خبرگزاری دانشجوسند توسعه صنعتی مبتنی بر واقعیات اقتصادی استان‌هاست
به گزارش خبرنگار گروه استان های خبرگزاری دانشجو، معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی لرستان اظهار کرد: موضوع توسعه متوازن کشور ریشه‌ای تاریخی دارد و نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری نادرست ناشی از اقتصاد نفتی است.
سعید شجاعی افزود: با تصویب سند توسعه صنعتی، مسیر جدیدی برای اصلاح این روند آغاز شده و هدف، حرکت به سمت توسعه‌ای متوازن و مبتنی بر واقعیات اقتصادی استان‌هاست که فاز دوم این سند برش استانی است و تا پایان امسال آماده و به دولت تحویل شود.
به گفته وی برش استانی نیز حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت داشته و پس از انطباق با نگاه ملی، ضمانت اجرایی لازم را پیدا خواهد کرد.
وی تصریح کرد: مطابق ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، هرگونه حمایت مالیاتی، بانکی و اعتباری از این پس باید بر پایه همین سند انجام گیرد و این امر می‌تواند نقطه عطفی در جهت تحقق عدالت توسعه‌ای باشد.
شجاعی یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش تولید را کمبود نقدینگی دانست و گفت: سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات بانکی حدود ۴۱ درصد است که در سال گذشته معادل ۲ هزار و ۴۰۰ همت به این بخش پرداخت شده است.
وی ادامه داد: با این حال بیش از ۶۰ درصد از این تسهیلات تمدیدی بوده و بیش از ۹۰ درصد آن به سرمایه در گردش اختصاص یافته که نشان‌دهنده نبود نگاه توسعه‌ای در اعطای تسهیلات است.
وی با اشاره به اینکه تداوم این روند می‌تواند منجر به صنعت‌زدایی در کشور شود و گفت: وزارت صمت برای مقابله با این وضعیت، از ظرفیت پنج صندوق تخصصی فعال خود در حوزه‌های مختلف استفاده خواهد کرد.
