پزشکیان فرمان تشدید مجازات جاسوسی را صادر کرد
همشهری آنلاین - 1404-07-22 20:06:59
به گزارش همشهری آنلاین ، «مسعود پزشکیان» رئیس جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی، قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی را به شورای عالی امنیت ملی، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و وزارت دادگستری ابلاغ کرد.
این قانون با ۹ ماده و ۷ تبصره، در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۴۰۴.۷.۶ مجلس شورای اسلامی تصویب و نهم مهر ماه جاری نیز به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
در ماده (۱) این قانون تصریح شده «هر گونه اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا یا سایر رژیم‌ها و گروه‌های متخاصم یا برای هر یک از عوامل وابسته به آنها بر خلاف امنیت کشور، مستوجب مصادره کلیه اموال با رعایت قسمت اخیر تبصره (۵) ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مجازات اعدام می‌باشد؛ همچنین هر گونه فعالیت اطلاعاتی یا جاسوسی برای رژیم‌ها، دولت‌ها و گروه‌های مذکور یا هر یک از عوامل وابسته به آنها، مستوجب مصادره کلیه اموال با رعایت قسمت در اخیر تبصره (۵) ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و مجازات اعدام است».
در تبصره (۲) این ماده خاطرنشان شده که دولت آمریکا و و رژیم صهیونیستی از منظر این قانون و سایر قوانین متخاصم محسوب می‌شوند اما در سایر موارد، مرجع تشخیص دولت‌ها، رژیم‌ها و گروه‌های متخاصم شورای عالی امنیت ملی است؛ همچنین مرجع تشخیص هرگونه رفع تخاصم نیز شورای عالی امنیت ملی خواهد بود..
بر اساس تبصره (۳)، منظور قانونگذار از «اقدام عملیاتی»، اقداماتی است که بتواند امنیت کشور را به خطر بیندازد؛ از جمله اقداماتی با قابلیت کشتار، تخریب اماکن یا اموال عمومی یا خصوصی، ایجاد رعب و وحشت عمومی، اخلال در شبکه‌های ارتباطی، سامانه‌های اطلاعاتی یا زیرساخت‌های کشور. همچنین بر اساس چهارمین تبصره بند یک این قانون، مراد از «فعالیت اطلاعاتی»، هرگونه جمع‌آوری اطلاعاتی است که بتواند امنیت کشور را به خطر اندازد.
ماده (۲) قانون اشعار دارد که هر گونه اقدام امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناورانه یا هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم در صورتی که منجر به تقویت، تحکیم یا مشروعیت‌بخشی به رژیم صهیونیستی شود، مرتکب به مصادره کلیه اموال با رعایت قسمت اخیر تبصره (۵) ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و مجازات اعدام محکوم می‌شود؛ در غیر این صورت، با توجه به نتایج زیان‌بار جرم به حبس تعزیری درجه دو تا چهار محکوم خواهد شد.
بر اساس ماده (۳)، هر گونه همکاری و مساعدت در انجام موارد زیر به قصد همکاری با رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم یا سایر رژیم‌ها و گروه‌های متخاصم، مرتکب به مصادره کلیه اموال با رعایت قسمت اخیر تبصره (۵) ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و مجازات اعدام محکوم می‌شود:
الف - ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تأمین، انتقال، هر نوع معامله، حمل، نگهداری، وارد کردن به کشور، به‌کارگیری یا هر گونه بهره‌برداری از هر گونه سلاح گرم، سرد یا غیرمتعارف از جمله شیمیایی، میکروبی، هسته‌ای اعم از هر گونه سنتی و نوین به هر نحو که قابلیت کشتار، تخریب یا ایجاد رعب و وحشت داشته باشد یا اجزا و قطعات آنها
ب - ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تأمین، انتقال، هر گونه معامله، حمل، نگهداری، وارد کردن به کشور، به‌کارگیری یا هر گونه بهره‌برداری از ریزپرنده‌ها (از جمله پهپادهای کوچک و ریزپرنده‌های چهار ملخ همچون کوادکوپترها)، پهپادها یا هوشمان (ربات)ها یا اجزا و قطعات آنها با کاربری نظامی، جاسوسی، تخریبی، ترور یا اخلال‌گرانه در سامانه‌های حیاتی و زیرساخت‌های کشور
پ - هر گونه جنگ رایانیکی (سایبری)، حملات رایانیکی (سایبری)، اخلال در شبکه‌های ارتباطی سامانه‌های اطلاعاتی با زیرساخت‌های حیاتی کشور و خرابکاری در تأسیسات یا اماکن عمومی یا خصوصی
در تبصره (۱) این ماده تصریح شده که «هر گونه دریافت وجه یا مال نظیر ملک، خودرو ، طلا، ارز و هر نوع دارایی رمزنگاری شده از جاسوسان با وابستگان به سرویس‌های اطلاعاتی با علم به وابستگی آنها، در صورتی که منجر به انجام اقدامات موضوع این ماده و مواد (۱) و (۲) این قانون شده باشد، حسب مورد به مجازات مقرر در مواد مذکور محکوم می‌شود و چنانچه مرتکب به دلیل خارج از اراده موفق به اقدام نشود، در صورتی که جزء نیروهای دشمن محسوب شود، به مجازات صدر این ماده و در غیر این صورت به مجازات حبس تعزیری درجه چهار و چنانچه از ابتدا قصد انجام نداشته یا بعداً منصرف شده باشد، به جزای نقدی معادل وجه دریافتی محکوم می‌شود».
