایی وجود دارند که این نیروها برای آنها کار میکنند و به دولت خدمت ارائه میدهند، اما تا زمانی که **دولت و مجلس مصوبه نهایی را تصویب نکنند، اقدام عملی صورت نمیگیرد؛ بنابراین لازم است صبور باشیم تا تصمیم نهایی مشخص شود.» این اظهارات نشان میدهد چالشهای ساختاری و نقش واسطهها در استخدام شرکتی، یکی از دلایل طولانی شدن روند ساماندهی است و توجه به آن برای اجرای موفق این طرح ضروری است. کاهش ساعت کاری رفیعزاده درباره کاهش ساعت کاری و آخرین وضعیت این لایحه گفت: «تصمیمگیری در این خصوص برعهده مجلس است.» وی درباره ساعت کاری فعلی کارکنان دولت توضیح داد: «ما یک مصوبهای در ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ داشتیم که جزئیات آن در جدول مشخص شده است: ستادیهای تهران بین ساعت ۷ تا ۹ شناور هستند، مدارس ابتدایی ساعت ۸ و سایر بخشها از ساعت ۷:۳۰ شروع به کار میکنند. حتی ساعت حضور نظامیها نیز در همان جدول مشخص شده است.» رفیعزاده تاکید کرد: «ساعت پایان کار نیز ۴۴ ساعت در هفته تعیین شده و شناور است. مثلا کسی که ساعت کاریاش ۹ صبح شروع میشود، پایان آن دیرتر خواهد بود.» واکنش به صحبتهای رئیسجمهور وی در واکنش به گفتههای رئیسجمهور مبنی بر پایین بودن ساعت کاری مفید در ادارات گفت: «لایحهای در مجلس در جریان است که در آن دولت تقاضا کرده اختیار تصمیمگیری درباره ساعت کاری و تعطیلیها به ما داده شود. این لایحه پیش از صحبتهای رئیسجمهور تهیه شده و جلسات آن همچنان در حال برگزاری است. پس از تصویب، دولت میتواند تصمیم نهایی را اجرا کند.» به نظر میرسد تلاش دولت برای اعمال انعطاف و مدیریت موثر ساعت کاری در کنار ساماندهی کارکنان شرکتی، بخشی از برنامه بلندمدت برای افزایش بهرهوری و شفافیت در دستگاههای دولتی باشد. ۲۲۳۲۲۵ کد خبر 2128621