همچنین بر اساس تبصره (۲) این بند، موارد مندرج در این ماده چنانچه به قصد همکاری، تقویت، تحکیم یا مشروعیت‌بخشی به رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم یا سایر رژیم‌ها و گروه‌های متخاصم نباشد، مشمول قوانین مربوط است.
در ماده (۴) این قانون تأکید شده «هر گونه اقدام یا همکاری در انجام فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی ایجاد و انعکاس خسارت تصنعی یا تهیه یا انتشار اخبار کذب یا هر نوع محتوا که نوعاً موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی یا برخلاف امنیت ملی باشد، چنانچه مشمول مجازات افساد فی الارض نباشد، به تشخیص دادگاه به مجازات حبس تعزیری درجه سه و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شود.
همچنین ارسال فیلم یا تصاویر یا اطلاعات به شبکه‌ها، انسان‌رسانه‌ها یا صفحات مجازی بیگانه در صورتی که بر خلاف امنیت ملی باشد و نیز هر گونه ارسال موارد مذکور به شبکه‌ها، انسان‌رسانه‌ها یا صفحات مجازی معاند چنانچه مشمول مجازات شدیدتری نباشد، بر اساس نوع اطلاعات یا تصاویر یا فیلم‌ها مستوجب حبس تعزیری درجه پنج و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و نیز راهپیمایی و تجمعات غیر قانونی در زمان جنگ مستوجب حبس تعزیری درجه چهار می‌باشد.
بر اساس تبصره این ماده، وزارت اطلاعات مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، مصادیق شبکه‌ها، انسان‌رسانه‌ها و صفحات مجازی معاند را تعیین و اعلام عمومی کند و حداقل هر ۶ ماه یک بار نیز این فهرست را به‌روزرسانی نماید.
بر اساس ماده (۵) قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورها و دولت‌های متخاصم، استفاده یا حمل، نگهداری، خرید یا فروش یا وارد کردن ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی ماهواره‌ای فاقد مجوز از قبیل استارلینک برای استفاده شخصی ممنوع و مستوجب حبس تعزیری درجه ۶ و ضبط تجهیزات می‌باشد.
تأمین، تولید، توزیع، نصب و راه‌اندازی و واردات این تجهیزات به قصد توزیع آنها نیز مستوجب حبس تعزیری درجه پنج و انجام کلیه موارد مذکور به قصد مقابله با نظام یا جاسوسی در صورتی که مرتکب نیروی دشمن به حساب آید، مستوجب اعدام و در غیر این صورت چنانچه افساد فی الارض یا محاربه یا مشمول مجازات شدیدتری نباشد، مستوجب حبس تعزیری درجه چهار می‌باشد.
مطابق ماده (۶)، چنانچه جرائم تعزیری موضوع این قانون در زمان جنگ یا وضعیت‌های امنیتی، نظامی به تشخیص و اعلام شورای عالی امنیت ملی صورت پذیرد، مجازات مرتکب تا سه درجه تشدید می‌شود.
مواد (۷) و (۸) این قانون تصریح دارد جرائم افراد مشمول آن در تمام مراحل دادرسی خارج از نوبت و در شعب ویژه دادگاه انقلاب که رئیس قوه قضائیه مستقیماً تعیین می‌کند، رسیدگی می‌شود اما در رسیدگی به آنها، رعایت احکام ذیل الزامی است:
الف - کلیه مواعد قانونی لازم الرعایه بیش از ۱۰ روز مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض در خصوص جرائم موضوع این قانون ۱۰ روز تعیین می‌شود.
ب - هر گاه ضمن رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود، دادگاه می‌تواند رأساً نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.
ج - در کلیه موارد رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می‌شود.
د - حکم این ماده مانع از اعمال ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی نمی‌باشد.
در ماده (۹) و آخرین ماده این قانون آمده است: در جرائم موضوع این قانون که قبل از تصویب این قانون نیز جرم بوده است، مرتکب در صورتی که پیش از لازم الاجرا شدن این قانون شروع به ارتکاب جرم کرده یا مقدمات آن را فراهم کرده یا جرم را انجام داده باشد، چنانچه خود و سایر شرکا و معاونان جرم را ظرف ۱۵ روز به نهادهای ذی‌ربط معرفی کرده یا جرائم در حال وقوع را گزارش دهد، دادگاه موظف است جهات تخفیف مجازات تعزیری را در مورد آنها اعمال کند؛ در غیر این صورت، مرتکب به دلیل عدم معرفی خود علاوه بر مجازات تعزیری مربوط به حبس تعزیری درجه پنج نیز محکوم می‌شود.
